على خطى المنقلب السفيه السيسى فى عشق الكيان الصهيونى ،كشف مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام أن النائب العام الانقلابى محمد شوقي عياد، كلف أمس الاثنين، بحفظ بلاغ قدمه محامون مصريون، يطالب بإدراج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استناداً إلى أمر المحكمة الجنائية الدولية.
وجاء في البلاغ أن “الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق المشكو في حقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدّم فيه الادعاء بالمحكمة الجنائية طلبات إصدار أوامر الاعتقال بحسب ما صدر من المحكمة” وفقا لموقع “العربي الجديد”،.
وأضاف البلاغ أنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية “أصبح لزاماً على الحكومة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها والدولة بأكملها من منطلق سياسي ومن منطلق قانوني ودستوري اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المشكو في حقهما”.
وتابع بلاغ المحامين أن تحرك مصر في الوقت الراهن “يمثل أمناً قومياً للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وأصبح هناك عدة ركائز يمكن الاستناد إليها سواء على مستوى الشعوب وما يجري نشره من مجازر يرتكبها الاحتلال ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع الجميع، أو على المستوى القانوني والدستوري الملزم لمصر باتخاذ إجراءات لحفظ وحماية أراضيها، أو المستوى الدولي من خلال إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.
واختُتم البلاغ بالطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية “لإدراج المشكو في حقهما ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للجرائم المهولة التي ارتكبها الاحتلال خلال عام”.
ودعا وزير الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، يوم السبت، إلى احترام القرارات الصادرة عن المنظمات القضائية الدولية، بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.
وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا في القاهرة، ليل السبت، أنه “من غير المقبول أن تظل دولة فوق القانون (في إشارة إلى إسرائيل)، أو بعيدة عن المساءلة والمحاسبة”، مشدداً على أهمية احترام جميع الدول قواعد القانون الدولي، وإعلاء قيمته، و”إلا فسيسود قانون الغاب”.
