التقرير الأممى عن الأمن الغذائي وقصر السيسى ..فجوات معيشية كبيرة تجسد ” انتوا شعب واحنا شعب”

- ‎فيتقارير

في ظل أوضاع مزرية  على المستوى الاقتصادي والاجتماعي يحياها المصريون،  جاء كشف  المنقلب السيسي عن قصره المنيف با لعاصصمة الادارية الجديدة، ليصدم المصريين صدمة غير متوقعة، من محتال كاذب ، يسوق واعلامه كل يوم مدى الفقر والعوز الذي يكابده المصريون نظامهم، وأن النظام المتوسع في قروضه وديونه يريد ن يبني مصر، وانه يعيد اقامة دولة حديثة، لا يسمع عنها المصريون الا على شاشات حظيرة الاعلام ، التي لا تتوقف عن الكذب ليل نها…

وأمام مشاهد الأبهة والترف التي تباهى بها السيسي، يأتي تقرير فاضح وكاشف عن حقيقة الاوضاع المزرية التي يحياها المصريون، في وقت يبني فيه النظام القصور الرئاسية الفخمة، والتي وصل عددها نحو 90 قصر رئاسيا ، مخخصصة للسيسي واسرته ومقربيه…في وقت يأكل فيه المصريون  من القمامة!!

وكشف تقرير أصدرته الأمم المتحدة، عن واقع شديد التردي للأمن الغذائي في العالم العربي، يتشابك فيه الفقر والتغير المناخي والأزمات الاقتصادية والحروب، لتلقي بعشرات الملايين إلى هوة الجوع.

وأشار التقرير المنشور، الأربعاء الماضي، تحت عنوان «نظرة إقليمية حول الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا»،  إلى أرقام  صادمة لوضع الغذاء في مصر…

فعلى مدار سنوات ارتفعت نسب من يعانون سوء التغذية في مصر تدريجيًا من 4.8% عام 2002، لتصل إلى 5.2% في عام 2011. ولكن مع بداية برنامج «الإصلاح الاقتصادي» بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في 2016؛ قفزت النسبة إلى 6.3%، حتى وصلت إلى 8.5% في 2023. كانت النتيجة ارتفاع عدد السكان الذين يعانون من سوء التغذية من 6.2 مليون في 2016 إلى 9.4 مليون في 2023.

كما ارتفعت أيضًا معدلات انعدام الأمن الغذائي المعتدل، في عهد قائد الانقلاب السيسي، لتطال نحو 33.1 مليون مصري في 2023، مقارنة بـ27.1 مليون في 2016. من بين هؤلاء، ارتفعت نسبة من يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد من 8.2 مليون في 2016 (8.4% من السكان) لتصل إلى 11.5 مليون مواطن (10.4%)….

وتبدو الصور أكثر قتامة فيما يتعلق بالأطفال. بالرغم من انخفاض نسبة التقزم بين الأطفال من 22.5% في 2015 إلى 20.4% في 2020 ، ، فيما يظهر  الوجه الآخر للأزمة في تصاعد السمنة بين الأطفال تحت سن الخامسة، نتيجة سوء التغذية وغياب الطعام الصحي، لتحل مصر في المرتبة الثالثة عربيًا في الوزن الزائد للأطفال أقل من سن خمسة سنوات، بعد ليبيا وتونس.

وارتفعت معدلات الوزن الزائد بين الأطفال من 16.2% في 2015، لتصل إلى 18.8% عام 2022، ما يُمثل ثلاثة أضعاف النسبة العالمية التي قدرها التقرير بـ5.6%، وضعفي الرقم لمتوسط النسبة في الدول العربية.

أزمة السمنة نتيجة سوء التغذية لا تتوقف عند الأطفال، إذ سجلت مصر أعلى معدل في العالم العربي في معدلات السمنة المفرطة عند البالغين بنسبة تصل إلى 44.3% عام 2022، في حين يعاني ما يقرب من 28.3% من النساء في سن الإنجاب (15-49 سنة) من الأنيميا.

معدلات الأنيميا المنتشرة بين المصريات قد يفسر تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية، خط الدفاع الأول لصحة الأطفال، في 2022، إذ بلغت نسبتها في مصر 40.2%، مقارنة بـ41.1% في عام 2005.

وفي ظل تغيرات مناخية حادة أثرت على إنتاج الغذاء، ومنطقة إقليمية مشتعلة، وظروف اقتصادية سيئة، عجز 44.4% من المصريين عن تحمل تكلفة الغذاء الصحي في 2022. إذ يحتاج الفرد الواحد إلى 6949 جنيهًا شهريًا للحصول على نظام غذائي صحي متوازن، بحسب تقديرات التقرير، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى للأجور البالغ ستة آلاف جنيه، ويضع ملايين الأسر أمام خيارات مستحيلة، بما في ذلك الأسر التي لا تقع تحت خط الفقر الرسمي.

