قررت محكمة الجنايات إلغاء إدراج أسماء 716 شخصاً مما يطلق عليها نظام المنقلب السفاح السيسى “قوائم الإرهاب” ، من أصل 4.408 أسماء معارضين لسلطة الانقلاب في مصرو مدرجة في هذه القوائم .
وذكرت النيابة العامة ، اليوم الأحد، أنّ القرار جاء بعد تكليف الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة من أجل التأكد من استمرار الأنشطة الإرهابية الخاصة بالأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الإرهاب أو عدم ذلك.
وقد بيّنت التحريات توقّف 716 شخصاً عن الإتيان بأيّ نشاط غير مشروع ضد الدولة أو مؤسساتها، الأمر الذي دفع النائب العام إلى عرض نتائج التحقيقات على محكمة الجنايات، التي استجابت لطلب النيابة وقرّرت إزالة أسمائهم من القوائم.
وأضافت النيابة العامة، في بيان، أنّها مستمرّة في مراجعة أوضاع باقي الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لإزالة كلّ اسم يثبت توقّف صاحبه عن نشاطه غير المشروع من القوائم، وفقاً للإجراءات القانونية المتّبعة. ويترتّب على إدراج المتّهمين في قوائم الإرهاب في مصر إضافة أسمائهم كذلك إلى تلك التي تتضمّنها قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، بالإضافة إلى سحب جوازات سفر المعنيين أو إلغاؤها أو منع إصدار جوازات سفر جديدة أو تجديد تلك المتوفّرة، وخسارة شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولّي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
إلى جانب ذلك، يترتّب كذلك على إدراج أسماء مواطنين في قوائم الإرهاب عدم تعيينهم أو تعاقدهم في الوظائف العامة أو في شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ووقفهم عن العمل مع صرف نصف الأجر، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة لهم، سواءً أكانت مملوكة بالكامل أو حصّة في ملكية مشتركة، وكذلك العائدات المتولّدة منها، أو التي يتحكّم فيها هؤلاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلال المتهمين.
وإدراج أسماء المتهمين فيما يسمى قوائم الإرهاب ، لسلطة الانقلاب يحظر عليهم ممارسة كلّ النشاطات الأهلية أو الدعوية تحت أيّ مسمّى، وتلقّي الأموال أو تحويلها، بالإضافة إلى وقف عضوية المعنيين في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات، وأيّ كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، فضلاً عن مجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية، وأيّ كيان آخر مخصّص للمنفعة العامة.
يُذكر أنّ محكمة النقض كانت قد قضت، في 18 مايو الماضي، بقبول طعن 126 شخصاً على حكم إدراج أسمائهم في قوائم الإرهاب بمصر، وإعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم، علماً أنّ عددهم يبلغ 1500 آخرين، أمام دائرة جنايات أخرى.
ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها في قوائم الإرهاب محمد أبو تريكة، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي سابقاً، إلى جانب أبناء الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
