ضمن سياسات القروض والديون المستمرة التي يعتمدها السيسي ونظامه، تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال، شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، حسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
وأشار البيان إلى ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار، منها 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
ووجهت مؤسسة التمويل الدولية باقي استثماراتها لصالح ثلاثة مشروعات في مصر؛ بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، في هذا السند، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، على أن يتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة، وإنشاء المباني الخضراء، و25% لدعم الأصول الاجتماعية مثل التمويل الشامل والمشروعات الصغيرة.
وأشار محمد فريد إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى النمو الكبير لسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار العام الماضي.
ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف، تتفاقم أزمة الديون بمصر، والتي تأكل الأخضر واليابس بمصر، دون توقف منذ الانقلاب العسكري، وبسببه ارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والتي تسببت في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يدفع ثمنها المصريون.