 

الفقر

 

وبحسب آخر إحصاءات الفقر في مصر في 2020، فإن 29.7% من المصريين سقطوا تحت خط الفقر في عام 2019. ويرجح البنك الدولي في تقرير حديث أن هذه النسبة ارتفعت كثيرًامقارنة بآخر تقديرات حكومية بسبب التضخم الذي لا تستطيع حزم الدعم الاجتماعي الحكومية التخفيف من آثاره.

الأمراض تضرب الشعب

 

وفي سياق ذي صلة،   حذر الدكتور نبيل فرج رئيس الجمعية المصرية لأمراض القلب من الوضع الصحي المتدهور في مصر، حيث كشف عن أن معدل الوفيات السنوي الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية في البلاد يصل إلى 46%، وهو ما يعد ضعف المعدل العالمي الذي يقف عند 30%.

هذه الأرقام تثير قلقاً بالغاً وتسلط الضوء على التحديات الصحية الكبيرة التي يواجهها المواطن المصري، حيث تظل أمراض القلب أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في البلاد.

وأوضح رئيس الجمعية أن متوسط العمر للإصابة بأمراض القلب في مصر يبدأ من سن الخمسين، في حين أن المعدل العالمي يشير إلى أن هذه الأمراض تبدأ في الظهور عادة عند سن الستين، هذا الفارق الزمني الكبير يشير إلى وجود عوامل بيئية وصحية تسهم بشكل كبير في زيادة الإصابة بهذه الأمراض في المجتمع المصري، مثل أسلوب الحياة غير الصحي، والعادات الغذائية السيئة، بالإضافة إلى الضغوط النفسية المتزايدة.

ووفق دراسات علمية، فإن الضغوط النفسية المرتفعة التي يعاني منها الكثيرون نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية تلعب دورًا هامًا في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية.

وينضاف إلى ذلك، الحاجة الماسة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتوفير العلاج المناسب بشكل أكبر وأسرع، خاصة في المناطق النائية والأقل حظًا من الخدمات الطبية.

  

القصر الفرعوني

  

وامام الجوع والفقر والامراضض التي تضرب غالبية المصريين، تبرز التساؤلات عن الفرص البديلة التي كان يمكن ان يوفرها المال المنفق على قصر العاصمة الادارية، من بناء مصانع ومدارس ومستشفيات، تداوي جراح المصريين الاجتماعية والصحية!!!!1

 

قعلى مساحة شاسعة تزيد على مليوني ونصف مليون متر مربع، أقام القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، على مساحة تبلغ 607 أفدنة، بتكلفة مالية تقدر بمليارات الجنيهات، في وقت قفز فيه عدد الفقراء إلى نحو 60 مليوناً، من أصل 107 ملايين مصري تقريباً في الداخل، وفق تقديرات البنك الدولي.

 

اللافت ما كتب في جانب من زخارف القصر الرئاسي الجديد، وتحديداً الآية 51 من سورة الزخرف {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلا تُبْصِرُونَ}، وذلك بعد حذف جملة {وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ}.

 

وكان السيسي قد قال مخاطباً المصريين في عام 2019: “أنا عامل قصور رئاسية، وهاعمل تاني.. أنتم هاتخوفوني، ولا إيه؟ أنا أعمل وأعمل، لكن مش باسمي، مافيش حاجة باسمي، ده باسم مصر.. هو مش هايبقى موجود في مصر غير قصور محمد علي.. أنا ببني دولة جديدة في العاصمة الإدارية الدنيا كلها هاتتفرج عليها، هي مصر شوية ولا إيه؟”.

وارتفعت ديون مصر الخارجية من 45.2 مليار دولار عند استيلاء السيسي على السلطة في 2014 إلى نحو 152.9 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، أي بزيادة نسبتها 238%، فيما تواجه الحكومة نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية بغزة في 2023، وخسارة حوالي 70% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.

وتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار من 7.05 جنيهات في 2014 إلى نحو 51 جنيهاً في البنوك حالياً، على وقع توسع السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع “تجميلية” لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، ولعل أبرزها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

 

وهكذا تكتمل الصورة بمصر، بين شعب جائع وفقير وبين طغمة حاكمة بالحديد والنار، تتمتع بكل الترف والابهة غغير عابئين بالام ملايين الفقراء والجوعى!!