تسببت قرارات حكومة الانقلاب برفع أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن في حالة من الاستياء والغضب بين جموع المصريين، خاصة وأن زيادة الأسعار لم يصاحبها تقديم خدمة جيدة ويعاني المواطنون من ضعف الخدمة وانقطاعها المتكرر من وقت إلى آخر .
كانت شركات المحمول الأربع قد أعلنت عن زيادة أسعار باقات الإنترنت وكروت الشحن، تحت ذريعة زيادة تكاليف التشغيل وارتفاع ضريبة القيمة المضافة، وزعمت الشركات أن زيادة الأسعار تهدف إلى التكيّف مع التغيرات الاقتصادية الراهنة، وضمان استدامة خدماتها وجودتها.
في المقابل دعا بعض المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة الاتصالات وشبكات الإنترنت، مؤكدين أن زيادات الأسعار غير منطقية .
وقالوا : “في عام 2024 ارتفع سعر خدمة الإنترنت المنزلي بنسبة 70% عما كانت عليه سابقاً، رغم أن خدمة الإنترنت أصبحت خدمة أساسية ورئيسية في معظم البيوت المصرية، وأصبحت ضرورية في معظم المجالات”.
يشار إلى أن تعديلات باقات الإنترنت الشهرية شملت زيادات متفاوتة في الأسعار، حيث تبدأ الأسعار من 239,4 جنيه لباقة 140 جيجابايت شهريًا، وصولًا إلى 2000 جنيه لباقة ماكس 1 تيرا بايت .
كما تم إدخال تعديلات على أسعار كروت الشحن الفكة وأسعار شحن الرصيد بزيادة تصل إلى 30٪ ليصبح الكارت فئة 10 جنيهات بسعر 13 جنيهًا برصيد 9,1 جنيه.
سلعة أساسية
من جانبه قال مصطفى عبدالله، موظف” إن “باقة الإنترنت سيئة جداً ولا تكفي سوى 3 أسابيع، رغم شرائها بقيمة 350 جنيها لتغطية الشهر بأكمله، واضطر لدفع مبلغ إضافي لزيادة الجيجابايت، كما يفصل الإنترنت في أوقات كثيرة، وأقوم بتقديم شكاوى لتعود الشبكة للعمل بصورة جيدة لمدة يومين ثم تعود الشبكة مرة أخرى للفصل”.
وأضاف عبدالله في تصريحات صحفية : مع الزيادات الجديدة سأقوم بدفع مبلغ 420 جنيهاً، وهو رقم كبير بالنسبة لي في ظل أنني أستخدم النت بشكل كبير في المنزل لي وأولادي ، وأصبح الإنترنت مطلوبا في كل منزل، ولم يصبح سلعة ترفيهية أو كمالية، بل أصبح سلعة أساسية في معظم المجالات.
مبلغ إضافي
وقالت نهى محمود، ربة منزل ولديها 3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة: إنها “كانت تدفع حوالي 350 جنيهاً شهرياً اشتراك الإنترنت المنزلي، بالإضافة لمبلغ 90 جنيهاً قيمة اشتراك الخط الأرضي لمدة 3 أشهر، مؤكدة أن الإنترنت أصبح ضرورة أساسية في المنزل لأن أبنائها يذاكرون ويراجعون الدروس عبر الأونلاين”.
وأضافت نهى محمود في تصريحات صحفية: أحيانا الباقة تفصل بعد 20 يوماً وتقوم بدفع مبلغ إضافي حتى موعد تجديد الباقة، مشيرة إلى أن الإنترنت بقي حاجة أساسية في كل بيت وعيالي بيستخدموه بشكل كبير وبيذاكروا منه، ولكن فاتورته بقت غالية أوي والخدمة مش حلوة وبتفصل كتير، وساعات بيقعد يومين فاصل ومش شغال “.
وأشارت إلى أنها وفق أسعار الإنترنت الجديدة ستدفع كل شهر 500 جنيه بعد ما كانت تدفع السنة الماضية حوالي 270 جنيها، وكان يكفيها طول الشهر هي والأولاد، مؤكدة أن هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لهم ولكنهم مضطرون للدفع.
ميزانية كبيرة
وقال زياد محمد، طالب جامعي: إنه “يدرس بإحدى الكليات العلمية ويحتاج الإنترنت بشكل أساسي في دراسته، ولكن أسعاره أصبحت مرتفعة بشكل كبير، مشيرا إلى أنه يدفع الآن 400 جنيه بعد ما كان يدفع 170 جنيها العام الماضي”.
وأعرب زياد محمد في تصريحات صحفية عن أسفه؛ لأن الإنترنت أصبح له ميزانية كبيرة على أسرته رغم أنه شيء أساسى حالياً وليس رفاهية، مؤكدا أن الخدمة سيئة، وتفصل باستمرار ودائماً يقوم بتقديم شكوى إلى خدمة العملاء بالشركة، وتتحسن تدريجياً ثم تعود للعطل مرة أخرى وهكذا، كما أعرب عن أمله أن تتحسن الخدمة خلال الفترة المقبلة مع زيادة أسعارها الكبيرة.
خدمات طباعة
وقال ناصر محمود، صاحب محل خدمات طباعة: إن “الإنترنت شيء أساسي بالنسبة لي، ولكن سعره ارتفع بشكل كبير وهو يحتاجه لأن معظم زبائنه ترسل إليه النسخ عبر الإنترنت لطبعها، موضحا أنه كان يدفع 400 جنيه إنترنت شهرياً والآن أصبح يدفع 600 جنيه شهرياً للإنترنت فقط”.
وأكد ناصر محمود في تصريحات صحفية أنه رغم ارتفاع الأسعار فإن الإنترنت لا يكفي حتى نهاية الشهر، ولكنه مضطر، لأن هذا عمله ورزقه ويحتاج إلى الإنترنت بشكل ثابت ويومي.
حق المستهلك
وأكد خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس أسامة علي، أن زيادة أسعار خدمات الإنترنت والشحن هو أمر محبط للجميع لكنه «شر لابد منه» للشركات نظراً لارتفاع تكلفة التشغيل والعمالة وتكاليف الصيانة وتشغيل الشبكات، مشيرا إلى أن معظم هذه الخدمات التشغيلية تأتي من الخارج وتكون بسعر العملة الصعبة، وهو ما يفسر الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات خاصة باقات الإنترنت المنزلي التي ارتفعت خلال عام واحد فقط بنسبة 75% عن العام الماضي وهو ارتفاع كبير.
وقال علي في تصريحات صحفية : “زيادة عدد المشتركين والضغط الكبير على الشبكات والاستهلاك يتطلب قدرات تشغيلية هائلة، مؤكدا أن معظم البيوت في مصر الآن بها خدمة الإنترنت المنزلي، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تزعم أن هذه الزيادات تأتي من أجل تحسين مستوى الخدمات التي يشتكي معظم الناس منها للأسف بسبب البطء الكبير في سرعة الإنترنت”.
وطالب الشركات بأن تقدم خدمات بجودة عالية الفترة المقبلة، بعد رفع أسعار الخدمات بشكل كبير، وهذا هو حق المستهلك في أن يحصل على خدمة جيدة نظير ما يدفعه وهذا التزام الشركات تجاه المستهلكين .
وأشار على إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر على فئات كثيرة من المواطنين، ومنهم محدودو الدخل الذين يحتاجون خدمة الإنترنت بشكل أكبر في أعمالهم أو دروسهم ومذاكرتهم عبر الإنترنت، أو تعلم هوايات ولغات وغيرها، وهو ما يسبب لهم متاعب مادية بسبب ارتفاع أسعار الخدمة.
