الدولار و”وقف التسجيل المُسبق” للاستيراد ..أزمات تشل سوق السيارات بمصر

- ‎فيتقارير

في برهان جديد على فداحة الأزمة الاقتصادية بمصر، في زمن الانقلاب العسكري، وإلى أي مدى وصلت أزمات شح الدولار في مصر، ما تعانيه سوق السيارات طوال العام الجاري، حيث كشف عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية منتصر زيتون أن 4 وكلاء اتجهوا لبيع السيارات المستوردة في المناطق الحرة بالدولار، من بينهم وكيل شركة تويوتا، في ظل استمرار أزمة توقف نظام التسجيل المسبق للشحنات، بجانب أزمة شح الدولار وتعثر البنوك في توفيره.

 

الخطوة تخصم من حصة مصر من السيارات الواردة إليها، وهو ما يفاقم أزمات التجار والمستوردين بمصر ويدفعهم للخروج من مصر.

يأتي هذا فيما تعاني السوق المحلية نقصًا في المعروض من السيارات بسبب استمرار غلق نافذة التسجيل المسبق التي تمثل الخطوة الأولى لاستيراد السيارات من الخارج، رغم موافقة البنك المركزي، مطلع الشهر الماضي، على إعادة تمويل استيراد 13 سلعة غير أساسية كانت مستثناةً من تمويلات البنوك، من بينها السيارات.

 

ويعتمد نظام التسجيل المسبق على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل “لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر”، وفق مصلحة الجمارك.

وكانت مصلحة الجمارك ألزمت الوكلاء بسداد غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف جنيه للسيارة الواحدة، بسبب مخالفة الضوابط الجمركية لخروج السيارات من المناطق الحرة لإتمام عمليات البيع.

يُشار إلى أن عدد سيارات الوكلاء الأربعة بالمناطق الحرة وصل إلى نحو 1500 سيارة حتى الآن.

 

أزمة الدولار

 

وكانت البنوك المصرية أعلنت في 12 نوفمبر الماضي عن انفراجة مالية، بسماح البنك المركزي مؤخرًا بالاستجابة لطلبات استيراد من قائمة الـ13 سلعة المستثناة، ولكن الاستجابة ستقتصر على الطلبات المتراكمة من أوقات سابقة، ولن يكون مسموحًا بتمويل طلبات استيراد جديدة في الوقت الحالي.

 

وانخفضت واردات السيارات خلال العام المالي 2022-2023 مع شح النقد الأجنبي، لتصل إلى 397.2 مليون دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في العام المالي السابق، حسب آخر البيانات المتاحة من البنك المركزي.

وتعاني مصر أزمة دولارية متفاقمة، وفجوة مالية وعجز تمويلي يصل لنحو 39 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وسط استحقاقات لسداد أقساط ديون تتجاوز 90% من موارد مصر وإيراداتها.

ووصل سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 50.92 جنيه، بينما يتجاوز في السوق الموازية نحو 53 جنيهًا، وهو ما يفاقم معيشة المصريين من غلاء وانفلات أسعار وشح في مستلزمات الأغذية والأدوية وغيرها من مقومات الحياة.