أفقت حكومة الانقلاب الأربعاء الماضي على تعديل في قانون المرور، رقم 66 لسنة 1973، لتغليظ عقوبة المتهرب أو الممتنع عن الخضوع لكشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته كمن ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
وذلك بإضافة فقرة ثانية إلى المادة 76 من القانون، تنص على أن: «يُعاقب من تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها».
الجباية الجديدة تثير غضب الملايين
أثارت هذه التعديلات غضب الملايين من المصريين، الذين يواجهون مسلسلًا من الجبايات والاتاوات من قبل رجال المرور، الذين لا يتوقفون عن فرض رسوم وغرامات لم يسمع بها المصريون من قبل!
وفي مارس الماضي، قرر مجلس النواب مضاعفة رسوم لوحات السيارات من 115 جنيهًا إلى 600 جنيه سنويًا، بالإضافة إلى فرض زيادة سنوية نسبتها 10٪ على هذه الرسوم بعد زيادتها.
وجاء ذلك خلال موافقة المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.
تفاصيل مشاريع القوانين
كان مشروع القانون الأول قد تضمن أحكامًا تتعلق بتعريف السيارات المتروكة والمهملة، وتشكيل لجنة للتصرف في هذه المركبات، لتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام. كما نص المشروع على طرق رفعها من الطريق، وإيداعها في أماكن للإيواء تتبع وزارة الداخلية بدعوى الحفاظ عليها.
وينص مشروع القانون على إخطار مالك السيارة أو المسؤول عنها إلكترونيًا لاستردادها، مع إلزام ملاك هذه السيارات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يومًا كحد أقصى من تاريخ العمل بالقانون. وفي حالة عدم توفيق الأوضاع، يتم بيعها لصالح الحكومة وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
أما المشروع الثاني، فقد نص على زيادة الحد الأقصى لرسوم تطوير اللوحات المعدنية للمركبات إلى مبلغ لا يتجاوز 600 جنيه سنويًا، بدلاً من 115 جنيهًا، مع السماح بزيادة هذه الرسوم بقرار من رئيس الوزراء بنسبة لا تتجاوز 10٪ سنويًا، بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ.
وتناول المشروع الثالث الأحكام الخاصة بالمركبات الخفيفة ذات الأربع عجلات، والمتخصصة في نقل الأشخاص بأجر على غرار التوك توك، وإخضاعها لجميع الضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة بالقانون.
آراء خبراء النقل
وفق خبراء النقل، فإن التعديلات التي جرت على قانون المرور تُعتبر مجرد جبايات جديدة تفرضها الدولة على أموال الشعب، دون أي تحسينات تُذكر في منظومة المرور وخدماتها، التي تعاني من التردي والفساد.
سياسة الحلب المستمرة
تأتي هذه التعديلات في سياق سياسات “الحلب” التي تمارسها الحكومة ضد الشعب المصري طوال عشر سنوات، ذاق خلالها المصريون مرارة الجباية والنهب الحكومي المنظم.
ودأب المصريون خلال الفترة الأخيرة على مواجهة استهداف جيوبهم من قبل الحكومة عبر الرسوم والضرائب والمصروفات والجبايات المتنوعة التي تعتمدها الحكومة لزيادة إيرادات الموازنة العامة.
