في إطار سياسة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى حرمان المصريين من أداء فريضة الحج من خلال رفع الأسعار، بل والسماح بأداء الفريضة لمن يدفع بالدولار، خصص هذا النظام أكثر من 28 ألف تأشيرة لما يسميه “برنامج الحج المميز”، وذلك من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة لمصر، والتي لا تتجاوز 50 ألف تأشيرة.
وفي موسم الحج الماضي، تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من برنامج الحج المميز، وتمت إعادة 25 ألف تأشيرة إلى الجانب السعودي، أي أن إجمالي عدد الحجاج المصريين لم يتجاوز 25 ألف حاج، وهو ما قررت حكومة الانقلاب تكراره في موسم الحج للعام الحالي.
في هذا السياق، جاءت الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب لموسم الحج 1446هـ، والتي أثارت انتقادات شركات السياحة والمواطنين على حد سواء، خاصة أن هذه الضوابط تضمنت طرح تأشيرة برنامج “الحج المميز”، التي تُباع بالدولار خارج البوابة الإلكترونية وخارج نظام القرعة.
يُشار إلى أن فكرة الحج المميز كانت قد طرحتها غرفة شركات السياحة على وزير سياحة الانقلاب السابق أحمد عيسى، الذي وافق عليها أملًا في حصد ملايين الدولارات لصندوق السياحة. لكن المفاجأة كانت أنه تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من بين 28 ألف تأشيرة تم تخصيصها لهذا البرنامج.
حج بالدولار
في هذا السياق، طالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج الأسبق، بإعادة النظر في تجربة تخصيص 28 ألف تأشيرة لما يُوصف بـ”برامج الحج المميز”، مؤكدًا عدم نجاح التجربة خلال موسم الحج الماضي، حيث لم تشهد إقبالًا بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعارها، كما أنها طُرحت للبيع بعملة الدولار في وقت تشهد فيه مصر نقصًا في العملة الأجنبية.
وشدد سلطان، في تصريحات صحفية، على ضرورة دراسة أي قرار جيدًا قبل إصداره، وعدم المغامرة بهذا العدد الكبير من التأشيرات التي تم اقتطاعها من حصة السياحة الموسم الماضي لطرحها بمبالغ ضخمة خارج القرعة والبوابة المصرية للحج وبدون أية اشتراطات. فيما لم يُنفذ منها على أرض الواقع سوى 3000 تأشيرة على الأكثر، مما اضطر حكومة الانقلاب لإعادة باقي هذه التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية حتى لا تكون ملزمة بسداد قيمة المساحات المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.
وقال سلطان إنه كان يجب ضم هذه التأشيرات إلى حصة القرعة السياحية ضمن البرامج الاقتصادية لمنح فرصة لعدد أكبر من المواطنين الراغبين في أداء الفريضة. وكان من الممكن طرح برامج حج للفئة البسيطة من المواطنين بأسعار منخفضة لمنح الفرصة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة المساواة بين الجهات المنظمة في تدبير العملة من البنوك وبشروط تتفق مع الحفاظ على مقدرات الدولة واقتصادها بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.
وكشف سلطان أن عدد التأشيرات التي تم تخصيصها للبرامج المميزة ثم تنازلت عنها السياحة للسعودية فاق عدد التأشيرات التي استفادت منها شركات السياحة على كافة المستويات. وكان أحد الأسباب التي دفعت العديد من الحجاج المخالفين إلى البحث عن أبواب خلفية تمكنهم من السفر لأداء الفريضة، مؤكدًا أن هذه التأشيرات مثلت ضغوطًا أكبر على الاقتصاد المصري في وقت لم تتوفر فيه العملة الصعبة حتى للشركات المنفذة، فضلًا عن ملاحقة الشركات التي تحوز الدولار أمنيًا.
فريضة دينية
وأضاف سلطان أن الحج فريضة دينية لا يصح أن يتم فيها التمييز بهذا الشكل بين المواطنين. وكان يمكن إعادة توزيع هذه التأشيرات بنظام الحصص على الشركات للوفاء بمطالب عملائها الراغبين في أداء الفريضة منذ سنوات ولم يحالفهم الحظ، خاصة أن عدد الشركات المنفذة لرحلات الحج الفاخر في مصر لا يستطيع بالطبع خدمة 28 ألف حاج (وهي عدد التأشيرات المقتطعة لصالح البرامج المميزة).
وقال إن ما يقرب من 70% ممن تقدموا للحج العام الماضي استهدفوا البرنامج الاقتصادي والبري نظرًا لضيق الحال وعدم قدرتهم على دفع مبالغ كبيرة للحج السياحي.
وطالب سلطان المسؤولين عن تنظيم الحج في السعودية ومصر بضرورة التنسيق والتشاور ووضع الآليات التي تضمن عدم تكرار الأحداث السلبية التي وقعت في الموسمين الماضيين والتي راح ضحيتها العديد من الحجاج المصريين.
عدد التأشيرات
وقال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه كان يمكن تقليل عدد التأشيرات المقتطعة من حصة الحج السياحي أو تخفيض السعر لتحقيق الأهداف المرجوة منها، موضحًا أن سعر تأشيرة الحج المميز العام الماضي كان مبالغًا فيه.
وطالب زعير، في تصريحات صحفية، بعدم تخصيص أكثر من 5000 تأشيرة لما يسمى بالحج المميز، وأن تُضاف باقي التأشيرات لصالح البرامج الاقتصادية بشركات السياحة، بحيث يتم تقليل أعداد المخالفين وتوفير تأشيرات كثيرة عبر القنوات الشرعية لتغني المواطن عن اللجوء لأبواب خلفية.
وكشف أن برامج الحج المميز تمت إضافتها إلى ضوابط الحج للعام الجاري، بدون تفاصيل حول آلية تداولها وسعرها المتوقع. ومع ذلك، جاء ذلك متماشيًا مع تأخر الضوابط نفسها في الصدور، مما تسبب في تأخر باقي الإجراءات. وأشار إلى أن أسعار الحج العام الحالي جاءت معقولة بالنظر إلى الوضع العالمي، كما أن وزارة سياحة الانقلاب واللجنة العليا للحج قامتا بالعديد من الإجراءات التي تضمن عدم تكرار سلبيات الأعوام الماضية وفق تعبيره.
وانتقد زعير استمرار وضع شرط الحج لمرة واحدة فقط في العمر لمنع التكرار، مطالبًا بالسماح بالحج مرة كل خمس سنوات أسوة بالنظام السعودي.
وأوضح أن حصة السياحة أصبحت تُتاح كاملة للشركات، ولكن على مستويين هما الحج السياحي والحج المميز. وهي نقطة يجب الاستفادة منها في زيادة عدد التأشيرات المطروحة للقرعة الإلكترونية السياحية، كما يجب الإعلان رسميًا عن عدد تأشيرات الحج المميز، وتخفيض أسعارها، وإتاحة غير المبيع منها للمواطن البسيط.
