ضمن سياسات الشحاتة والاقتراض والتوسع في الديون، والعجز المالي الكبير الذي يغطيه نظام المنقلب السفيه السيسي بالديون والاقتراض من كل دول العالم.
وفي هذا الإطار، استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الخميس ، السيدة “روبرتا ميتسولا” رئيسة البرلمان الأوروبي، لبحث العلاقات الثنائية بين الطرفين، الأوروبي فضلاً عن بعض القضايا الإقليمية.
في غضون ذلك، صرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي أعرب عن ترحيبه بزيارة رئيسة البرلمان الأوروبي لمصر، مشيداً بالتطورات التي تشهدها العلاقات مع الاتحاد الأوروبي منذ تحويل العلاقات الثنائية بين الطرفين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في ١٧ مارس ٢٠٢٤، معرباً عن التطلع لقيام السيدة رئيسة البرلمان الأوروبي بدعم الشراكة، بما في ذلك تعزيز الحوار البرلماني المصري الأوروبي، بحسب تعبير البيان الصادر عن وزارة الخارجية والهجرة.
وأشار الوزير إلى أولوية تنفيذ المحاور المختلفة من الشراكة الاستراتيجية، بما في ذلك الشق الاقتصادي منها، معرباً عن التطلع لسرعة اعتماد البرلمان الأوروبي الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو من القرض الأوروبي لمصر، وفق البيان نفسه.
وحصلت مصر مؤخرا على قرض بقيمة مليار يورو، فيما تسعى للحصول على المال وسط عجز كبير في الاحتياطي الأجنبي بالبنوك المصرية، وسط ارتفاعات قياسية بالبنوك الكثر من 51 جنيها للدولار.
وأعلنت الحكومة المصرية أمس الأربعاء أن البنك المركزي قد تسلم الشريحة الأولى من التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ قيمتها مليار يورو (حوالي 1.03 مليار دولار)، وذلك في إطار برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبيـ، وتعتبر هذه الشريحة جزء من حزمة تمويلية إجمالية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) تم الاتفاق عليها بين الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.
وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الشريحة الأولى وصلت إلى البنك المركزي يوم الجمعة الماضي، وهو ما يعكس التقدم الكبير في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أشار إلى أن هذا التمويل جزء من برنامج أوسع لدعم الاقتصاد المصري، ويشمل قروضًا ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو، بالإضافة إلى منح بقيمة 600 مليون يورو، منها 200 مليون يورو لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات الهجرة.
تأتي هذه الشريحة في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات كبيرة تتعلق بنقص العملة الأجنبية، والتضخم المرتفع، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع الديون العامة، وتعتبر الشراكة مع الاتحاد الأوروبي جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري من خلال تنفيذ إصلاحات اقتصادية مدعومة من صندوق النقد الدولي (IMF)، وتستهدف تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتركز على مجالات مثل الطاقة والصناعة وبرامج الحماية الاجتماعية، كما يرتبط الدعم الأوروبي بإدارة مصر لتدفقات الهجرة، لا سيما بعد تصاعد النزاعات في غزة والسودان، مما يزيد من الضغوط على الحدود المصرية ويسهم في ارتفاع أعداد اللاجئين.
إضافة إلى ذلك، تأمل الحكومة المصرية أن يشكل هذا التمويل بداية لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن يتم صرف المزيد من التمويلات في السنوات القادمة. كما يتم النظر في شريحة إضافية بقيمة 4 مليارات يورو، في إطار تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى البعيد.
ووصلت الديون المصرية 152,5 مليار دولار بجانب ديونا محلية ، يصل اجماليها نحو 3 تريليون جنية، تثقل كاهل الموازنة المصرية، وتضع مصر على خط الافلاس المالي.
