أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، نقلاً عن محاميها، أن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، أعلمه بقراره الدخول في إضراب عن الطعام، اعتباراً من الخميس التاسع من يناير/ الجاري، اعتراضاً على استمرار حبسه وسوء وتدنى أوضاع الاحتجاز .
وطبقاً للمفوضية المصرية، فقد اشتكى الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق حسن من سوء الأوضاع في معتقله، وذلك أثناء انعقاد جلسة النظر في أمر تجديد حبسه، أمام نيابة أمن الدولة، على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024.
وقرر فاروق، الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب سوء الأحوال داخل الحبس، وعدم توفير الرعاية المناسبة له، بداية من الخميس المقبل.
وأضاف خلال نظر الجلسة، أن حياته في خطر لعدم توافر الرعاية الصحية، خاصة أنه يعاني من الأمراض المزمنة، فضلاً عن عدم تعرضه للشمس بشكل جيد مما يهدد صحته. وأوضح أن إدارة السجن تغلق عليه وباقي المحبوسين الزنزانة، وذلك لمدة 23 ساعة يومياً، مما يؤثر في الحالة النفسيه لهم.
يذكر أن قوات الأمن بسلطة الانقلاب العسكرى قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، في 21 أكتوبر/ 2024، من منزله، وقامت بتفتيش المنزل، ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية. وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض على فاروق، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018، لاتهامه بـ”حيازة مطبوعات تحتوي علي بيانات كاذبة ونشر أخبار كاذبة بسوء نية”، بعد أيام من مصادرة كتابه “هل مصر دولة فقيرة حقاً؟”.
كما أمرت النيابة بسلطة الانقلاب بحبس صاحب دار النشر الذي أصدر الكتاب، على ذمة القضية نفسها، ثم أخلي سبيلهما في 29 من الشهر نفسه، بعد أن قررت محكمة جنح مستأنف البساتين قبول استئناف قرار الحبس وإخلاء سبيليهما وذلك بضمان محل الإقامة. ونشر فاروق من قبل ما يقرب من 20 مؤلفاً وكتاباً في الاقتصاد. كما عمل سابقاً باحثاً اقتصادياً بمركز الأهرام للدارسات السياسية والاستراتيجية، والهيئة المصرية للرقابة على التأمين. وجرى اختياره ضمن طاقم خبراء اقتصاديين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
يذكر أن فاروق، صاحب كتب “اقتصاديات الفساد فى مصر: كيف جرى إفساد مصر والمصرين 1974 – 2010″، و”جذور الفساد الإداري في مصر”، وأكثر من عشرين كتاباً وعشرات التحليلات والمقالات، وهو يعد واحداً من أكبر الخبرات الاقتصادية في مصر، وحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والاجتماعية، وقد سخر قلمه لمحاربة الفساد.
