أزمة تهجير المواطنين من منازلهم وأراضيهم، وحرمانهم من ممتلاكاتهم وذكرياتهم، في عدة مناطق في مصر لإقامة مشروعات استثمارية، أو تنفيذ عمليات عسكرية تؤرق المصريين.
فبعد سيناء وجزيرة الوراق، وبروز قضية قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة في محافظة مطروح، أصدر وزير النقل كامل الوزير، قرارًا بنزع ملكية عدد من العقارات والأراضي الواقعة في مسار محور شمال الأقصر، وذلك بعد تعذر توقيع أصحاب هذه العقارات أو ذوي الشأن على نماذج نقل ملكيتها لصالح المنفعة العامة.
وأثار هذا الطرد الجديد غضب العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فكتبت كريمة الفار: “فعلا جزيرة الوراق الوحيدة التي اثبتت رجولتها بالدولة تحية كبيرة لأهل الجزيرة”.
https://x.com/KrymhAlfar98799/status/1869052936569196860
ونوه رحيل: “لو ارضي اموت ولا حد ياخدها مني غصب والله”.
https://x.com/ryl13187/status/1869048481819852824
وتساءل آدم: “سؤال قانوني هل من حق أي وزير نزع ملكية ارض من أجل ادعاء المنفعة العامة ؟”.
https://x.com/als_shams/status/1869262035491643781
وأضاف أحمد: “العصابة الوسخة الفجرة الحرامية للنهب والسرقة و إذلال الشعب المصري وهدم المساجد والمنازل وتهجير المصريين حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل الظلمة الفجرة السيسى وأهلة وكل من يعاونوة وزبانيتة ومرتزقتة اللهم إحصهم عدداً وإقتلهم بددا ولا تبقى منهم أحداً وأذلهم وأفقرهم”.
https://x.com/A99211Ahmed/status/1869023328293532019
ولفت وجدي: “قانون نزع الملكية للمنفعة العامه هوا قانون العصابات وقطاع الطرق وليس قانون دولة وأشخاص”.
https://x.com/altayra91391818/status/1869073707383312744
وأوضح زاهد: “هذا اجرام مدخرات المواطنين وشقى عمرهم يأخذوه بقرار”.
https://x.com/zhd15747155/status/1869078981615767915
ولفت حمدي: “خلصوا سينا وداخلين عالصعيد”
https://x.com/mohamedahmedyun/status/1869291071236403636
ويعد قرار وزير النقل ورئيسه عبد الفتاح السيسي، أحد القرارات المتتابعة على مدار 10 سنوات، ضمن حلقة جديدة من سلسلة قرارات مصادرة أملاك وأراضي ومنازل المواطنين.
تهجير أهالي العريش
ومنذ العام 2014، أصدر السيسي، قرارات وصفتها منظمات حقوقية بالجائرة، لتهجير السكان من شمال سيناء، بمدينة العريش ومحيطها، وحتى مدن الشيخ زويد ورفح وغيرها على حدود مصر الشرقية مع قطاع غزة، وهدم منازلهم وعمل مناطق عازلة، بدعوى المنفعة العامة المتمثلة هنا بـ “الحرب على الإرهاب”.
حق العودة
وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر 2023، عندما تجمّع المئات من سكان محافظة شمال سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة إلى أراضيهم، بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية، وحنثها بوعودها بعودتهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، وذلك خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، أغسطس2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها.
حي الجميل ببورسعيد
وفي حي الجميل، المطل على البحر المتوسط، استيقظ الأهالي فبراير الماضي، على صوت جرافات قوات الأمن تنفذ قرار محافظ بورسعيد بهدم 315 منزلا وتهجير سكانها قبل شهر رمضان بنحو 30 يوما، رغم أنهم يقطنون وفقا لحق الانتفاع لنحو 46 عاما، وتحديدا منذ عام 1978.
قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة
قرية جميمة التابعة لمركز الضبعة وهي ضمن منطقة “رأس الحكمة”، التي جرى في 23 فبراير الماضي، الإعلان عن صفقة إماراتية بها مقابل 35 مليار دولار، لبناء مناطق استثمارية ومواقع سكنية وتجارية وسياحية وترفيهية (بمساحة 170 مليون متر مربع).
وبينما تسعى الحكومة المصرية لهدم المباني بعمق 6 كلم من الشاطئ؛ فإن هناك نحو 10 آلاف مصري من بدو مطروح التابعة لها المنطقة يتخوفون على منازلهم من الهدم وتجريف مزارع التين والزيتون التي تنتج 26 بالمئة و17 بالمئة من إنتاج مصر من المحصولين.
“الوراق”
ولأكثر من 7 سنوات، ومنذ يونيو 2017، يواجه أهالي جزيرة الوراق الأطماع الحكومية والإماراتية في أراضيهم التي قامت قوات الأمن المصرية باقتحامها لهدم 700 منزل مطلة على نهر النيل والطريق الدائري، ما رفضه الأهالي فتم اعتقال العشرات ومحاكمتهم وحبسهم مُددا تصل للسجن المؤبد، ودخول السكان بنزاعات قضائية مع الحكومة.
والمثير هو تنفيذ تلك القرارات بأمر السيسي، شخصيا، والذي أعلن في 15 يونيو الماضي، وخلال افتتاحه محطة بميناء الإسكندرية، عن اعتقال صاحب عقارات قرب الميناء وعدم الإفراج عنه إلا بعد قبول مصادرة عمارته.
حديث السيسي، وفق مراقبين، يمنح الجرافات الأمر المباشر بهدم المباني وتجريف المزارع، ويعطي قوات الأمن إذنا لاعتقال المعترضين، ويمنح الوزرات الخدمية الضوء الأخضر لقطع خدمات الصحة والكهرباء والمياه والغاز والإنترنت على الأهالي الرافضين لتنفيذ أوامر الإخلاء.
ورغم أن المادة (63) من الدستور، تمنع التهجير القسري للمصريين من بيوتهم وأراضيهم، وتعتبره جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم، إلا أنه تم اعتقال ومحاكمة عشرات الأهالي كما في حالتي جزيرة “الوراق”، و”شمال سيناء”.
