اتّخذت محكمة جنايات الجيزة بنظام الانقلاب العسكري قراراً، أمس الخميس، بإخلاء سبيل خمسة ضباط شرطة، من بينهم رئيس مباحث القسم، وثلاثة أمناء ومجنّد واحد، متّهمين بضرب وتعذيب سبعة محبوسين والتسبّب في وفاة أحدهم نتيجة ذلك، وأجّلت محاكمة هؤلاء الضباط إلى جلسة حُدّدت في الخامس من يناير 2025 لمرافعة دفاع المتّهمين.
يُذكر أنّ السجين الذي توفي كان “مكبّل الأيدي” حين ضُرب بـ”مضرب بيسبول” وعصا “شومة” وعُذّب بـ”صاعق كهربائي”، في حين أنّ خمسة محبوسين آخرين أُصيبوا بجروح بالغة نتيجة ضربهم وتعذيبهم باستخدام “كرباج ومواسير مياه وصاعق كهربائي وشومة”.
والمتّهمون في القضية المذكورة هم أحمد هانئ العمدة (26 عاماً) نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وأحمد صلاح عبد التواب (هارب – 43 عاماً) أمين شرطة سابق في مباحث القسم (في تاريخ الواقعة)، وهاني عماد الدين عيد (38 عاماً) مقدّم شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً رئيس قسم العمليات في إدارة شرطة مرافق الجيزة. كذلك ضمّت قائمة المتّهمين مصطفى عاطف محمود (33 عاماً) رائد شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العمرانية، وعمر محمد الهواري (29 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً ضابط في قسم أول الشيخ زايد، وحمزة محمد سلطان (24 عاماً) نقيب شرطة وضابط في القسم، وآدم صلاح محمد (37 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، ومحمود خضر كيلاني (28 عاماً) أمين شرطة في مباحث القسم، وسيد سعد جنيدي (23 عاماً) مجنّد شرطة في قسم شرطة العمرانية سابقاً (في تاريخ الواقعة) وراهناً مجنّد في إدارة المرافق.
ووجّهت النيابة العامة إلى المتّهمين، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، الآتي: “في يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 في دائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قام المتّهمان الأول والثاني بضرب الضحية المتوفّى أحمد محمد عبد الله سيد عمداً”. وأوضحت النيابة العامة أنّ المتّهم الأول باغت الضحية بضربة قاسية على رأسه باستخدام “مضرب بيسبول”، قبل أن يوجّه المتّهم الثاني له ضربة ثانية على رأسه كذلك مستخدماً “عصا خشبية – شومة”، الأمر الذي طرحه أرضاً فيما أودت الإصابات بحياته، “بيد أنّهما (المتّهم الأول والثاني) لم يقصدا من ذلك قتلاً، لكنّ الضرب أفضى إلى موته”. وأضافت النيابة العامة أنّ المتّهمين جميعاً قاموا، بصفتهم “موظفين عموميين ضباط وأمناء شرطة بقسم شرطة العمرانية، باستخدام القسوة مع المجني عليهم النزلاء المحبوسين احتياطاً في ديوان القسم محل عملهم”.
من جهة أخرى، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، اليوم الخميس، حبس 22 شاباً وثلاث شابات كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة قبل أن يظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة، أمس الأربعاء، ويخضعوا للتحقيق ويُحتجزوا حتى اليوم. وجاء قرار حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً، على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.
وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعاً اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية، والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري الشابات الثلاث ريهام محفوظ العامري، وشيماء أحمد الخولي، ومنار محمد حسن. أمّا الشبّان الاثنَان والعشرون فهم إبراهيم عبد المحسن الدبابي، وإبراهيم محسن عبد المحسن، وإبراهيم مدحت الهواري، وأحمد محمد الجندي، وأحمد محمد مرسي، وأيمن عبد العزيز الحوفي، وبسام محمد سليمان، وعبد العزيز عبد الحميد سالم، وعرفة مصطفى عبد الحافظ، وفتحي محمد أبو السباع، وكريم نبيل السيد، ومحمد جمال محمد، ومحمد حلمي السبيعي، ومحمد سعيد علي، ومحمود جمال زيادة، ومحمود ذكي برجاس، ومصطفى أحمد علي، ومصطفى ناجي السعيد، وهشام محمد سطوحي، ووائل محمد حسن، ويوسف السيد فرج، ويوسف عماد الدين عبد العظيم.
تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان والشابات المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام الانقلابى محمد شوقى ، أفادت فيها بأنّهم أُخفوا قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية في مصر.
