قال أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، إن أسباب ارتفاع التضخم في مصر والأزمة الاقتصادية التي نمر بها البلاد في زمن المنقلب السفيه السيسي ليست كلها لأسباب خارجية والجزء منها صناعة محلية، وأبرزها هي طباعة النقود ونحتاج لسياسة نقدية جديدة، وأن السياسة النقدية تحتاج لمحور ارتكاز، وكل الذي أقوله بلا قيمة إذا لم يحدث إصلاح سياسي.
وتابع في حديثه مع الإعلامية رباب المهدي ببودكاست “الحل إيه” عن أسباب التضخم، وأن مصر لمتشهد هذا التضخم منذ 100% سنة وأدى إلى زحف الطبقة المتوسطة نحو الهاوية ويعيشون مستويات متدنية.
طباعة النقود
وأضاف أن التضخم ظاهرة نقدية بسبب طبع النقود وأيضا ظاهرة حقيقية، وفي المقابل السلع والإنتاج والصناعة تتضاءل.
ولعلاجها يجب التعامل مع السياسة النقدية، دون اللجوء لطلبات صندوق النقد الدولي، والعمل على تلاشي المعوقات التي تستخدمها الدول ضد الإنتاج.
سعر الصرف
نحن نستخدم الكثير من السلع المستوردة فقفزات الأسعار في سعر الصرف تعمل على قفزات متضاعفة في الأسعار، حتى السلع التي تُصنع في مصر، ويترتب عليه حلقة متكاملة تترجم لزيادة جميع الأسعار.
ونوه أننا قصّرنا وأهدرنا بالسياسات الخاطئة السياسة النقدية للدولة، فالبنوك المركزية تعالج التضخم، لكن في مصر العكس فالبنك المركزي المصري يعمل على تخفيض الجنيه ويتركه بلا سند.
وتابع أنه يجب إعادة النظر في الموازنة والضرائب، والأسباب الخارجية للمشكلة الاقتصادية لا نستطيع تغييرها.
وأكد جلال أنه من غير السياسة مش هيحصل تغير حقيقي، وهيستمر الناس يختاروا نفس الأولويات ونفس التحيزات، ومصر وأي بلد لن ينصلح حالها في إطار سياسي غير منفتح.
وأضاف الوزير الأسبق: “عملنا دراسة في السابق على الصناعات المصرية، ووجدنا أن الصناعات اللي الدولة بتحميها منخفضة أو بالسالب، والحماية سلاح ذو حدين، ونحتاج لتغير منظومة الحوافز بالمعنى الواسع، وتحسين بيئة الاستثمار، ومتديش شيك على بياض لأي حد لأن انتو الاتنين هتخسروا”.
وقال أحمد جلال: “التعليم والصحة عندنا مش واخدين أولوية بالشكل المطلوب، والأسباب غير مبررة”.
وتابع: “وزارة المالية دورها في الاقتصاد أهم بكثير من جمع الضرائب، وسياسة الأجور تحتاج لإعادة النظر”.
وأضاف جلال: “الناس بتركز في دور الدولة كمالك أكثر من التركيز في دورها كصانع سياسات وكمراقب للأسواق”.
