لا يزال تداعيات انتصار الثورة السورية وفرار بشار الأسد يلقي بالرعب في قلوب السيسي وعصابته، ويزيدهم كرها وبغضا للسوريين، ليقرر قائد الانقلاب، تعليق تجديد الإقامات الحالية التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية في انتظار فحص أمني.
وكشف مصدر أمني أنه على وقع التطورات الأخيرة التي شهدتها سوريا، وسقوط بشار الأسد، بدأت مصر تعيد النظر في شروط تجديد إقامات السوريين الذين فروا سابقا إليها، حيث أن الأجهزة الأمنية بدأت تراجع إقامات السوريين المتواجدين في البلاد، ووقف تجديد الإقامات حتى إشعار آخر.
كما كشفت المصادر أن قائمة انتهت منها الأجهزة الأمنية حددت عدد السوريين الواجب إبعادهم لدواعٍ أمنية.
تعليق إقامة السوريين
وقالت مصادر أمنية إن مصر علقت أيضًا تجديد تصاريح الإقامة الحالية التي يحملها كثير من السوريين للسياحة أو التعليم أو الأعمال التجارية، في انتظار إجراء فحص أمني.
وقالت المصادر إن قرارات الإقامة ستستند إلى اعتبارات أمنية، وأشار أحد المصادر إلى مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بعناصر هيئة تحرير الشام.
وقد اتخذت مصر نهجًا دبلوماسيًا تجاه الاضطرابات في سوريا، لكن وسائل الإعلام المصرية أشارت إلى المعارضة التي وصلت إلى السلطة باعتبارهم مجموعات “إرهابية”.
وفي حين تواجه مصر أزمة اقتصادية خاصة بها، فقد وصف المسؤولون في كثير من الأحيان اللاجئين في البلاد، الذين يصل عددهم إلى 10 ملايين، بأنهم يشكلون عبئاً اقتصادياً على بلد يعاني في الأساس.
بداية النهاية
وبعد أن تمتع الملايين من السوريين بحياة مستقرة في مصر على مدار العقد الماضي، لمدة 10 سنوات وسط الاندماج اجتماعيًا وتجاريًا مع المصريين، وسط بيئة شعبية مصرية حاضنة، لم يكدر صفوها مشكلات فردية غالبيتها في عالم السوشيال ميديا، وتمتعوا بموافقة حكومية مصرية على الابقاء عليهم دون قوانين خانقة في التعامل معهم، إلى حد أنه لم يتم استخدام مفردة “لاجئ” لا حكومياً ولا شعبياً لتوصيف وضعية السوري في مصر، يبدو أن السيسي قرر نهائيا ترحيل الآلاف من المصريين وطردهم خارج البلاد.
قانون اللجوء الجديد
وتنتقد جماعات حقوق الإنسان القانون الجديد في مصر الذي يقوم على تعريف وضعية اللاجئ أو المقيم الأجنبي، زاعمة أن تعريف اللاجئ غامض، وأن السلطات لديها الحق في ترحيل أي شخص تراه غير مؤهل.
صادقت مصر الأسبوع الماضي على قانون جديد يمنح الحكومة سلطة تحديد وضع اللاجئين، وقالت مصادر أمنية لرويترز إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان السوريون في مصر مؤهلين للحصول على وضع اللاجئين بموجب القانون الجديد أم لا.
وتقدر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن هناك ستة ملايين سوري يعيشون كلاجئين في مختلف أنحاء العالم، معظمهم في الدول المجاورة، وتتوقع المفوضية عودة مليون لاجئ خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن بعض اللاجئين السوريين يخشون أن يضطروا إلى العودة إلى ديارهم.
مستقبل غامض
ويواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلاً غامضًا في ظل القواعد الجديدة التي قد تعرض حقهم في البقاء في البلاد للخطر بعد الإطاحة ببشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
وسارعت الدول الأوروبية إلى تعليق طلبات اللجوء للسوريين بعد أن اجتاحت جماعة هيئة تحرير الشام الإسلامية دمشق في الثامن من (ديسمبر)، مما أجبر الأسد على الفرار بعد حرب أهلية استمرت 13 عامًا.
وتستجيب بلدان أخرى في كافة أرجاء العالم للتغيرات السياسية المفاجئة التي حدثت في سوريا.
ورغم عدم وجود أي مؤشر على ترحيل مفاجئ للسوريين، فمن المرجح أن تغير القاهرة نظرتها للسوريين كمجموعة تحتاج إلى الحماية مع استقرار الوضع، بحسب كريم عنارة من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان.
