قررت حكومة الانقلاب مواجهة سرقات الكهرباء والنظام المعروف باسم “الممارسة” عن طريق السماح بتركيب عداد كودي، حتى لو كان العقار مخالفا أو لم يتم التصالح عليه، وزعمت أن هذه العدادات لن تكون إثباتا قانونيا لأي وضع، وسيتم تركيبها بدون أسماء أصحاب الشقق أو المحلات .
ورغم ترحيب الأهالي بهذه الفكرة، إلا أنهم فوجئوا عندما تقدموا بطلبات لتركيب عدادات أن حكومة الانقلاب تعمل على استنزافهم ونهب أموالهم، حيث يتراوح سعر العداد من 7 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، رغم أن سعر العداد في السابق لم يكن يتجاوز الـ 2000 جنيه .
كانت وزارة كهرباء الانقلاب قد أعلنت في نوفمبر الماضي وقفَ العمل بنظام الممارسة وتركيب عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية التي تستمد التيار الكهربائي بطريق غير مباشر، وهددت المخالفين بغرامات وعقوبات كبيرة تصل إلى آلاف الجنيهات، لكن فوجىء عدد من المواطنين الراغبين في التعاقد على عداد جديد أن أسعار العدادات مرتفعة بشكل كبير وتتخطى آلاف الجنيهات، وهو ما سبب لهم صدمة كبيرة.
يشار إلى أن وزارة كهرباء الانقلاب كانت قد زعمت أن محمود عصمت، وزير كهرباء الانقلاب، وجه بالبدء في تركيب العدادات الكودية؛ بشرط توفير صورة للعقار من الخارج (واجهة)، وتجهيز صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، وصورة لأحدث إيصال سداد ممارسة .
وجاءت أسعار عداد الكهرباء أحادى ليكون السعر: 1274 جنيهًا، شامل النقل والتخزين، رسوم التركيب 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه.
وجاءت أسعار عدادات كهرباء ثلاثية السعر:1547 جنيهًا، شاملة مصاريف النقل والتخزين، ورسوم التركيب: 285 جنيهًا، تشمل شحن العداد بقيمة 100 جنيه، أسعار عداد المحول، سعر تركيب العداد المحول نحو 1935 جنيهً، سعر تركيب عداد الكهرباء داخل المحلات التجارية 1600 جنيه، سعر عداد الكهرباء الكودي الإلكتروني (3 فاز) سعر تركيب العداد الكودي الإلكتروني 3 فاز 2000 جنيه، إلا أن الواقع يكشف أن الأسعار التي يتم التعامل بها غير تلك المعلنة من حكومة الانقلاب .
سعر مبالغ فيه
في هذا السياق قال على يوسف، مهندس ويسكن بمنطقة حدائق الأهرام: إنه “يدفع بنظام الممارسة حوالي 2200 جنيه شهرياً، مشيرا إلى أنه ذهب إلى شركة الكهرباء بالمنطقة التابع لها، وأخبره موظف شركة الكهرباء بأن سعر عداد الكهرباء الجديد يبلغ 14 ألف جنيه وهو سعر مبالغ فيه”.
وأضاف يوسف في تصريحات صحفية أن الموظف أخبره أن سبب ارتفاع السعر أنه كان يدفع ممارسة، وهذا مبلغ مستحق عليه رغم سداده الممارسة شهرياً .
وتابع، حتى الأن لا أعلم سبب زيادة السعر؟ هل لأنني في منطقة مرتفعة الأسعار، وهل هذا مبرر لأن يكون سعر عداد الكهرباء مرتفعا إلى هذه الدرجة، لافتا إلى أن سعر العداد من المفترض أن يكون مناسبا للمواطنين وليس بهذه المبالغ الضخمة.
وأشار يوسف إلى أنه ذهب إلى شركة الكهرباء في يوم آخر، وتعامل مع موظف أخر وأيضاً أخبره بنفس السعر.
أنظمة التقسيط
وأكد موسى حسن، موظف ويسكن بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، أنه ذهب إلى شركة الكهرباء، من أجل تركيب عداد كهرباء جديد، ولكنه تم إبلاغه أن سعر العداد والتركيب سيكلفه حوالي 8500 جنيه، رغم أنه يعلم أن سعر العداد لا يتخطى ثمنه 4 آلاف جنيه.
وقال حسن في تصريحات صحفية: “سألت عن سعر العداد في منطقة أخرى، ووجدت أن السعر مختلفت عن السعر الذي تم إبلاغي به معربا عن اعتقاده بأن هناك تفاوتا في أسعار العدادات الجديدة للتركيب وإنها أصبحت بأسعار مرتفعة عكس السابق”.
وأعرب عن أسفه لأنه لا يوجد أي أنظمة للتقسيط ولا يوجد أنظمة أخرى في أن يتم إضافة مبلغ للفاتورة شهرياً، من أجل التسهيل وشراء العداد، لأنني أريد أن لا أتعرض لتفتيش ومخالفة أو محاضر وغيرها.
ميزانية مرهقة
وقال مصطفى ناصر، موظف بمنطقة فيصل بالجيزة: إنه “تقدم للحصول على عداد كهرباء جديد، ولكن تم إبلاغه أن سعر العداد يصل إلى 7500 جنيه برسوم المقايسة والمعاينة وهو رقم كبير بالنسبة له، مؤكدا أنه يرغب في تركيب العداد لتجنب الغرامة قبل التفتيش”.
وأشار ناصر في تصريحات صحفية إلى أن أحد جيرانه تعرض لمحضر ودفع غرامة كبيرة نظير استخدامه الكهرباء بدون عداد، ولذلك قام بالتقديم لكنه فوجىء بسعر العداد المرتفع على عكس ما يقال أن سعره لا يتخطى 3000 جنيه.
وأكد أن العداد الجديد أصبح يتطلب ميزانية مرهقة، ولكن ما باليد حيلة ، لأنه لا يرغب في عمل محضر له وأن يكون مخالفا، لافتا إلى أنه سيقوم بدفع المبلغ وتركيب العداد.
تعاقد مؤقت
وكشف مدير بإحدى شركات توزيع الكهرباء رفضَ ذكر أسمه، أن هناك اختلافا كبيرا بين العداد الكودي والعداد القانوني للتعاقد، موضحا أن العداد الكودي يكون من أجل احتساب فاتورة الاستهلاك للشخص، فهو بمثابة تعاقد مؤقت وليس تعاقدا رسميا وقانونيا أي أن الفاتورة لن تصدر باسمه .
وقال : “أما في العداد مسبق الدفع فهو تعاقد نهائي وقانوني مع وزارة الكهرباء وسعره مرتفع، ويختلف حسب كل منطقة ومكان وبه رسوم معاينة ومقايسة للعداد، وهناك عقارات كبرى من الممكن أن يتخطى سعر العداد القانوني للعقارات المخالفة الـ 30 ألف جنيه؛ لأن بعض العقارات تحتاج لغرفة للعدادات نظراً لتحملها جهد وضغط عالٍ وتكون منعزلة عن باقي الغرف”.
وأرجع أسعار العدادات المرتفعة إلى أن ذلك يكون بسبب تحميل المقايسة والمعاينات للمواطنين، موضحا أن سعر العداد نفسه ارتفع مع ارتفاع أسعار أخرى، وأيضاَ نظام الممارسة أصبح يدفع عن كل عداد فترة قبل تركيب العداد، ولكن عداد الكهرباء أصبح ضرورة للجميع؛ لأنه يجنبك الغرامات الكبيرة على استخدام الكهرباء بشكل غير قانوني وأيضاً تكون سببا في الحذف من بطاقات التموين.
