قرر المساهمون فى شركة مصر أسوان لصيد الأسماك بيع حصصهم إلى صندوق مصر السيادي، وذلك تمهيدًا لبيعها لمستثمر إمارتي، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
يضم هيكل المساهمين 14 جهة ما بين مؤسسات مالية ومصرفية منها البنك الأهلى المصرى ومصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة وشركة المقاولون العرب وبنك الكويت الوطنى والإسكندرية للتبريد وهيئة المجتمعات العمرانية.
شركة مصر أسوان
تأسست شركة مصر أسوان لصيد وتصنيع الأسماك قبل أكثر من 45 عامًا بتمويل من جهات حكومية متعددة، أبرزها وزارة التعمير “الإسكان حاليًا”، والبنك الأهلي، وشركة المقاولون العرب، وغيرهم من الجهات الحكومية، بهدف صيد وتنمية الأسماك ببحيرة ناصر.
يبلغ رأسمال الشركة 15 مليون جنيه وتأسست عام 1979 تعمل على تسوق وتصنيع 25٪ من إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك وتضم 6 مصانع فى أسوان والعاشر من رمضان، بالإضافة إلى منافذ للبيع وسيارات توزيع.
أسباب تدهور الشركة
بدأت مرحلة تدهور مصنع شركة مصر أسوان، بعد قرار وزير الزراعة الأسبق يوسف والي تقسيم #بحيرة_ناصر إلى 6 قطاعات، ذهب بعضها إلى رجل الحزب الوطني السابق أحمد أبو حجي، وقطاعات أخرى لمستثمرين أجانب، لذا؛ لم يتبق للمصنع إلا قطاع واحد، بعدما كانت تستحوذ ربع إنتاج البحيرة كلها.
وفوق كل هذا فقد تهالكت لنشات ومراكب الصيد التابعة للشركة، وانخفض إنتاج الأسماك ببحيرة ناصر نتيجة الصيد الجائر بالبحيرة، وتهريب الأسماك للخارج، ومنع صيد التماسيح، والتي تعدّ ثروة في حال صيد بعضها نظرًا لارتفاع أثمان جلودها، ويبلغ إنتاج بحيرة ناصر 28 ألفًا و740 طنًا تشكل نسبة 1.4% من إنتاج مصر البالغ نحو 1.99 مليون طن، وفقًا لنشرة الثروة السمكية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2022.
صندوق مصر السيادي
لدى صندوق مصر السيادى 5 صناديق فرعية، وهى: صندوق للخدمات المالية والتحول الرقمي، وصندوق للمرافق والبنية الأساسية، وصندوق للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وصندوق السياحة والاستثمار العقارى وتطوير الآثار المصرية، وصندوق لإدارة وإعادة هيكلة الأصول.
ووفقًا لأحدث بيانات رسمية حكومية فى يوليو الماضى، يصل حجم الأصول المدارة من قِبل صندوق مصر السيادى إلى نحو 12 مليار دولار.
كان مجلس نواب الانقلاب وافق فى 8 أكتوبر 2024، بشكلٍ نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بنقل تبعية صندوق «مصر السيادى» للاستثمار والتنمية، لمجلس الوزراء بعد أن كان خاضعا لرئاسة الجمهورية.
تأسس صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية عام 2018 لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة وإدارة واستثمار أصول مملوكة للحكومة فى صناعات مثل الكهرباء، والعقارات، والبتروكيماويات، وجلب مستثمرين أجانب لتطويره.
