مع نقص المعروض وارتفاع الأسعار…عودة شركة النصر لن تحل أزمة سوق السيارات
تجمع 20 ألف سيارة سنويًا والسوق يحتاج نصف مليون…عودة شركة النصر لن تحل أزمة سوق السيارات
فى الوقت الذى تعلن فيه حكومة الانقلاب عن عودة شركة النصر للسيارات عبر شراكة مع مجموعة الصافي تستهدف تجميع 20 ألف سيارة سنويًّا، يواجه سوق السيارات أزمة كبيرة بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار بصورة جنونية عقب قرار الانقلاب بوقف استيراد السيارات من الخارج.
ضوابط الاستيراد التى فرضتها حكومة الانقلاب وقرار البنك المركزي بعدم منح الدولار لمستوردى وتجار السيارات بزعم الحفاظ على الاحتياطي النقدي والقول بأن السيارات ليست سلعة أساسية تسبب فى فقدان السوق ما لا يقل عن 250 ألف سيارة مستوردة على مدار العام الجاري.
وإذا كان السوق المصري يحتاج سنويًّا نحو 500 ألف سيارة وإذا كانت شركة النصر سوف تقوم بتجميع 20 ألف سيارة فقط سنويًّا فإن الأزمة سوف تستمر بسبب نقص المعروض وهو ما يحتم على حكومة الانقلاب فتح باب الاستيراد.
كانت مصادر بسوق السيارات قد كشفت أن 5 شركات تعمل حاليًا وفق خطط للتوسع في عمليات التصنيع المحلي من أجل سد احتياجات السوق المحلية، ومن أجل التصدير، بخلاف عروض أخرى يجرى دراستها حاليًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمزايا المناطق الاقتصادية الخاصة.
ووفقًا للمصادر الشركات هي شركات جنرال موتورز ونيسان والقصراوي لبحث استثمارات جادة في عمليات التصنيع المحلي كما تخطط نيسان مصر لزيادة طاقتها الإنتاجية عبر استثمار 55 مليون دولار لتحويل السوق المصرية لمركز للتصدير.
وقالت إن حكومة الانقلاب تدرس زيادة نسب المكون المحلى لتعميق الصناعات المغذية للسيارات، إذ يُعاد النظر في البرنامج قبل تفعيله في ظل وجود اهتمام من عدد من الشركات العالمية للتحول للتصنيع المحلى بحلول عام 2025 وفق تعبير المصادر.
توطين الصناعة
فى هذا السياق أكد خالد سعد، أمين رابطة مُصنِّعي السيارات، أن هناك مشكلة تتعلق بالاستيراد، مشيرًا إلى أنه تم تقليص الاستيراد بشكلٍ ملحوظ بزعم توجه دولة العسكر نحو توطين الصناعة رغم أن هذا التوطين لا يكفى الطلب المحلى مطلقًا.
وكشف سعد فى تصريحات صحفية أن شح الدولار بشكلٍ كبير خلال الفترة الماضية دفع حكومة الانقلاب إلى فرض الكثير من القيود التى تحول دون استيراد السيارات من الخارج.
وأشار إلى أن سوق السيارات يُعاني من كساد نتيجة لارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تجمد حركة الشراء والعزوف عنها، محذرًا من أنه لن يكون هناك أى تخفيض في الأسعار في ظل هذا العزوف عن الشراء.
وقال سعد: “إن ارتفاع أسعار السيارات أدي إلى كساد بالسوق، مؤكدًا أن العربيات مش بتتباع وأن 70% من حجم سوق السيارات عربيات اقتصادية تبدأ من مليون جنيه، مفيش استيراد واللي معاه عربية بالمعرض ماسك على سعرها.”
وأضا: “أن سعر السيارة حاليًا يفوق قدرة المستهلكين على الشراء، خاصة أن أسعار السيارات في مصر لم تُسجل حاليًا أى انخفاض مشيرًا إلى أن التكلفة الكبيرة تشمل أيضًا السيارات المجمعة محليًا بسبب زيادة أسعار مواد الإنتاج.”
سلعة استراتيجية
وأكد عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مبيعات السيارات خلال عام 2023 وبدايات 2024 كانت الأسوأ بسبب وقف الاستيراد موضحًا أن السوق به متغيرات تعتمد على العرض والطلب.
وكشف بلبع في تصريحات صحفية أنه في العام الماضي انخفضت مبيعات السيارات لـ90 ألف سيارة، معربًا عن أمله فى أن يصل حجم مبيعات السيارات لما يتخطى الـ100 ألف سيارة هذا العام.
وأشار إلى أن سوق السيارات انتعش نسبيًا خلال عام 2024، مؤكدًا أن الـ 25 مليار دولار التي تم الحديث عنها مؤخرًا هي حصيلة استيراد مصر للسيارات في 10 سنوات.
وقال بلبع إن السيارات سلعة استراتيجية وأصبحت مخزن قيمة، لافتًا الى أن المعارض تُبقي على السيارات؛ لأنها تعي أن هناك زيادة في بيع السيارات كل فترة.
وشدد على أن السيارات أصبحت سلعة مثل الذهب وأسعارها في ازدياد بسبب الفرق بين العرض والطلب، كما أن ظاهرة الأوفر برايس سببها أن تاجر السيارات يضطر لرفع السعر لتعويض خسائره.
البنك المركزي
وشدّد بلبع على أن قرار البنك المركزي بمنع تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السيارات كاملة الصنع، كان بمثابة صدمة لسوق السيارات مؤكدًا أن هذا القرار جاء فى غير وقته تمامًا، لأن سوق السيارات كان يأمل فى أن يتعافى ويعود لطبيعته.
وتابع: مع احترامي لأولويات دولة العسكر وتوجيه الدولار للسلع الأساسية، لكن قطاع السيارات سوف يتضرر كثيرًا، خاصة لو تم تطبيق هذا القرار على الوكلاء، موضحًا أن الوكلاء يتابعون مع الشركات الأم في الخارج بعدد وكميات معينة من السيارات، ولذلك هذا سيؤثر سلبًا إذا لم يتم إعفاء الوكلاء من هذا القرار.
وكشف بلبع أنه كان هناك أمل وتفاؤل أن يتم خفض ظاهرة الأوفر برايس على بداية عام 2025، لكن بعد قرار البنك المركزي سيرتفع الأوفر برايس على السيارات، مشيرًا إلى أن أي فجوة بين العرض والطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
نسبة ضئيلة
وأكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار السيارات زادت بنسبة 55% خلال العام 2024 مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف السبع فى تصريحات صحفية، أن السيارات تستهدف نسبة ضئيلة من العملاء المصريين في ظل نقص المعروض وارتفاع الأسعار فى الأسواق.
وأكد أن أقل سعر للسيارات يتراوح بين 700 و750 ألف جنيه في إحدى العلامات التجارية الصينية، منوهاً أن الطلب على الدولار زاد بسبب بيع الشركات التابعة للمناطق الحرة فقط.
وأوضح السبع أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج كانت إيجابية لافتًا إلى ضرورة توفير المعروض لحل الأزمة؛ من خلال توفير العملات الأجنبية وفتح باب الاستيراد.
