نقلت صحف إيطلية منها صحيفة “إيل فاتو كوتيديانو” عن التلفزيون الإيطالي الرسمي، أن مواطنا مصرىا اختفى فى ظروف غامضة بعد أن زار السفارة الإيطالية بالقاهرة، للإدلاء بمعلومات جديدة حول مقــتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني فى مصر في 25 يناير 2016، دون تعليق رسمي من الجانبين المصري والإيطالي، بحسب تقرير للتلفزيون الايطالي.
وفي 3 ديسمبر حضر رجل يُدعى زكريا إلى السفارة الإيطالية في القاهرة ، مدعيًا أن لديه معلومات مختلفة عن وفاة الباحث الإيطالي، وبعد ساعات قليلة، اختفى الرجل وفقاً لوالدته.
وحضرت والدته بعد أيام من اعتقاله في 3 من الشهر الجاري للسفارة طالبهم بالتدخل لدى الشرطة المصرية التي ألقت القبض عليه وصادرت هاتفه أيضاً بعد حضوره للسفارة.
وقال تلفزيون( Tele Giornale La7 ) إن زكريا (مدرس حكومي يعاني من مرض السرطان)، يتعرض للاضطهاد من قبل سلطات القاهرة بعد اختفائه، ورفض داخلية السيسي الإفصاح لوالدته عن مقر اختطافه إلى الآن.
وأضاف التلفزيون أنه في 9 ديسمبر توجهت ولدته إلى السفارة الإيطالية موضحة أن ابنها أوصى بالذهاب إلى المقر الدبلوماسي في حالة حدوث شيء له.
وقالت المرأة لشرطي، بمساعدة مترجم، إنها أُبلغت بأن رجالاً بملابس مدنية، من المفترض أنهم ينتمون إلى مؤسسات مصرية، أخذوا زكريا للاستجواب، وأخذوا هاتفه أيضاً.
وقالت نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الغرفة، ليا كوارتابيل ، إنها ستطرح سؤالا أمام برلمان روما لتسليط الضوء على الأمر قائلة: “هذا الخبر صادم. مصر السيسي ما زالت كما هي، نظام وحشي يخاف من الحقيقة. سنطرح سؤالا لنطلب منه أن تتخذ الحكومة الإيطالية إجراءات مع النظام لحماية شاهد محاكمة رئيسية لبلدنا”.
وأصدر قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما أمرًا يسمح بضم سلسلة من محاضر شهادات شهود مصريين تم الاستماع إليهم في قضية ريجيني، والذين لن يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم في المحكمة خوفًا من الانتقام. وقد ركز القضاة على أوضاع الحقوق المدنية في مصر.
والعديد من الحقائق الموضوعية التي توثق كيف أن حالة الحقوق المدنية في مصر تعرضت لانتهاكات واسعة، كشفت استشهادات بتقارير منظمات غير حكومية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لسنة 2024، بالإضافة إلى تصريحات صادرة عن البرلمان الأوروبي والمفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
واستشهد القضاة بـ “ورقة 2024” الصادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية التي خلصت إلى أن “مصر بلد آمن، لكن هناك استثناءات ضرورية تشمل المعارضين السياسيين، والمنشقين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، أو أي شخص قد يقع ضمن أسباب الاضطهاد، بما في ذلك لأسباب الرأي السياسي… بغض النظر عما إذا كان مقدم الطلب قد ترجم هذا الرأي أو الفكرة أو المعتقد إلى أفعال ملموسة”.
الصحيفة أوضحت أن القرار الذي اتخذته المحكمة بأن جميع المصادر المذكورة، رغم اختلاف وجهات النظر ومصادر المعلومات، تتفق على أن مصر تتسم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان بناءً على تقارير موثوقة.
الانتهاكات شملت: عمليات إعدام تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك الإعدامات خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية التي تهدد الحياة، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي بدوافع سياسية. وفي ما يتعلق بالحق في الحياة، تشير التقارير إلى أن مصر من بين الدول التي تُمارس فيها عقوبة الإعدام، حيث تعد معدلات تنفيذ العقوبات فيها من بين الأعلى عالميًا.
القضاة قالوا إن “هذه المحاكمة نفسها – بعيدًا عن القضية قيد التحقيق ومصير ريجيني – قدمت بالفعل دلائل مهمة على ممارسات مصرية تتعلق بالاختفاء القسري المفاجئ وظروف الاحتجاز، حتى في حالات تعتبر في نظامنا القانوني تعبيرًا طبيعيًا عن الرأي. وهي بعيدة جدًا عن المبادئ الراسخة لضمان الحريات واحترام الحق في الدفاع، فضلًا عن إخضاع قوات الشرطة لرقابة خارجية مستقلة”.
