تجددت استغاثات ملاك أراضي مدينة الأمل والقادسية بـ العبور الجديدة، بعد صدور نزع ملكية أراضيهم، بعد 20 عامًا من شرائها، مع إجبار جهاز مدينة العبور الجديدة للملاك على سداد مبالغ طائلة مقابل تقنين أوضاعهم، مع محاولة إجبارهم على عدم اللجوء إلى القضاء، بالمخالفة للدستور والقانون.
ونشر العديد من الملاك استغاثات على مواقع التواصل فنشرت قناة مكملين بعض الاستغاثات وعملت تحقيق عن ذلك بعنوان “شهود عيان يفضحـ ـون السيسي والجيش.. سرقوا أرضنا في القادسية والأمل عيني عينك!”.
https://x.com/MekameleenMk/status/1833533390181584975
وكتب الدكتور سام يوسف: “استغاثة ملاك أراضي مدينة القادسية والأمل بالعبور الجديدة المصرية احتجاجا على نزع ملكية أراضيهم من جانب سلطات السيسي.”.
https://x.com/drhossamsamy65/status/1830264214277206180
وقال حساب المعلم: “#السيسي عامل زي الفرارجي بيدخل ايده في قفص الفراخ وينقي ينزع ملكية من آلاف المصريين ويديها للكفيل بدون أي رادع! طيب وبعدين؟ مفيش غير ثورة على النظام الفاجر اللي بيستهين بحقوق الناس. ادعم واحشد ل #ثورة_المفاصل عشان هي الأمل الوحيد للحفاظ على حقوقنا وأملاكنا”
https://x.com/ElMe3llem/status/1830262623381901550
ونوه الدكتور أحمد: “الثوره علي العميل هي الحل يا شعب مصر”.
https://x.com/FreedomEgy/status/1830288935236563327
بداية القصة
وبدأت قصة أراضي مدينة الأمل والقادسية بالعبور الجديدة، مع تخصيص هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، بهدف استصلاحها، ولكن بعد عدم تمكن الشركات التي خصصت لها الأراضي من استصلاحها، صدر القرار رقم 116 لسنة 1989 من الهيئة بأن الأراضي لا تصلح للزراعة، بسبب طبيعتها الصخرية وارتفاع نسبة الملوحة.
كما صدر قرار عمر عبد الآخر، محافظ القاهرة وقتها، رقم 97 لعام 1997، بتغيير نشاط الأراضي في المساحة التي تبدأ من الكيلو 64 طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي مع ضمها لكردون المباني، ويعني القرار تغيير طبيعة الأراضي من زراعية قابلة للاستصلاح إلى مباني.
بدأت الشركات في تقسيم الأراضي وبيعها، وعلى فترة من الزمن اشترت تلك الأراضي حوالي 120 ألف أسرة مصرية، بعقود مسجلة ومشهرة، من هيئة الاستصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.
ولكن ملاك الأراضي فوجئوا بصدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، بإنشاء مجتمع عمراني جديد يسمي مدينة العبور الجديدة، وبالتالي أصبحت الأراضي تحت تصرف جهاز مدينة العبور الجديدة، مع إلغاء القرار الجمهوري رقم 66 لسنة 2009، بضم مدن القادسية والأمل والطلائع إلى مدينة العبور الجديدة.
ويقول الملاك، إنه هذه المرة، صدر القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016، وجزء من أراضي المدينة تعود ملكيتها إلى أفراد ملكية خاصة ومثبتة، وليست أراضي دولة ملكية عامة، حيث يؤكد الملاك أنهم يمتلكون عقود الأراضي ومعهم تسلسل الملكية منذ أكثر من 20 عامًا.
ولكن الجهاز لا يعترف بتلك العقود، وتعتبر الأراضي محل الشكوى أراضي دولة، حيث تطالب المُلاك بتقنين أوضاعهم، وتحاول إجبارهم على تسليم العقود التي بحوزتهم، حتى يشتروا تلك الأراضي ملك من جديد، فكيف يشتري المالك ملكه، حسب قول ملاك الأراضي.
كما يحاول الجهاز إجبارهم على توقيع إقرارات بأن المُلاك لا يعرفون موقع الأراضي التي يمتلكونها، كما تحول ملكية الأراضي من مفرزة إلى شائعة، إضافة إلى إقرار آخر يلزمهم بعدم اللجوء للقضاء، في مخالفة قانونية ودستورية صريحة.
