في مهزلة جديدة تكشف التدنى الذى وصل له نظام شبه دولة السفيه السيسى ،أمر وزير العدل بحكومة الانقلاب عدنان الفنجري بإحالة 48 قاضياً بمحاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، وذلك في الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي المستشار وفائي أبسخرون بدعوى التحدث في “المجموعات القضائية” بمواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم، وتحدثوا خلالها بأنهم فقدوا امتيازاتهم واستقلاليتهم وتحولوا إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، وأخيراً حتى حقوقهم المالية التي أصبحت متدنية، والتي وصفت بأنها مذبحة قضائية.
وكشف مصدر قضائي بارز عن تفاصيل الأزمة والتي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية التي أقرت منذ ثلاث سنوات، وكانت تحت إشراف مباشر وبحضور السفيه عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية، إلا أن مجلس القضاء الأعلى لم يطبق مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية وفقا لـموقع “العربي الجديد”.
واشتعلت المجموعات القضائية بانتقادات للمجلس الأعلى للقضاء وهاجمته بسبب اللاعدالة وعدم الالتزام بمبدأ المساواة في الامتيازات والأجور
وأضاف المصدر أنه في إطار تصاعد الأزمة، أرسل رؤساء محاكم الاستئناف الثماني على مستوى الجمهورية مذكرة موحدة إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسني عبداللطيف، قبل نحو عشرة أيام، بشأن ضرورة تفعيل قرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الصادر في شهر يونيو 2021، والداعي إلى توحيد صرف المستحقات المالية بين جميع الدرجات المناظرة لأعضاء السلطة القضائية.
وطالب أعضاء الجمعيات العمومية بضرورة وضع خطة تدريجية من جانب المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق مبدأ المساواة بين أعضاء محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية في ما يتعلق بالبدلات المالية، والتي تشمل “بدل الكسب غير المشروع وبدل الطعون الانتخابية وبدل حضور الجمعيات العمومية للمحاكم”.
وأوضح المصدر أن أعلى مرتبات رؤساء محاكم الاستئناف بلغ مقداره شاملاً كل شيء نحو 40 ألف جنيه شهرياً، بينما نظراؤهم في محاكم النقض يصل مرتب كل منهم إلى 75 ألف جنيه، وهناك فارق كبير لرؤساء الهيئات القضائية الذين يحصلون على أضعاف هذه المبالغ شهرياً.
وتابع المصدر أن “عدداً كبيراً من رؤساء محاكم الاستئناف داخل أندية القضاة قرر تشكيل لجنة لمتابعة الطلب المقدم لرئيس مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسني عبداللطيف، باعتباره الممثل الرسمي للقضاة داخل المجلس الأعلى للهيئات القضائية”.
وخاطب بعض رؤساء محاكم الاستئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى حول بند استقلال القضاء، قائلين: “الاستقلال معناه أوسع من وجود الميزانية في مجلس القضاء، ومنذ صدور قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام الذي لم يعترض عليه أحد، فإنه يجب وعلى الأقل أن توزع الميزانية بشكل متساو وعادل وفق معايير محددة، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو الأحرص على تطبيق ذلك وأن يثبت بشكل قاطع مساواة جميع القضاة في حقوقهم المالية”. كما طالب رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية أن يكون تولي رئيس مجلس القضاء الأعلى بالتناوب بين محكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة وليس قصره فقط، كما هو الآن، على رئيس محكمة النقض فقط، أو جعل محكمة استئناف القاهرة بميزانية أو استقلالية خاصة بعيدا عن مجلس القضاء الأعلى.
