كتب – أحمد علي: 

ألغت محكمة جنايات القاهرة اليوم قرار إخلاء سبيل المهندس حسن مالك وأبرياء آخرين اتهموا دون دليل بالإضرار بالاقتصاد القومي، بعد قبول  طعن  نيابة الانقلاب على القرار الصادر الخميس الماضي.

 

وكان خالد بدوى محاى مالك  قد طلب بإخلاء سبيله تأسيسًا على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين وقال إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ميليشيات الأزهر"، لافتًا إلى أنه قضى مدة حبسه السبع سنوات بالكامل، وأضاف بأنه لا يملك شركة صرافة ولا يعمل بتجارة العملة.

 

ولفقت نيابة الانقلاب للمهندس حسن مالك وآخرين عدة اتهامات، منها الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، والتورط في مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد .

 

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يحاكم فيه واحد من رجال أعمال مبارك الذي تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا فساد بعشرات المليارات، في الوقت الذي تعج سجون ومعتقلات الانقلاب بعشرات الآلاف من المعتقلين لمعارضتهم الانقلاب العسكري، على رأسهم الرئيس محمد مرسي

Facebook Comments