أفادت بيانات كاذبة كالعادة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس، بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1% في ديسمبر من 25.5% في نوفمبر، بحجة انخفاض الأسعار، رغم أن الواقع يكذب ذلك.
فارتفعت أسعار الحبوب والخبز 24.36%، بينما زادت أسعار الخضروات 4.4%، واللحوم والدواجن 19.8%، وارتفعت الهواتف 30%، كما ارتفعت معظم الأدوية بنسب تزيد عن 10%، بالإضافة لزيادة أسعار السلع المعمرة 20%، وأسعار شركات المحمول 30%، بينما استقرت فقط أسعار الغاز والبنزين والكهرباء.
ومنذ أن ارتفع التضخم في أغسطس وسبتمبر وأكتوبر لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38% الذي سجله في سبتمبر 2023، بحجة انخفاض الأسعار.
كما ساعد طباعة النقود على زيادة التضخم، وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 % في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59% المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.
انكماش القطاع الخاص
وفي سياق آخر واصل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر تدهوره خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في ظل ارتفاع ضغوط التكلفة متأثرة بتراجع سعر صرف العملة، مما أدى لانكماش الإنتاج والطلبات الجديدة بأسرع وتيرة في 8 أشهر، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” اليوم الاثنين.
انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر مقارنة مع 49.2 نقطة في نوفمبر، مواصلاً التراجع للشهر الرابع على التوالي في ظل ضعف الطلب من العملاء، وتزايد الضغوط الناتجة عن انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
“التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير المنتج للنفط سيواجه على الأرجح انتكاسة في 2025، فمع تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي مخترقاً حاجز 50 جنيهاً للدولار في أوائل ديسمبر، أعلنت الشركات عن ارتفاع الأسعار وتراجع الطلب مما أدى إلى أسرع انخفاض في ظروف التشغيل منذ أبريل الماضي”، وفقاً لما ذكره ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”، في التقرير.
وقعت حكومة الانقلاب في مارس الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجا للتضخم. لكن الحزمة تلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.
