نفى مصدر مطلع بسلطة الانقلاب العسكرى في مصر مانشرته تقارير إعلامية بشأن زيارة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى القاهرة.
يأتي نفى سلطة الانقلاب بعد تداول أنباء عن وجود نتنياهو بالقاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وهو ما نفاه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضا.
و يأتى زيارة نتنياهو للقاهرة بترحيب من المنقلب السفاح السيسى ، في الوقت الذى يخشى نتنياهو من الاعتقال اذا ذهب لاى دولة ، بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، وقالت إن هناك “أسبابا منطقية” للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأضافت المحكمة في بيانها أن “هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين”.
وقالت إن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية، والمتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، كما اعتبرت أن الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا.
وبعد أشهر من الجمود، توجد علامات جديدة على أن إسرائيل وحماس قد تقتربان من وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.
وصرح مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة لبي بي سي أن المحادثات في “مرحلة حاسمة ونهائية”.
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الاتفاق أقرب من أي وقت مضى.
وعلى الرغم من نفى الانقلاب ، فقد ظهرت روايتان متضاربتان عن تحركات نتنياهو أخيراً في المنطقة، تحدثت الأولى عن زيارة نتنياهو بالفعل القاهرة سرّاً، إلا أن مصادر مصرية نفت هذه المزاعم، وقالت إن تسريبات غير دقيقة من جهات إسرائيلية ربما تسببت في إثارة التكهنات.
وتقول الرواية الثانية، وفق مصدر مصري، إن اجتماعاً رفيع المستوى عُقد في مدينة العقبة الأردنية، حضره مسؤول مصري بارز، إلى جانب ملك الأردن، عبد الله الثاني.
وبحسب المصدر، كان نتنياهو طرفاً في الاجتماع الذي ركّز على مناقشة قضايا إقليمية مهمة، خاصة في ما يتعلق بالتطورات الأمنية والسياسية في المنطقة.
ولم يصدر عن السلطات الأردنية، أي نفي لهذه الرواية أو تأكيد لها، علماً أن الملك عبد الله الثاني التقى في القاهرة، أمس الاثنين، عبد الفتاح السيسي.
وتزامن النفي الرسمي من الطرفين مع استمرار الغموض بشأن ما إذا كانت هناك تحركات دبلوماسية أخرى غير معلنة، خاصة أن التنسيق المصري- الإسرائيلي مستمر في ملفات أمنية وسياسية عديدة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التسريبات والجهات التي تقف خلفها.
