ضمن نهم الجيش للسيطرة على كل القطاعات الاستراتيجية، التي تدر الأرباح المؤكدة على الجيش، وبعد سنوات من احتكار الجيش لاستيراد الأدوية من الخارج عبر هيئة الشراء الموحد، التي يديرها اللواء بهاء زيدان، جاء الكشف من قبل الحكومة عن تطبيق “بالشفا”، لتوصيل الأدوية عبر صيدليات الإسعاف، التي يسيطر عليها الجيش، ليثير المزيد من الغضب بين الصيادلة.
وجدد المقترح الحكومي الخاص بإطلاق صيدليات الإسعاف، التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية، تطبيق “بالشفا” الإلكتروني لبيع الأدوية، الرفض في أوساط الصيادلة المعارضين لفكرة انتشار تلك التطبيقات، بالنظر لما تمثله من تهديد لمهنة الصيدلة ومخاطر على الصحة العامة مرتبطة بالرقابة على الأدوية.
وأعلنت الحكومة، أول أمس، أن إطلاق ذلك التطبيق خلال الشهور الثلاثة المقبلة يستهدف أيضًا زيادة الكفاءة التشغيلية لصيدليات الإسعاف، على نحو يساعد على الوصول إلى شريحة أكبر من العملاء بتكاليف أقل، وكذا تقليل الزحام أمام الصيدليات ويُحسن إدارة الطلبات.
من جانبه، اعتبر رئيس لجنة الصناعة بنقابة صيادلة القاهرة، محفوظ رمزي، إطلاق ذلك التطبيق يمثل تحايلًا على قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وتهديدًا لاقتصاد الصيدليات الصغيرة، بوصفه يتضمن شكلًا من أشكال الاحتكار، على حد وصفه.
ومنذ سنوات يرفض الصيادلة، انتشار التطبيقات الإلكترونية المختصة ببيع الأدوية، إذ تقدمت نقابة الصيادلة في نوفمبر 2020 ببلاغات لقسم مكافحة جرائم الإنترنت بجهاز حماية المستهلك ضد 8 تطبيقات من هذا النوع، متهمةً إياها بأنها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية، بالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.
وفي يناير 2022، أعلنت نقابة صيادلة الجيزة رفضها ومجلسها لتقنين أوضاع التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، مؤكدة أن الصيدلية هي المكان الآمن والمرخص الوحيد لبيع الدواء بها، بما تخضع له من تفتيش من جهات عديدة عليها، ولما يقوم به الصيادلة من دور حيوي ومهم في خدمة المواطن المصري.
وفي فبراير الماضي، رحبت نقابة صيادلة القاهرة بجهود هيئة الدواء المصرية في الاستجابة السريعة لرصد مخالفات تداول الدواء عن طريق أحد التطبيقات الإلكترونية “التي أصبحت أرضًا خصبة للأدوية غير المسجلة بالإضافة إلى هدم أساسيات قانون المهنة القائم على أسس وقواعد للصالح العام”.
ووفق صيادلة، فإن هذا النوع من التطبيقات يتجاهل قانون ترخيص الصيدليات، الذي حدد المسافة بين الصيدلية والأخرى بما لا يقل عن 100 متر بما يحفظ على كرامة المهنة والتنافسية.
ويطالب صيادلة، بغلق كل الصيدليات الخاصة، إذا كانت الحكومة تريد إطلاق التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية، وتكليف صيدليات الإسعاف فقط بتوزيع الأدوية، أوالاكتفاء بالصيدليات الإلكترونية وإلغاء قانون ترخيص الصيدلييات.
واستغرب نشطاء، في تصريحات إعلامية، “ليس من مهام الحكومة إنشاء تطبيقات إلكترونية لبيع الأدوية ومنافسة القطاع الخاص”، معتبرين إنشاء التطبيق لتوصيل الأدوية إلى باب المنزل ليس مبررًا في ظل الانتشار الواسع للصيدليات الخاصة على مستوى الجمهورية، مضيفين “مَن يعاني حاليًا من عدم قدرته على الوصول للدواء في ظل وجود أكثر من 80 ألف صيدلية في مصر، وأصبح بكل منطقة صيدلية على الأقل”.
ويرى خبراء أن التطبيقات الإلكترونية تعد أبوابًا خلفيةً لدخول الأدوية المغشوشة للسوق الدوائية، وتؤسس لاحتكار مجموعة من الصيدليات لبعض الأدوية، وتعزز قوة صيدليات الإسعاف الحكومية على حساب الصيدليات الخاصة، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي للصيدليات الصغيرة التي تعتمد على حجم تعاملات تجارية محدود.
وعلى الرغم من تصاعد الحديث حول أهمية التطبيق يرى صيادلة أن ذلك التطبيق لن يساهم في حل مشكلة نقص الأدوية، مؤكدين على أن هذه الإشكالية ناجمة عن سوء التوزيع وأزمة نقص الدولار، ومشددًين على أهمية التوزيع العادل للأدوية الناقصة في مختلف الصيدليات الخاصة، وليس احتكارها في صيدليات الإسعاف.
على النقيض تمامًا، يرى عضو اللجنة الثلاثية المكلفة من الحارس القضائي بتسيير أعمال نقابة الصيادلة عبد الناصر سنجاب أن فكرة إنشاء الصيادلة للتطبيقات الإلكترونية تتواكب مع التطور التكنولوجي وتحقق توسيع خدمات ودائرة انتشار الصيدليات، مشترطًا أن تكون الإدارة من صيدلية وليس غير المختصين بالمهنة.
يشار إلى أن نقابة الصيادلة، منذ أبريل 2019، تقبع تحت الحراسة القضائية، ما أدى لغياب المجالس المنتخبة داخلها على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ أوكل تسيير أعمال النقابة للجنة ثلاثية، استنادًا لحكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة، في دعوى أقامها الصيدلي عبد العليم نجاح، اتهم فيها آخر مجالس إدارة النقابة برئاسة النقيب السابق محيي عبيد بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
ويشهد سوق الأدوية شحا كبيرا في الأصناف الدوائية، إثر أزمة الدولار وتعطل الاستيراد وسياسات الحكومة الفاشلة، بجانب ارتفاعات غير مسبوقة في جميع أسعار الأدوية، بما أرهق ملايين المصريين الذين يعجون تحت فقر مدقع منذ سنوات الانقلاب العسكري، إثر السياسات الاقتصادية الفاشلة.
