كشفت بيانات حديثة عن تراجع مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 5% على أساس شهري في سبتمبر، حيث بلغت 9.5 ألف وحدة، مقارنة بـ10 آلاف وحدة في أغسطس الماضي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري “أميك”، يُعد هذا الانخفاض الثاني على التوالي في المبيعات الشهرية، ما يعكس حالة تباطؤ بعد أربعة أشهر متتالية من النمو بين أبريل ويوليو.
وكانت مبيعات السيارات قد انخفضت بنسبة 43% على أساس شهري في مارس الماضي، حيث لم تُبع سوى 4200 وحدة، وهو أدنى مستوى لمبيعات السيارات منذ أن بدأت “إنتربرايز” في تتبع المبيعات في البلاد في يناير 2019.
ركود متوقع
وكشف مصدر مطلع في شعبة السيارات أن ركود حركة بيع السيارات سيتضح بصورة أكبر من خلال الأرقام التي سيصدرها “أميك” عن شهر أكتوبر، والتي يُفترض الإعلان عنها في بداية الشهر المقبل.
ووفقًا لتقديرات اقتصادية، فإن قرارات حكومة السيسي بزيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة هذا العام كانت سببًا مباشرًا لحالة الركود الأكبر التي شهدها السوق خلال الأشهر الماضية.
تأثيرات متباينة
في حين كانت معارض بيع السيارات الجديدة تأمل في انتعاش السوق خلال الأشهر الحالية، خاصة مع توقعات بتخفيض سعر الجنيه مرة أخرى، إلا أن الواقع يشير إلى أن السوق لم يتأثر بهذه الأخبار التي كانت تؤدي عادةً إلى زيادة في حركة البيع.
وامتد التراجع ليشمل سوق السيارات المستعملة أيضًا، حيث انخفضت معدلات البيع داخل معارض السيارات المستعملة بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالعام الماضي، رغم استقرار سعر الصرف منذ الربع الأول من العام الجاري.
وكان من المتوقع أن يتحرك السوق بشكل أفضل بعد التعويم الأخير، لكن ذلك لم يحدث بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعزوفهم عن بيع سياراتهم القديمة، حتى لو لم يكونوا يستخدمونها كما انخفض الاتجاه لشراء السيارات المستعملة بشكلٍ ملحوظ نتيجة زيادة تكاليف الصيانة وارتفاع أسعار الوقود.
أرقام وتحولات
بحسب التقديرات، بلغ عدد السيارات المباعة حتى بداية أكتوبر 2023 حوالي 75 ألف سيارة، مقارنة بـ90 ألف سيارة في العام الماضي، في حين شهد العام 2021 بيع 150 ألف سيارة، والعام 2019 بيع نحو 350 ألف سيارة.
أما في سنوات سابقة، فقد وصلت معدلات البيع إلى 500 ألف سيارة سنويًا.
وتعكس هذه الأرقام تحولات في قرارات المصريين المتعلقة باستخدام السيارات الخاصة، خاصة في ظل ارتفاع الكثافة السكانية وزيادة أعداد الوافدين الذين لديهم القدرة على شراء السيارات.
أسباب التراجع
يرى خبراء أن ارتفاع أسعار البنزين ليس العامل الوحيد وراء هذا التراجع، بل يشمل أيضًا انخفاض قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السيارات، ووقف استيرادها في أوقات متعددة، كما أن قرار الحكومة الأخير بوقف استيراد سيارات ذوي الهمم أسهم أيضًا في تقليص المبيعات.
ورغم تراجع معدلات بيع السيارات الملاكي للمواطنين خلال الأشهر الماضية، ارتفعت مبيعات الحافلات بنسبة 20.4% على أساس شهري لتصل إلى 727 مركبة في أغسطس 2023.
تقرير “فوكاس تو موف”
أكدت وكالة “فوكاس تو موف” (F2M) الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات، أن السوق المصري شهد تراجعًا حادًا في حركة البيع والشراء خلال النصف الأول من عام 2024.
وذكرت الوكالة في أحدث تقاريرها أن المبيعات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري توقفت عند 33,785 وحدة، بانخفاض نسبته 27.3% على أساس سنوي.
وأشارت F2M إلى أن سوق السيارات المصري، الذي كان سابقًا أحد أكبر أسواق القارة الأفريقية، لا يزال يعاني من انخفاض القدرة الشرائية وتباطؤ عمليات الاستيراد منذ أكثر من عامين.
ارتفاع تكاليف الترخيص
ووفق تحقيقات محلية، فإن تكاليف الترخيص والصيانة المرتفعة تدفع العديد من الأفراد إلى البحث عن بدائل أخرى، مثل استخدام السيارات عند الحاجة فقط، مما يساهم في زيادة الاعتماد على وسائل النقل العام وتفاقم الزحام في الشوارع والميادين داخل المدن والمحافظات.
