قال صندوق النقد الدولي في بيان، أمس الأربعاء: إنه “اتفق مع الحكومة على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية مع ضمان استدامة الدين العام، بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكدا خفض مستهدفات الفائض الأولي باستبعاد إيرادات برنامج التخارج من الأصول إلى 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 أي المقبلة، بدلًا من 4.5%، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي التالي”.
وأشار الصندوق في بيان إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص.
ونوه البيان إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.
وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.
ستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
زيادة الضرائب
وقال الصندوق: إن “الحفاظ على التوحيد المالي بخفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق ضروري للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك خفض تكاليف الفائدة الكبيرة، وتقليل احتياجات التمويل المحلي”.
وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.
وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.
إلغاء الدعم
في ظل التحديات التي تواجه الحكومة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان على أهمية تسريع رفع الدعم، وأكد البيان عن أن الحكومة المصرية أدت التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا في تقليل عبء الدين العام.
وتوصل صندوق النقد الدولي، الأربعاء، باتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.
وفي مارس، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.
