قال مراقبون إن جلسة المفاوضات بين إدارة شركة سيديكو وعمالها سيضم ممثلين عن العمال والإدارة ووزارة قطاع الأعمال، عددا من المطالب مثل علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وزيادة رصيد الإجازات، الذي يحق للعامل تقاضي مقابله نقدًا من 120 إلى 150 يومًا.
وتسببت جلسة “المفاوضة الجماعية” في حالة من التوتر الشديد بين عمال شركة “سيديكو” للأدوية في مدينة 6 أكتوبر ترقبًا لنتائج الجلسة في وزارة العمل بحكومة السيسي لبحث باقي مطالبهم، المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية.
وتظاهر عمال سيديكو في 7 نوفمبر، وهددوا بالإضراب عن العمل، وهتفوا “ادونا حقنا.. مصيتوا دمنا”، فردت الإدارة بإغلاق الشركة لمدة ثلاثة أيام، ثم وافقت بعد مفاوضات مع ممثلي العمال، على عدد من مطالبهم، وبموجبها عاد العمال للعمل يوم 10 نوفمبر الجاري.
كما سيتم اجتماع تفاوضي آخر بين اللجنة النقابية والإدارة داخل الشركة يوم 18 ديسمبر المقبل، لمناقشة الزيادة السنوية والتي يطالب العمال بألا تقل عن 35%”.
وقالت لجنة العدالة الحقوقية إنها رصدت احتجاجات عمال “سيديكو” للأدوية بمدينة 6 أكتوبر، الإثنين 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (6000 جنيه) وصرف بدل غلاء معيشة، اللجنة تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتدعو إدارة الشركة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وعدم التهرب من مسؤولياتها، كما تناشد اللجنة وزارة العمل المصرية بالتدخل الفوري لإنصاف العاملين، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويحمي حقوق العمال المالية.
وعرضت إدارة شركة سيديكو للأدوية عددًا من الحلول الجزئية لأزمة الرواتب المتدنية في الشركة، والتي كانت سببًا في تظاهر العمال، في لقاء ضم رئيس مجلس الإدارة وعددًا من ممثلي العاملين واللجنة النقابية في الشركة، بناءً على طلب من إدارة الشركة، حسبما قال لـ«مدى مصر» عضو اللجنة النقابية، محمد هندي.
كان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، مطالبين برفع الأجور، وهو ما واجهته إدارة الشركة بمنحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، حتى نهاية الأسبوع، على أن تستمر «حتى إشعار آخر»، حسبما قال لـ«مدى مصر» اثنان من العاملين في الشركة.