سادت حالة من الاستياء احتجاجا على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لسلطة الانقلاب على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي.
وأكد مراقبون أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المفترض أن يكون في صف المواطن لا في جانب الشركات التى تحقق إرباح عشرات المليارات سنويا ، مشيرين أن شركة اتصالات مصر ، التى تملكها دويلة الإمارات على سبيل المثال تحقق أكثر من 10 مليار جنيه إرباح صافية سنويا .
وأشار المراقبون أن السيسى يتعمد تعيين أفراد من عصابة العسكر وأذنابهم من المدنيين ، في جميع الهيئات الرقابية ، ومنها مرفق الاتصالات المفترض أن يحل مشكلات الاتصالات من ضعف الشبكات ، وانقطاع المكالمات ، بعد سطو شركة وى الذى يديرها عصابة من لواءات الجيش على جزء كبير ، محطات تقوية شبكات المحمول للشركات الثلاث المتواجدة قبلها بالسوق بدلا من قيام الشركة الجديدة في مجال التليفونات المحمولة ، من تشييد أبراج تقوية خاصة بها .
وطالب بمحاكمة أعضاء مرفق الاتصالات على خيانة للإمانة ، بسبب حصولهم على مرتبات مليونية سنويا ، فضلا عن المزايا التى يحصلون عليها من شركات المحمول الثلاث .
وكان الرئيس التنفيذي للجهاز، الانقلابى المدعو محمد شمروخ، قد زعم إن الزيادة المرتقبة تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات التي تقدم خدمات المحمول والإنترنت، مؤكداً أحقيتها في مراجعة أسعار خدماتها كل فترة.
ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير 2024. وحصلت شركات المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراجعة أسعار خدمات المحمول والإنترنت كل عدة أشهر، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة من جانبها للعملاء، البالغ عددهم نحو 110 ملايين مشترك للشركات الأربع.
وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً في مارس الماضي، إلى ما يناهز 49.50 جنيهاً في البنوك حالياً. كما ارتفع سعر السولار (الديزل) الذي تعتمد عليه شركات المحمول في تشغيل أبراجها، التي يبلغ عددها أكثر من 34 ألفاً، من 3.65 جنيهات للتر عام 2017 إلى 13.50 جنيهاً، أي بزيادة تقدر بنحو 270%، مع العلم أن الشبكات تعمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.
ومطلع العام الحالي، وفي أعقاب الإعلان عن رفع شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها اعتباراً من بداية شهر فبراير تقدمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%.
وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية فحسب، إنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها أيضاً، إذ “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء.
