اتسع عجز الحساب الجاري لمصر بنسبة 441% على أساس سنوي بالنصف الأول من العام المالي الحالي، ليصل إلى 9.6 مليارات دولار، من 1.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.
وعلق الخبير الاقتصادي د.إبراهيم نوار عبر حسابه على “فيسبوك” لافتًا إلى أن تضاعف عجز الحساب الجاري 4 مرات تقريبًا خطر لاسيما بعد صفقة ال 35 مليار دولار وقروض صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي وبنك التنمية الافريقي وغيرها.
ونقل الصورة الاقتصادية لمصر أخيرًا من جانب حسابات المعاملات الخارجية لمصر في السنة المالية الأخيرة على النحو التالي:
– زاد عجز الميزان التجاري بنسبة 27% رغم كل القيود الإدارية والمالية المفروضة على الاستيراد.
– زاد عجز ميزان الاستثمار، رغم كل الهيصة الاستثمارية، بنسبة 1.3%
– بسبب اضطراب الملاحة في البحر الأحمر وحرب غزة، هبط الفائض في ميزان الخدمات (قناة السويس والسياحة) بنسبة 34.5%
– تحويلات العاملين تراجعت هامشيا بنسبة 0.6%
– عجز الحساب الجاري ارتفع بمقدار أربعة امثال ليصل الى 20.8 مليار دولار مقارنة ب 4.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
وحذر من خبراء الأذرع في إعلام المتحدة قائلا: “لاحظ أن المطبلاتية سيفاجئونك بحفلة زار ينشدون فيها تراتيل أن ميزان المدفوعات في السنة المالية الأخيرة حقق فائضا بقيمة 9.7 مليار دولار مقابل أقل من مليار في السنة السابقة. رقم ميزان المدفوعات لاقيمة له لأن المدفوعات التي تلقتها مصر كانت ديون وبيع أصول، تعبر عن عجز الاقتصاد عن توليد موارد ذاتية”.
وأضاف أن “السنة دي الوضع أصعب.. لكن الأمور ممكن تتحسن حبتين السنة المالية 25/26 لأن التزامات سداد الديون ستكون في حدود 22 مليار دولار مقابل حوالي 60 مليار في العام الحالي. . “.
https://www.facebook.com/share/p/1VkgkPt623/
ومن جانبه، قال عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد في جامعة القاهرة، الدكتور مدحت نافع، إن العديد من العوامل تسببت في تضاعف عجز الحساب الجاري في مصر أربع مرات في العام المالي 2023- 2024 ليسجل 20.8 مليار دولار.
وتابع في مقابلة تلفزيونية أن السبب الأول هو زيادة العجز في ميزان التجارة بنحو 8.4 مليار دولار نتيجة انخفاض صادرات مصر من الغاز الطبيعي، في ظل أزمة نقص الغاز واعتماد البلاد على الاستيراد في تلبية الاحتياجات المحلية عوضا عن التصدير خلال فترة الأزمة ومنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاها من صعوبات في إمدادات الغاز من الشرق.
الصحفي هسثم سعيد عبر Haitham Saied قال إن “هيصة الاستثمار التي يتغنى بها المطبلاتية البلد هتدفع تمنها الفترة القادمة .. الاستثمار الصحيح إضافة للموجود مش بيع الموجود.. لما تبيع أصول وشركات كبرى تنتج وتصدر. وحق انتفاع لمدد طويلة لموانئ وحدائق وجراجات وطرق. بالتالي الدخل القومي بيقل وهيقل لأنك قطعت منه موارد هامة .. نسبة كبيرة مما يضاف للخزينة حاليا ناتج عن بيع أو قروض في عجز واضح ومؤثر لإدارة موارد الدولة”.
وأوضح “.. لما تبيع جزء كبير من اقتصادك لصالح دولتين بعينهم ضد استراتيجيات الأمن القومي خاصة إذا كان اقتصادك أصلا يعاني. وقد يؤثر ذلك على قرارك”.
قد يتراجع!
