شهدت أسعار زيت الطعام بمختلف أنواعه في الأسواق المحلية ارتفاعات ملحوظة بلغت حوالى 20% رغم أن زيت الطعام كان قد شهدت أسعاره ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 10% و 15 % خلال شهر أكتوبر الماضى، وهو ما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع الآخرى التى تعتمد على الزيت مثل الفول والطعمية والساندويتشات وغيرها.
الارتفاعات الجديدة تضمنت رفع سعر كرتونة زيت عباد الشمس 800 مللي إلى 701 جنيه بدلاً من 627 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة زيت عباد الشمس سعة 5 لترات 1438 بدلا من 1280 جنيهًا.
وارتفع سعر كرتونة الزيت مقدار 700 مللي من 540 جنيهًا إلى 597 جنيهًا، بينما ارتفع سعر كرتونة الزيت سعة لتر من 749 لتصل إلى 831 جنيهًا.
وارتفعت أسعار زيت الذرة، حيث تراوح سعر اللتر من 65 إلى 120 جنيهًا ، بينما تراوحت أسعار زيت عباد الشمس سلايت من 53 جنيهًا إلى 104 جنيهات للتر.
يشار إلى أن مصر تستورد 98% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج، أي حوالى مليون طن سنويا، لتلبية احتياجات السوق المحلي.
ارتفاعات غير مبررة
من جانبه كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، أن أسعار الزيت الخام شهدت ارتفاعات متتالية بالسوق المحلي بنسبة 18.5%.
وأضاف المنوفي، في تصريحات صحفية، أن زيادة أسعار الزيوت بنسبة 18% غير مبررة وتعود للمُنتج موضحًا أن سعر كيلو الزيت ارتفع إلى 77 جنيهًا مقابل 66 جنيهًا بزيادة نحو 11 جنيهًا.
وأكد أن جميع الشركات المنتجة للزيوت في مصر رفعت أسعار منتجاتها بشكلٍ متزامن بداية من أول نوفمبر الجاري موضحًا أن ارتفاع أسعار الزيت، يرجع إلى زيادة أسعاره عالميًا، حيث نعتمد على استيراد أغلب احتياجاتنا من الزيوت من الخارج.
وقال المنوفي أن هناك عدة عوامل أدت إلى ارتفاع أسعار الزيوت، منها ارتفاع أسعار الزيت الخام وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع في المصانع حتى الأسواق المحلية بمختلف المناطق، متوقعًا استمرار ارتفاع الأسعار خاصة مع ارتفاع أسعار الخام وسعر صرف الدولار.
الدولار
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبى عبد المطلب، إنه لا توجد أية مبررات لرفع أسعار الزيوت في مصر، خاصة أن الأسعار العالمية مستقرة ولم ترتفع إلى حد كبير رغم التذبذب، وهذا يحدث في كل الأسواق ولا يمكن اتخاذه مبررًا لارتفاع الأسعار.
وأضاف عبد المطلب فى تصريحات صحفية أن رفع أسعار الزيوت قد يعود ربما إلى تحريك سعر الدولار قليلاً حيث ارتفع بنسبة 3% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الحالي، وذلك إضافة إلى رفع أسعار الوقود، معربًا عن اعتقاده أن هذه هى الأسباب التي أدت إلى رفع أسعار الزيوت، كما أنه في كل الأحوال هي زيادة كبيرة جدًا ولا يمكن تبريرها.
وأشار إلى أن من ضمن أسباب رفع أسعار الزيوت، قد تكون المشكلة الأساسية في إننا نستورد 98% من الزيوت، لأنه فعليًا لا ننتج الزيوت محليًا وكله مستورد من الخارج منذ توقف زراعة القطن واستخراج زيت بذرة القطن أو السمسم والكميات المصنعة هنا لا تذكر.
3 عناصر
وكشف السيد البسيوني عضو اللجنة العليا للزيوت، أسباب ارتفاع سعر زيت الطعام في السوق المحلي خلال الفترة الحالية.
وقال البسيوني في تصريحات صحفية: سعر الزيوت يتحكم فيه 3 عناصر مهمة حيث تستورد مصر حوالي 98% من الزيوت النباتية لأنها لا تنتج نباتات زيتية تكفي للإنتاج المحلي.
وأضاف: العنصر الأول المتحكم في سعر الزيوت هو سعر البورصة العالمية والعنصر الثاني هو سعر العملة التي يتم السداد بها وهو الدولار والعنصر الثالث هو النقل البحري وكل هذه الإجراءات تحدد سعر الزيت.
وتابع البسيوني: أن ما يتحكم في سعر الزيوت هو هذه العناصر وما حدث أن سعر الزيت كان بـ 940 دولارًا للطن ووصل إلى 1280 دولارًا، وبالتالي هناك زيادة بنسبة 28% في سعر الزيت عالميًا.
وأوضح أنه حين حدثت زيادة الأسعار ظلت الشركات حتى 30 أكتوبر دون زيادة انتظارًا لتراجع الأسعار عالميًا وتم تحريك الأسعار من 10 إلى 15% رغم أن الأسعار العالمية ارتفعت أكثر من 28%.
وشدد البسيوني على ضرورة أن يكون المعروض في السوق كافيًا للاستهلاك وهناك مجموعة من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام حضرت اجتماع وكان هناك حديث أن يكون هناك رؤية لجميع شركات الزيوت حتى ننظر على مدى الأشهر الستة القادمة.
وأشار إلى أن الرصيد الاستراتيجي من زيوت الطعام يكفي بنسبة 80% وسوف يكون هناك ثبات في الأسعار، لافتًا الى أنه خلال العام الماضي تخطت زجاجة الزيت أكثر من 100 جنيه ومع ذلك قطاع الزيت من القطاعات التي تتميز بالمرونة العالية وهبط سعر زجاجة الزيت بعد ذلك بنسبة 40%.
وطالب البسيونى بضورة مراجعة تكلفة الزيت سواء بالزيادة أو النقصان مشيرًا إلى أن بعض الناس كانت تقول إن السلعة حين يرتفع سعرها لا تتراجع.
سلع أساسية
وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور كريم العمدة، أن ارتفاع أسعار زيت الطعام هو ارتفاع غير مبرر، فى ظل ارتفاعات أخرى تم تطبيقها الأيام الماضية على المواطن.
وأضاف العمدة فى تصريحات صحفية أن الزيت من السلع الأساسية التى يجب أن يستقر سعرها لفترة كبيرة لأنها ترتبط بالمواطن بشكلٍ مباشر، وتدخل فى أغلب أنواع الطعام والسندوتشات، ما سيؤدى إلى موجة غلاء جديدة لن يتحملها المواطنون فى ظل تراجع القدرة الشرائية.
