توفّي المعارض البارز وأستاذ الجيولوجيا في جامعة حلوان (جنوبي محافظة القاهرة) د. يحيى القزاز، مساء الأربعاء، عن 68 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض ارتفاع ضغط الدم.
وعلى الرغم من دخوله المستشفى لتلقّي العلاج أخيرًا، فقد غادره القزاز إنّما “على مسئوليته الشخصية”، وذلك بعد مسيرتين أكاديمية وسياسية حافلتَين.
وفي عام 2017، أُلقي القبض على يحيى القزاز على خلفية تدوينات سياسية نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد فيها سياسات النظام الحاكم. وقد وُجّهت إليه اتّهامات بالتحريض ضدّ الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية، الأمر الذي وصفه حقوقيون وسياسيون بأنّع “تلفيق”.
وأمضى القزاز ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي في قضيّة رأي، إلى حين الإفراج عنه في أكتوبر من عام 2018 بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه مصري، غير أنّه ظلّ تحت مراقبة مستمرة وسط تضييق سياسي وإعلامي وأمني عليه وعلى أسرته.
10 مطالب للقزاز
وكان آخر ما كتبه د. يحيى القزاز استمراره في انتقاد سلطات الانقلاب وزعيمهم عبدالفتاح السيسي حتى أنه على “فيسبوك” يعرف نفسه بالأستاذ بجامعة حلوان والرافض للظلم فطالبه أن “يصدروا الرئيس توجيها أو إيحاء أو قرار بإلقاء القبض على وسجني أو اغتيالي، ورفع أسماء أسرتي من على قوائم الاشتباه والممنوعين من السفر”.
وجاء بيانه الذي ضم 10 مطالب بعد منع زوجته (66 سنة) وأبنائه من السفر لأداء العمرة بطريقة مهينة في المطار بدون قرار نيابة، ولكن بسبب أرائه المنتقدة للنظام الحالي في مصر.
فقال: “من الاحداث الجارية، ومطالعتنا أخبار إدارة البلاد تأكدنا أن السيسي هو الحاكم الآمر الناهي في الدولة بالإيحاءات والتوجيهات، اللذان يتحولان في عقول المسئولين إلى قرارات جمهورية كأنها أحكام قضائية واجبة النفاذ. وعلى هذا الأساس وجب علي بيان بعض ما قد يكون غاب عن السيسي
１- الجميع يعرفون أنني معارض لسياسات الحكم منذ التفريط في تيران وصنافير وما تلاها من بيع وتفريط وإغراق الدولة في الديون، وحبس الناس على آرائهم والتنكيل بهم (حرية التعبير حق دستوري يجب أن يحترم)، وإنشاء كيانات قبلية وصوفية تهدد وحدة الدولة لأنها خصما من رصيد مكونات الدولة.
２- أصابني قليل مما أصاب غيرى من ظلم واستبداد السلطة، ولم أبال حتى امتد الأمر إلى أسرتي منع الأبناء من السفر ومنع زوجتي (66 سنة) من السفر لأداء العمرة بطريقة مهينة في المطار بدون قرار نيابة (تلخصت الأسباب في إبداء أرائي التي لا تعجب السلطة).
３- كتبت موضحا الأمر إن كان في مواقفي ذنب فإنني اتحملها، وأدفع ثمنها لا يدفعه غيرى، حيث نص الدستور في (المادة 66) على أن العقوبة شخصية، وأنا موجود وجاهز للذهاب إلى السجن بنفسي أو يأتون للقبض على.
４- ناشدت السلطة أن تدرك مسئوليتها تجاه المواطنين، وألا تعاقب الأسرة بذنب ولى أمرها
５- انتظرت أن تدرك السلطة خطأها، وتبادر بالاعتذار وتصححه عما اقترفته في حق مواطنين أبرياء لا ذنب لهم سوى انتسابهم إلي (ويمكن تصحيح الوضع بالقبض على ويتركوهم وشأنهم)
６- بدلا من تصحيح الوضع، ازداد الأمر سوءا ووضعوا الأسرة على قوائم الاشتباه، بالإضافة لقائمة الممنوعين من السفر. صارت الأسرة ك”المطاريد” أينما حلوا.
７- من واجبى ان أدافع عن أسرتي في حدود إمكانياتي، واتحمل مسئولية ما لحقهم بسببي، وأدير مفتاح تصفية الحسابات معهم إلى شخصي.
８- آمل أن يصدروا الرئيس توجيها أو إيحاء أو قرار بإلقاء القبض على وسجني أو اغتيالي، ورفع أسماء أسرتي من على قوائم الاشتباه والممنوعين من السفر
９- ثم شيء. ما الذي يملكه فرد في مواجهة سلطة؟! ثم يطل برأسه سؤال على استحياء خوفا من زيادة انتقام السلطة بالأسرة: هل لو كان الرئيس مواطنا عاديا واختلفنا هل كان يستطيع أن يقوم بكل هذا الحصار على الأسرة أم إنها قوة السلطة وغرورها؟! يتبعه سؤال: هل يقبل السيسي على أولاده وزوجته أن يحدث لهم ما يحدث لأسرتي وكثيرين غيرى؟!
１０-أمام السيسي فرصة -إن كان يخشى الله وتدمع عيناه- أن يرد المظالم لأهلها (ولا تزر وازرة وزر أخرى)، أو يتعالى ويتكبر ويزداد عنادا وظلما وعقابا لمن لا ذنب لهم ليشفي غليله نكاية في ذويهم المختلف معهم
أخيرا جعلتني حائرا بين التمسك بحريتي والدفاع عن حقي في إبداء الرأي، وغيرى يدفع الثمن، اختيار بين الرمضاء والنار.. كلاهما مر. اسمح لي سيادة الرئيس بسؤال أخوي (friendly) هل تستمع بظلم الناس وتعذيبهم بموجب سلطتك؟ مازلت في انتظار رجالك ليقبضوا علي كي تتشفى أكثر بتعذيب معارض لك في سجونك والاستمرار في تعذيب أسرته بحصارهم خارج سجونك… كثيرون مثل حالتي.
إنه بيان ل(…) السيسي وللناس وتذكرة بما مضى لأصحاب السلطة.
أؤكد ليست هذه شكوى ولا استعطافا ممن يعرفون الظلم لا العدل إنه تحذير أخوي من غضب رب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه لمن يؤمن به حقيقةً.
أديت واجبى في دفاع مواطن ضعيف عن أهله في مواجهة سلطة غاشمة مدججة بالسلاح. واستودعت الله أسرتي ومالي.
