كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن قيام إثيوبيا بفتح بوابة ثانية في سد النهضة، الإثنين، مما يثير تساؤلات حول احتمالية فقدان إثيوبيا الأمل في تشغيل التوربينات قريبًا، والبدء في عملية تفريغ تدريجي للمياه.
وفي هذا الإطار، أكد شراقي أن “الإيراد اليومي الحالي عند سد النهضة يبلغ أقل من 50 مليون متر مكعب من بحيرة تانا وبعض الأمطار القليلة، وهذه الكمية تكفي لتشغيل توربين واحد فقط من التوربينات الأربعة المفترض أنها جاهزة للتشغيل”.
كما أضاف أن “هذا يتطلب غلق جميع بوابات المفيض، لكن لعدم تشغيل أي منها، تم فتح 3-4 بوابات من المفيض العلوي الـ6 في سبتمبر الماضي أثناء موسم الأمطار. ومع انخفاض الأمطار، أصبحت بوابتين في 4 نوفمبر، ثم واحدة فقط في 19 نوفمبر”، وتابع قائلًا إن “أمس، تم فتح بوابة أخرى ليصبح التصريف اليومي من سد النهضة حوالي 100 – 150 مليون متر مكعب رغم قلة الأمطار”.
تناقص مخزون البحيرة
وأضاف شراقي أن بذلك سوف يتناقص مخزون البحيرة خلال الأيام القادمة، والذي ظل ثابتًا عند منسوب 538 مترًا بإجمالي تخزين 60 مليار متر مكعب منذ الخامس من سبتمبر 2024.
إلى ذلك، أشار إلى أن “التخطيط كان أن تُستخدم هذه المياه، وعليها أكثر من 150 مليون متر مكعب أخرى من المخزون السابق في تشغيل التوربينات، بعد إضافة ثلاثة توربينات أخرى في ديسمبر الجاري ليصبح إجمالي التوربينات الجاهزة للتشغيل 7 توربينات طبقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في أغسطس ونوفمبر الماضيين”.
توقف التوربينات
وأردف أستاذ الموارد المائية: “يبدو أن مشاكل التوربينات متواصلة؛ فالأربعة السابقين متوقفة، ولا توجد أخبار عن تركيب الثلاثة الجُدد، وهنا يبرز السؤال: هل إثيوبيا فقدت الأمل في تشغيل التوربينات قريبًا، ولذلك لجأت إلى التفريغ التدريجي لجزء من مخزون سد النهضة بدلًا من التفريغ الكبير قبل موسم الأمطار القادم؟”.
التخلص من 25 مليار متر مكعب
فيما لفت شراقي إلى أنه لا بد من التخلص من 25 مليار متر مكعب على الأقل قبل موسم الأمطار القادم، سواء بالاستفادة منها عن طريق إمرارها على التوربينات لإنتاج الكهرباء، أو صرفها عن طريق فتح بوابات المفيض تدريجيًّا من الآن أو كليًّا في أبريل – يونيو القادم.
وتطالب مصر والسودان، منذ إعلان إثيوبيا عن إنشاء السد في أبريل 2011، بدراسات للأثر البيئي، حيث إن الجانب الإثيوبي لم يكترث للمطالب المصرية والسودانية، رغم أن “مشروع السد يسبب آثارًا بيئية ضخمة على إثيوبيا ودولتي المصب، وقد يؤدي إلى فيضانات أو تصحر في السودان”.
وفي وقت سابق، أكد وزير الري “تمسك بلاده بضرورة العمل وفق قاعدة (الإجماع) في إدارة وحل الخلافات المائية مع دول حوض النيل”، وشدد في شهر نوفمبر الماضي على “ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود بشكل متكامل، وفق مبادئ القانون الدولي للمياه، وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق أي دولة من دول الحوض”، لكن تلك التصريحات ذهبت في مهب الريح نظرًا لعدم اكتراث الجانب الإثيوبي بها.
