بعد أيام من انتقاده لقصر المنقلب السفيه السيسي الفاره وإنفاقه البذخي على القصور الرئاسية، في وقت يئن فيه جميع الشعب المصري من الفقر والجوع، حرّكت الأجهزة الأمنية والقضائية التابعة للسيسي، قضية جديدة للناشط والناشر هشام قاسم، انتقاما لمواقفه الناقدة لإدارة السيسي.
وعلى خلفية قرار إحالة أصدرته نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، في 30 مارس الماضي، حددت محكمة القاهرة الاقتصادية، مؤخرًا، جلسة 10 فبراير المقبل لمحاكمة قاسم بتهمة “سب وقذف وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد العشري بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام، وقت تقلدها المنصب الوزاري” عبر مقال على حسابه الشخصي على فيسبوك، حسب موقع السلطة الرابعة.
ووردا على تلك الأنباء، قال قاسم في تصريحات صحفية: “إذا كان فيه محاكمة لي، فكان على الدولة أن تخطرني، إلا إذا كان فيه تعمد لمحاكمتي غيابيًا، خاصة أنني لي تجربة سيئة مع النيابة قبل كدا، ولو هتتكرر بشكل جديد فهم أحرار بقى”.
لكن قاسم يشدد على عدم ارتكابه أي وقائع سب أو قذف أو إزعاج بحق ناهد العشري، قائلًا: “لم أتهمها بشيء، أنا كتبت اسمها في إطار حديثي عن كمال أبو عيطة، وقلت في بوست قبل كدا إن “أبو عطية” كان متهمًا في القضية رقم كذا، المسجلة باسم ناهد العشري وآخرين بس، إنما لا شهّرت بيها ولا عملت، دي قضية موجودة في النيابة أنا ذكرتها، وسبق تداول أخبار عنها في الإعلام المصري عشرات المرات”.
بدوره، قال المحامي الحقوقي ناصر أمين، وكيل قاسم: إنه “لم يصل لعلمه أي شيء عن تلك القضية، إلا ما نُشر على السوشيال ميديا، رغم تحريكها منذ مارس 2024 ، كما هو واضح من قرار الإحالة”.
مضيفا في تصريحات صحفية، اليوم، “لم تصلنا طوال تلك المدة أي طلبات استدعاء من النيابة، إلا أننا سنتحرك غدًا للإطلاع على ملف القضية ومعرفة من الذي حركها وبناءً على طلب من، أم حركتها النيابة من تلقاء نفسها، فضلًا عن أسئلة كثيرة جدًا نحن بحاجة للإجابة عنها”.
انتقاد قصر الفرعون
وكان قاسم قد شن هجوما عنيفا على عبدالفتاح السيسي، بسبب تشييده القصر الفاره في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال قاسم: إن “القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية، تبلغ مساحته 73 ضعف البيت الأبيض”، وذكر قاسم أن ضخامة القصر تأتي مع تشييد قصر آخر في مدينة العلمين، خلافا للقصور الأخرى حول مصر.
واستنكر قاسم لجوء السيسي إلى تشييد قصور فارهة في وقت يعاني فيه الشعب من الفقر، قائلا: إن “المشهد الحالي يمثل حالة القمع والفقر في مصر”.
تجربة سابقة
وسجن قاسم بمدة 6 أشهر بموجب حكم نهائي أصدرته محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة في 7 أكتوبر 2023، في قضية سب وقذف أبو عيطة، والتعدي على ضباط قسم شرطة السيدة زينب، حتى الإفراج عنه في 20 فبراير 2024، بعد انتهاء عقوبة حبسه.
وتعود الأزمة بين أبو عيطة من جهة، وقاسم من جهة أخرى، إلى أواخر شهر يوليو الماضي، حين قال أبو عيطة في لقاء صحفي: “شامم ريحة أجندة أجنبية في التيار الليبرالي الحر، بسبب وجود هشام قاسم، وأنا ضد أي تيار يستقوي بالخارج”.
وفي المقابل رد قاسم على فيسبوك قائلًا: إن “مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العامة بعد أحداث 30 يونيو، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام”.
وإزاء هذا البوست توعد أبو عيطة بالمقاضاة، وأولت الأجهزة الأمنية بلاغ أبو عيطة ضد قاسم اهتمامًا بالغًا، عكسته تحركاتها السريعة نحو الانتهاء من التحريات والتقارير الفنية اللازمة لتحريكه.
