في الذكرى الـ 14 لثورة الياسمين، دفن قيس سعيد ما تبقى من الديمقراطية، في تونس لتعزيز قبضته على السلطة؛ إذ كانت البداية عام 2021 مع تفكيك معظم المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وسجن صحفيين ومحامين ومعارضين سياسيين.
ليجد التونسيين أنفسهم، تحت حملات قمع يقوم بها الرئيس قيس سعيد، الذي، تنامى الغضب الشعبي عليه، وخصوصا من الشباب الذين صوتوا لصالحه في عام 2019 ليشعروا الآن بخيبة أمل شديدة، حيث إنهم انتخبوا رجلا قال: إنه “يؤمن بالشباب، لكن في النهاية وضع الشباب في السجن”.
قمع المعارضة
وعقب عامين على انتخابه، شرع قيس سعيد في تعزيز قبضته على السلطة؛ إذ كانت البداية عام 2021 مع تفكيك معظم المؤسسات الديمقراطية في البلاد، وسجن صحفيين ومحامين ومعارضين سياسيين.
وأدانت منظمات حقوقية حملات القمع التي اعتبرتها بمثابة وسيلة من قيس سعيد، لتأمين حصوله على ولاية ثانية خلال الانتخابات المقبلة.
فعلى سبيل المثال، جرى استبعاد 14 مرشحا من أصل 17 مرشحا رغبوا في خوض الغمار الانتخابي، وفي نهاية المطاف، قبلت الهيئة الانتخابية بترشح مرشحين اثنين فقط لمنافسة سعيد، لينجح دون منافسة حقيقية .
كما صدر عن حزب النهضة الذي يشكل أكبر أحزاب المعارضة، بيانات تشير إلى أن أكثر من 90 من أعضائه جرى اعتقالهم، معتبرين موجة الاعتقالات غير مسبوقة، وتمثل انتهاكا لأبسط الحقوق التي يكفلها القانون.
الفرار من القمع والفقر
ولطالما كانت تونس واحدة من أكبر نقاط انطلاق المهاجرين غير النظامين الذين يقصدون أوروبا، لكن الأمر لم يعد يقتصر على المهاجرين الأفارقة ممن يحلمون بالوصول إلى السواحل الإيطالية.
وبحسب بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد ارتفعت نسبة التونسيين الذين وصلوا إلى إيطاليا بين يناير ويوليو الماضي إلى 13 بالمئة من 8 بالمئة في الفترة ذاتها العام الماضي، لكن على وقع اتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، انخفض عدد الوافدين بشكل إجمالا العام الجاري بنسبة 66 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
ومع ذلك، أفاد أحدث استطلاع قامت به “منظمة الباروميتر العربي” في أغسطس الماضي بأن الرغبة في مغادرة تونس باتت الأعلى على الإطلاق؛ إذ قال 46 بالمئة ممن اُستطلع آراؤهم إنهم يفكرون في مغادرة البلاد.
وقال مايكل روبينز، مدير المنظمة: إن “الشباب التونسي بات قلقا حيال الوضع الاقتصادي والفساد، إنهم يخشون في المقام الأول من التضخم ونقص الوظائف”.
مستقبل مظلم
ولا يرى التونسيين أي مستقبل لهم في ظلّ رئيس للجمهوريّة أخذ أسوأ ما في الحبيب بورقيبة وأسوأ ما في زين العابدين الذينِ حكما تونس في السنوات التي امتدت من الإستقلال في 1956 إلى مرحلة الربيع العربي أواخر 2010، ليأت لهم قيس سعيّد بمزيد من البؤس والفقر والبطالة وشح الماء والكهرباء.
الديكتاتورية
لا مستقبل لتونس التي تعاني من كلّ أنواع المشاكل سياسياً واقتصادياً ومن تعطيل للحياة البرلمانية منذ صيف العام 2021.
لم تحل الديكتاتورية أي مشكلة من مشاكل تونس التي تحتاج إلى انفتاح على العالم وليس إلى انغلاق، ومن ثم تحتاج تونس إلى رئيس في مستوى الآمال التي بنيت على “ثورة الياسمين”.