وفي 28 نوفمبر الماضي قالت وكالة “فيتش سوليوشنز” الامريكية إن تراجع عجز الحساب الجاري في مصر مرتبط بدعم من تحويلات العاملين بالخارج.
وتوقعت شركة الأبحاث “فيتش سوليوشنز” تقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية إلى 4.8% في السنة المالية الحالية، بدعم من تعافٍ ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
تحسن مع تحديات تجارية
وأشارت الشركة إلى أن هذا التحسن سيتزامن مع اتساع العجز التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس، إلا أنها توقعت تقلص العجز بشكل أكبر إلى 3.8% في السنة المالية 2025-2026، نتيجة تعافي إيرادات القناة مع حل النزاعات في منطقة المشرق وتعطل الملاحة في البحر الأحمر بحلول ذلك الوقت.
وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن تحويلات المصريين بالخارج ستستمر في النمو خلال العام المالي المقبل، مع وصولها إلى 28.7 مليار دولار في العام المالي الحالي، مقارنة بـ 21.9 مليار دولار في العام المالي الماضي. وشهدت التحويلات زيادة من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023-2024 إلى 7.5 مليارات دولار في الربع الرابع، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع للسنة المالية 2021-2022.
وأشارت الشركة إلى أن انتعاش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف عددًا كبيرًا من العمالة المصرية، سيدعم استمرار ارتفاع التحويلات، مع توقع نمو اقتصادات المنطقة من 1.4% في 2024 إلى 4.2% في 2025.
انكفاء من جانب آخر
وعلى الرغم من التحسن المتوقع في الحساب الجاري، توقعت “فيتش” زيادة العجز في الميزان التجاري السلعي بشكل طفيف من 39.6 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 إلى 40.2 مليار دولار في العام المالي الحالي، مدفوعًا بارتفاع الواردات البترولية وغير البترولية نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وإزالة القيود على الواردات.
وأشارت إلى أن صادرات مصر غير النفطية ستستفيد من مكاسب التنافسية وتعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش. ومع ذلك، سيحد ارتفاع الواردات من الأثر الإيجابي لانتعاش الصادرات، مع توقع نمو الواردات بنسبة 5% مقارنة بزيادة 9% في الصادرات.
وفيما يتعلق بالتمويل، حذرت “فيتش” من أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات الأجنبية، خاصة وأن الاستثمار في المحافظ المالية، الذي يمثل نحو 80% من الاحتياطيات، لا يزال مصدرًا غير مستقر للتمويل.
استحقاقات الدين
ستواجه مصر التزامات ديون تقدر بحوالي 15 مليار دولار سنويًا على مدى العامين المقبلين، سيتم الوفاء بها عبر مزيج من إصدارات الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة. إلا أن “فيتش” أكدت أن المخاطر لا تزال قائمة إذا لم تحقق الصادرات غير النفطية النمو المتوقع أو إذا ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل أسرع من المتوقع.
توضيح لأهمية الحساب الجاري
وفي مقال للخبير إبراهيم نوار بعنوان “لماذا تضاعف العجز في الحساب الجاري للمعاملات الخارجية رغم التدفقات النقدية؟ ” أوضح أن الحساب الجاري يمثل الصورة المكثفة لطبيعة علاقة الاقتصاد مع العالم خلال فترة محددة.
وهو يبين ما إذا كان الاقتصاد دائنا للعالم، أو مدينا له. وهو يتضمن صافي تجارة السلع والخدمات، والتدفقات المالية للداخل، والتدفقات للخارج، ولذلك فإن الحديث عن الصادرات فقط دون الواردات يكون حديثا مبتورا ومشوها، وكذلك يكون الحديث عن التدفقات المالية من الخارج دون الحديث عن المدفوعات إلى الخارج. وتعاني مصر من عجز مزمن في حسابها الجاري. فهي بلا شك بلد المحصول الواحد! كان المحصول الواحد في فترة زمنية طويلة هو القطن، ثم أصبح الآن هو الغاز!
