اتهمت منصة (الموقف المصري) نيابة أمن الدولة بهدم الدولة بعد حبس محامي اتهم ضباط بقتل عماد نيازي من مركز ملوي بمحافظة المنيا بالصعيد.
المحامي هاني عوض أكد أن نيابة أمن الدولة العليا، قررت حبس المحامي محمد فتحي عبد الرحيم الشهير بمحمد حمام 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية رقم 3 لسنة 2025 أمن دولة عليا بتهم “نشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة إرهابية”، وتم ترحيله لسجن العاشر حيث تناول مقتل الشاب عماد نيازي على يد القوة الأمنية بقيادة العقيد علاء علام رئيس البحث الجنائي جنوب المنيا، والمقدم محمد بكر رئيس مباحث ملوي.
وأعاد المحامي نشر ما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ونقلته عن والد الضحية، الذي اتهم الداخلية بتصفية ابنه في الشارع بعد القبض عليه من بيته بقرية كفر تونا الجبل، بالرغم من توسل والد الضحية للأمن حتى لا يقتل الأمن ابنه!
ونشر محامي أسرة الضحية محمد حمام فيديو يوجه فيه الاتهام للقوة الأمنية بتصفية المواطن بحضور والد نيازي، ووجه مناشدات ل”رئيس” الجمهورية ووزير الداخلية والنائب العام بالتدخل لمحاسبة المسؤولين عن “الجريمة”، والد الشاب نيازي وأقربائه يؤكدون أنه مسالم وأنه لا يعرف حتى “السيجارة” على حد وصفهم.
داخلية الانقلاب بعد ساعتين من نشر فيديو المحامي، نشرت بيان تنفي الفيديو، وزعمت أن المواطن “شقي خطر” متهم في 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات اتجار بالمخدرات وخطف وسلاح وسرقة بالإكراه”.
البيان قال إن القتل كان ضمن حملة للقبض عليه لتنفيذ الأحكام لكنه ضرب نار على القوات وتسبب التعامل معه في قتله، ملتزمين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد “مروجي الشائعات”.
“الإرهاب” عند النيابة
وتساءلت المنصة عن اعتقال محامي كان يؤدي عمله وينقل رواية موكليه يتحول لمنضم لجماعة و”إرهابية”، وجدير بالذكر انه كان محضرا رسميا نشر فيه ما نقلته الشبكة المصرية وأن هذا لا يعني أن المحامين يتدخلون في خصومة مع ضباط شرطة، موضحين أن إطلاق لقب إرهابي لا يتم إلا من خلال الطرق القانونية والرسمية.
وأكدت أن من يأخذ مسارات قانونية وطبيعية أو يرفع صوته ضد ضباط الشرطة حتى ولو بالقانون؟ يتم التنكيل بهم لاتباعهم مسارات قانونية طبيعية، وأن إطلاق كلمة “إرهاب” هدفها أن يصمتوا عن حق موكليهم!
أما عن تبرئة داخلية السيسي لضباطها، فأكد أن وزارة الداخلية في بيان لها سارعت في نشره لتبرئة ضباطها قسرا، وقالت إنه الرجل “شقي خطر”، وأن لديه قضايا وإنه أطلق عليم أولا، بلا دليل؟!
واعتبرت المنصة أن بيان الداخلية كالعادة بدأ في تشويه الضحية ليقولوا أن ذلك مبرر لقتله، بالرغم من مخالفته للقانون والدستور، مشيرة إل أنه حتى المجرم يستوجب القبض عليه ومحاكمته بشكل نزيه وعقابه بالقانون وليس إصدار حكم فوري بالإعدام!
وعن اتهامها لنيابة أمن الدولة، أبانت أن أي محضر رسمي في النيابة العامة، يتبعه تحقيق حسب المتعارف، مستدركا أن نيابة أمن الدولة العليا ومن خلفها جهات أمنية قرروا أن الكلمة في نيابة أمن الدولة، وأن المحامي الذي فتح فاه والتهم والحبس والتحقيق، لكن اللي في النيابة العامة دا كله تحصيل حاصل!
ولفتت إلى أنها ليست المرة الأوى لمثل هذه الواقعة (قتل متهم فيها ضابط)، وأنها كذلك ليست أول مرة لقفز “الداخلية” على التحقيقات وكذلك نيابة أمن الدولة التي تحولت لنيابة أمن الضباط من القانون والدستور ومن منطق الدولة أساسًا!
وأوضحت أن ذلك يحدث بظل (البرلمان المسيطر عليه أمنيًا)، وأن (قانون الإجراءات الجنائية) يرسخ لكل الكوارث ويقننها، بينما يرفض اقتراح مثل تصوير إجراءات القبض والتفتيش التي تقوم بها الحملات الأمنية، مع أن التصوير لا ينشر ولا يستخدم في التحقيقات في حالة قضية يتهم فيها ضباط.
فرحات المحفوظي
وفي يوليو 2023 قتلت حملة أمنية المواطن فرحات المحفوظي في مرسى مطروح، وذلك بحضور أدلة على أن الشمس، والفيديوهات توثق الحادث نشرتها منصة “متصدقش” كان فيه أدلة واضحة على جريمة الضابط.
وأكدت المنصة على محاولات لإفلات الضابط حتى من التحقيق النزيه لولا احتجاج الأهالي، واستمرت عملية إفلات الضابط سواء في النيابة بتعديل الاتهام لضرب أفضى لموت مع أنه قتل عمد، وحتى خلال المحاكمة كان هناك تلاعب في تقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب ووإلخ، انتهت بالبراءة للضابط.
الضابط أحمد لن يحاكم
وكشفت المنصة أن هناك “قرار مريب بعدم محاسبة الضباط على جرائمهم “المحتملة” وإفلاتهم من أي عقاب، وفي القلب منه تحويل القتل لتسويات بين مصالح النظام الشخصية وجبروت وزارة الداخلية بحكومة السيسي.
ولفتت إلى تزاوج بين مجرمين تخطت المشاركين في العمل السياسي إلى التوسع لتطال مواطنين عاديين “ملهمش في حاجة”.
وأن نتيجتها معروفة للجميع حيث تورط النيابة العامة والمؤسسات القضائية في تأخير أي انفجار، متجاهلة أن الحل بسيط جدًا، وهو: تحقيق نزيه وشفاف!
