في محاولة لتجنب ماحدث بالسجون السورية ، وخاصة سجن صيدنايا سيئ السمعة في سورية، الذي شهد احتجاز الآلاف من المعتقلين المعارضين لنظام بشار الأسد المخلوع، الذي فر إلى روسيا قبل أيام، دشن حقوقيون و ناشطون حملة لنشر أسماء وصور مئات من ذويهم المختفين قسرياً ممن اعتقلتهم مليشيات الانقلاب،
فى مصر بتعليمات من زعيم عصابة العسكر السفاح السيسى ،وأخفتهم في مقراتها السرية قبل أشهر أو سنوات من دون تحقيق رسمي أو محاكمة، تفاعلاً مع منشور للناشط الحقوقي هيثم غنيم عبر صفحته في فيسبوك، طلب فيه من كل أسرة لديها مختفٍ قسرياً أن تضع تعليقاً يتضمن صورته، واسمه الثلاثي، وتاريخ ميلاده وإخفائه، ومكان اعتقاله.
ومن بين الأسماء التي نشرها الأهالي: الطبيب والبرلماني السابق مصطفى النجار، الذي اختفى في مدينة أسوان المصرية جنوباً بتاريخ 28 سبتمبر 2018، وعبد الله صادق من محافظة المنيا، واختفى بتاريخ 20 نوفمبر/ 2017، ومحمود راتب من ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، واختفى بتاريخ 13 أكتوبر/ 2019 في أثناء عودته من صالة رياضية يعمل بها.
كما تضمنت الأسماء كُلاً من محمود عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، واختفى بتاريخ 11 أغسطس، وعمر أمين من مدينة السادس من أكتوبر، واختفى بتاريخ 7 يونيو 2019، وإسلام حمزاوي من مركز العياط بمحافظة الجيزة، واختفى بتاريخ 27 يوليو/تموز 2019، وأحمد عامر من القاهرة، واعتقل داخل نادي السكة الحديد بحي مدينة نصر بتاريخ 29 يوليو/تموز 2020.
وشملت أسماء المختفين أيضاً عمرو رمضان من محافظة الفيوم، واختفى بتاريخ 19 نوفمبر/ ا2019، وبلال بكري من القاهرة، واعتقل في كمين أمني بمدينة السلام بتاريخ 9 فبراير/شباط 2018، وأبو السنهوتي من محافظة أسوان، واختفى بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول 2017، وعمر حماد الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، والمختفي منذ 14 أغسطس/آب 2013.
وأظهرت تعليقات الأهالي على المنشور اختفاء عبد الرحمن بطيشة من مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والذي اعتُقل بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأحمد جعفر من منطقة التجمع الأول بالقاهرة، واختفى بتاريخ 8 أغسطس/آب 2019، وكريم السيد من مدينة العريش بشمال سيناء، واختفى بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2019، ومحمود عبد الرؤوف من محافظة بني سويف، واختفى بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول 2018.
كذلك، أظهرت اختفاء سعد أبو حطب من القاهرة بتاريخ 13 ديسمبر/كانون الأول 2020، والحسيني جلال الدين من منطقة فيصل بالجيزة، واختفى بتاريخ 25 مايو/أيار 2016، ومصعب عبد الحكيم من مدينة وادي النطرون بالبحيرة، واختفى بتاريخ 28 يناير/كانون الثاني 2019، وإسلام الشافعي طبيب بيطري من مدينة نصر بالقاهرة، واختفى بتاريخ 30 يوليو/تموز 2018.
ضية الحقوق والحريات، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، 4760 حالة من الإخفاء القسري للمعارضين في مصر، خلال الفترة من 2011 حتى 2024، والذين تتراوح أعمار الغالبية العظمى منهم – وقت إلقاء القبض عليهم – بين 22 و35 عاماً. فيما طالبت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” بإجلاء مصير جميع المختفين في مصر، والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، ومحاسبة مرتكبيها.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الحقوقي إبراهيم متولي من مطار القاهرة الدولي، في 10 سبتمبر/كانون الأول 2017، قبيل سفره إلى جنيف للمشاركة في الدورة الـ113 لمجموعة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري، وتقديم شهادته باعتباره والد أحد ضحايا هذه الجريمة، ومنسقاً لرابطة أسر المختفين.
ومثل متولي للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017، بتهمة قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية. وهو رهن الاعتقال التعسفي حتى الآن رغم تدهور حالته الصحية، وحاجته إلى إجراء جراحة بسبب معاناته من مرض البروستاتا.
ويُقصد بالإخفاء القسري الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم منها أو بموافقتها. ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي، أو مكان وجوده، بما يحرمه من حماية القانون.
وفي 31 أكتوبر الماضي، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها “رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين”، متهمة السلطات الأمنية بـ”ممارسة هذه الجريمة منهجياً، وعلى نطاق واسع، في مختلف محافظات مصر”.
ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين تعسفياً، وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر: المقرات الرئيسية للجهاز بضاحية العباسية في القاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية.
وأضافت الشبكة أن هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، تسهم في “تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري، وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات، وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
