قررت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي إيقاف منح التراخيص لدور الأيتام لمدة عام، يبدأ من 16 ديسمبر 2024، مشيرة إلى اتجاه الوزارة إلى التحول من الرعاية المؤسسية إلى الأسرية، ما يعني عرض العديد من الأيتام للتبني لمن يدفع أكثر، وذلك بحسب مراقبين.
وتتجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو الرعاية البديلة والانتقال إلي اللامأسسة، وذلك من خلال تحول الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية من خلال التوسع في مشروع الأسر البديلة والبيوت الصغيرة، ما يشكل خطر على حياتهم باستغلالهم، وربما بيعهم لاحقا لمصادر مجهولة .
وتمثل استراتيجية الوزارة في إعادة دمج الأطفال معلومي النسب وغير معلومي النسب بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية داخل الأسر الطبيعية أو أسرهم الممتدة، أو عدم وجود أسر، خطر حقيقي من تهرب الدولة من دورها في تقديم يد العون والرعاية لهؤلاء الأيتام.
جدير بالذكر أنه في عام 2014 كان عدد مؤسسات دور رعاية الأيتام ما يقرب من 580 دار رعاية وقد تقلص العدد في عام 2024 إلى 482 دار رعاية تنقسم إلى ” مؤسسات رعاية – حضانات إيوائية – بيوت صغيرة”، كما كان في عام 2014 عدد الأبناء داخل دور الرعاية ما يقرب من 14 ألف ابن وابنة، وفي عام 2024 كان عدد الأبناء 9019 ألف ابن وابنة.
كما بلغ عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة في عام 2014 ما يقرب من 7 آلاف طفل وطفلة، والآن بلغ عدد الأطفال المكفولة داخل أسر بديلة أكثر من 12 ألف طفل، وهذا يؤكد، أنه في ظل الفقر والحياةا لتعيسة التي يعيشها المصريون، تتجه آلاف الأسر لتبني العديد من الأطفال الأيتام، سواء من داخل الموسسات الحكومية أو غيرها واستغلالهم، سواء في أعمال منزلية نظير أكلهم وشربهم، في حين آخرون يقومون ببيعهم لجهات مختلفة، وآخرون يستغلونهم، في بيع جزء من أعضائهم، وآخرون يستغلون تربية الفتيات، ثم الزج بهم في أعمال منافية للأداب.
