شقق الإسكان الاجتماعى أو شقق الغلابة تحولت إلى وسيلة لاستنزاف المصريين حيث تطرحها حكومة الانقلاب بأسعار مبالغ فيها لا تتناسب مع إمكانات الشباب الذى يبدأ حياته ويتقاضى الواحد منهم مرتبًا لا يصل إلى 5 آلاف جنيه وبذلك تخلت حكومة الانقلاب عن دورها فى دعم المواطن، وتحولت إلى مقاول واكتفت بالبيع بأسعار التكلفة لمحدودى الدخل فى شقق الإسكان الاجتماعى، والتربح من شقق الإسكان المتوسط التى يزيد سعرها على المليون ونصف المليون جنيه.
ويجد الشباب من متوسطى الدخل أنفسهم عاجزين عن شراء الوحدات التى تعلن عنها حكومة الانقلاب بهذه الأسعار والتى يشترط فيها ألا يزيد الدخل على 12 ألف جنيه، كما أنهم لا يستطيعون تأجير شقة ليعيشوا فيها بعد أن تجاوزت القيمة الإيجارية 5 آلاف جنيه وهكذا أصبح الشباب المصرى يواجه الضياع فى زمن الانقلاب.
كانت إسكان الانقلاب قد أعلنت عن فتح باب الحجز ضمن الإعلان «18» لإسكان محدودى الدخل، ويتضمن طرح 778 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة يوم 18 نوفمبر الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يبدأ يوم 26 من الشهر نفسه لباقى المواطنين، إلا أن أسعار الشقق المعلن عنها جعلت أحلام الشباب فى الحصول على شقة تتحول إلى سراب.
غير مطابقة للمواصفات
حول أزمة شقق الإسكان الاجتماعى قال «أحمد. م»، أنه تقدم لحجز شقة بالاسكان الاجتماعى ولم يتسلم وحدته منذ 7 سنوات، وأضاف: “عايز أقدم شكوى فى منطقة 800 فدان أو 6 أكتوبر الجديدة قطاع (ج)، أنا شقتى لسه ماتشطبتش لحد دلوقتى، أرجوكم حد يساعدنى والجهاز بيماطل ومش عارف أستلم حتى الآن.”
وكشف «خالد. ى»، أن الشقق التى تم تسليمها غير مطابقة للمواصفات التى تم الإعلان عنها خلال طرح وزارة إسكان الانقلاب، مؤكدا أن التشطيب متدنٍ ويحتاج للتجديد، وقال إنه تسلم الوحدة بعد معاناة وفترة انتظار طويلة.
الإيجارات
وأكد أيمن سيد موظف بإحدى الشركات أنه ينتظر هذا الإعلان منذ فترة ليقدم فيه على أمل الحصول على شقة حتى يستطيع أن يتزوج فيها، مشيرًا إلى أن أرقام الإيجارات التى نسمع عنها لا يمكن لأى شاب تحملها، كما أنه لا يستطيع شراء شقة بسبب الأسعار المبالغ فيها.
وقال سيد إنه سيقدم فى الإعلان عسى أن يحصل على شقة استلام فورى، أو ينتظر 3 سنوات أو أكثر، المهم أن تكون أقساط الشقة معقولة حتى يمكن أن يعيش بما يتبقى من راتبه.
وقال المهندس محمد شهاب راتبي قدره 12600 جنيه ووجدت نفسى ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى التى تباع بسعر التكلفة، ولا أمتلك مقدم جدية الحجز الذى يزيد على 200 ألف جنيه.
وأضاف شهاب: “حتى إذا استطعت توفير هذا المبلغ فمن أين آتى بالأقساط التى تصل إلى 30 ألفًا كل 3 أشهر وهو ما يعنى 10 آلاف فى الشهر، متسائلا كيف أعيش بـ2600 جنيه؟!”
وقال أحمد جاد محاسب، فى أحد البنوك، يجب على حكومة الانقلاب أن تنظر لهذه الفئة فنحن لسنا من الأثرياء الذين يمتلكون الآلاف ورواتبنا لا تتخطى الـ12 ألف جنيه شهريًا، ولكن مع ارتفاع الأسعار لا تمثل شيئًا.
وأكد جاد أنه اضطر لاستئجار شقة ليتزوج فيها مقابل 6 آلاف جنيه شهريًا، ولا يعلم كيف سيعيش هو وزوجته بـ7 آلاف جنيه فى ظل هذا الغلاء الفاحش، مشيرًا إلى أن تكلفة المواصلات فقط ليذهب إلى عمله 2000 جنيه شهريًا لأن عمله فى المقطم وهو يقيم فى مدينة 6 أكتوبر.
تاجرة أراضٍ
حول تكلفة المبانى قال خبير التقييم العقارى المهندس الاستشارى خالد عاطف، إن تكلفة المتر المربع بالوحدة السكنية نصف تشطيب بالإسكان المتوسط تصل إلى 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى المرافق واللاند سكيب التى تصل إلى 1500 جنيه، أى أن الوحدة 110 أمتار تصل تكلفتها إلى 495 ألف جنيه.
وأضاف «عاطف» فى تصريحات صحفية أن أسعار الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى لا تتماشى مع دخل المواطن محدود أو متوسط الدخل، خاصة الموظفين، لافتًا إلى أن الشاب الذى يرغب فى وحدة سكنية الآن يحتاج للسفر للخارج لجمع الأموال، حيث الكثير من الشباب دخلهم فى متوسط 3 آلاف جنيه.
وأكد أن حكومة الانقلاب لا تصلح أن تكون تاجرة أراضٍ، أو وحدات سكنية، رغم أنها تطرح وحدات بأسعار مخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، ومع ذلك كثير من الشباب لا يستطيعون التقدم إليها بسبب عدم توافر الشروط فيهم، الأمر الذى يدفعهم للجوء إلى مكاتب «سمسرة» غير شرعية لتزوير الأوراق، ومنهم من يقوم ببيعها عند الاستلام للحصول على «الأوفر برايس».
وشدد «عاطف» على أن مصر لا توجد لديها أزمة إسكان، بل لديها أزمة سكان، مؤكدًا أن الكثيرين من المتقدمين لوحدات ومشاريع الإسكان الاجتماعى لا يستفيدون منها، بدليل أن معظم الوحدات التى تم تسليمها خالية من السكان.
أسعار مرتفعة
وأكد المهندس إمام جمعة، خبير تقييم عقارات، أن المواطن يحتاج لانتعاشة مادية لكى يتناسب راتبه مع طرح الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى، التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة إسكان الانقلاب، مشيرًا إلى أن أسعارها تتخطى قدرة المواطن محدود ومتوسط الدخل.
وقال «جمعة» فى تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب تطرح الوحدات بأسعار مرتفعة لعدم ثبات تكلفة مواد البناء بجانب تكلفة العمالة، مع تزايد الأسعار يوميًا نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يدفع هذه الحكومة لعدم التفكير فى خفض أسعار الوحدات حفاظا على القيمة الشرائية للوحدة.
وأشار إلى أن تأخر تسليم وحدات الإعلان الـ«14» جاء بسبب عدم التزام شركات المقاولات بتسليم الوحدات بالشكل أو التشطيب الذى تم الاتفاق عليه، بجانب ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء التى تستخدمها شركات المقاولات.
وحول بيع وحدات الإسكان لمكاتب السمسرة بـ«الأوفر برايس»، شدد «جمعة» على أن طرح الوحدات لغير المستحقين هو السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة، مشيرًا إلى أن معظم ملاك الشقق بعد استلام وحداتهم من الإسكان يقومون ببيعها لمكاتب التسويق العقارى بعقد غير شرعى.
