البزنس هدف “نظام البكالوريا” لارضاء السيسي والنتيجة تعميق الفوارق الطبقية ووأد مستقبل الفقراء

- ‎فيتقارير

 

فجاة وبلا مقدمات، وكعادة النظم الاستبدادية التي تتلاعب بمستقبل اجيال ابنائها، وبدون حوار مجتمعي او استطلاع اراء خبراء،

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، الأربعاء،  على مقترح تبناه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، لإقرار نظام شهادة البكالوريا المصرية “بديل الثانوية العامة”، على أن يتم تطبيقه على الطلاب الذين يدخلون الصف الأول الثانوي العام المقبل.

ووجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمُناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، والتوافق على صيغة نهائية تطرحها الحكومة للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

 

وحسب مزاعم بيان مجلس الوزراء، يستهدف نظام البكالوريا، حسب وزير التربية والتعليم، تنمية المهارات الفكرية والنقدية للطلاب بدلًا من الحفظ والتلقين، والتعلم متعدد التخصصات بدمج المواد العلمية والأدبية والفنية، والتقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين على الأقل، هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي والفرص المتعددة من خلال جلستي امتحان سنويًا.

 

وحول هيكل شهادة البكالوريا المصرية، أوضح عبد اللطيف أنها تتكون من مرحلتين هما المرحلة التمهيدية، وهي الصف الأول الثانوي، التي تتضمن عددًا من المواد الأساسية التي تدخل في المجموع الكلي، وتشمل مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ المصري والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مواد خارج المجموع تشمل اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب.

 

أما المرحلة الرئيسية، التي تشمل الصفين الثاني والثالث الثانوي، فستتضمن خلالها المواد الأساسية في جميع التخصصات للصف الثاني الثانوي مواد اللغة العربية والتاريخ المصري واللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى المواد التخصصية، يختار منها الطالب مادة واحدة، وهي الطب وعلوم الحياة وتشمل الرياضيات والفيزياء، والهندسة وعلوم الحساب وتشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

 

فيما ستتضمن المواد الأساسية لجميع التخصصات في الصف الثالث الثانوي مادة التربية الدينية، بالإضافة إلى المواد التخصصية وهي الطب وعلوم الحياة تشمل الأحياء مستوى رفيعًا والكيمياء مستوى رفيعًا، والهندسة وعلوم الحساب تشمل الرياضيات مستوى رفيعًا والفيزياء مستوى رفيعًا، والأعمال تشمل الاقتصاد مستوى رفيعًا والرياضيات، والآداب والفنون تشمل جغرافيا مستوى رفيعًا وإحصاء.

 

ووفقًا للوزير، سيتم إتاحة الامتحانات للصفين الثاني والثالث الثانوي بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجانًا، وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان.

 

وفيما يتعلق بحساب المجموع ستحتسب درجة كل مادة من مواد الثانوية السبع من 100 درجة، ويكون المجموع النهائي للطالب بجمع الدرجات الحاصل عليها لكل مادة.

 

أما فيما يخص المواد الإضافية فإنه يجوز للطالب دراسة مواد إضافية في أي مستوى في حالة رغبته في تعدد المسارات، وذلك بعد انتهاء المسار الأساسي، وأن يكون الحد الأقصى لعدد سنوات الدراسة للمرحلة الرئيسية 4 سنوات بخلاف الصف الأول الثانوي.

 

وفي أغسطس الماضي، أقرت وزارة التربية والتعليم نظامًا جديدًا للثانوية العامة، قررت على أثره تقليص المواد بشهادة الثانوية العامة إلى خمس مواد فقط لكل شعبة، حيث جرى تطبيق هذه التعديلات، ابتداءً من العام الدراسي الحالي 2024-2025.

 

طلاب مصر فئران تجارب

 

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تتحدث فيها الحكومة عن تغيير نظام الثانوية العامة، حيث كانت المرة الأولى في عهد الوزير الأسبق طارق شوقي عندما اقترح تطبيق نظام الثانوية التراكمية، بحيث يكون المجموع النهائي للثانوية على الصفوف الثلاثة، لكن مجلس الشيوخ رفض المقترح بالأغلبية وتم تجميده.

وفي المرة الثانية، تحدث وزير التربية والتعليم السابق رضا حجازي عن مقترح خاص بتطبيق نظام المسارات في الثانوية العامة، على أن تكون الامتحانات متعددة الفرص، وليس بنظام الفرصة الواحدة، لكنه رحل قبل تطبيق المقترح.

 

 

بزنس رسوم الامتحانات

ولعل المستجد الاكثر تاثيرا على الاسر المصرية، هو فرض رسوم جديدة لدخو الامتحان المتعدد ، وهو ما يفاقم الفوارق المجتمعية، وينحاز للاغنياء على حساب الفقراء، اذ  تضمنت التعديلات أن الامتحانات تتاح بفرصتين في كل عام دراسي في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي وشهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي. على أن يكون  دخول الامتحان للمرة الأولي مجاناً وبعد ذلك بمقابل لكل امتحان قدره 500 جنيه رسم امتحان..

 

وبالنسبة للمحاولات المتعددة فإنه تحتسب للطالب كل المحاولات التي تقدم لها وترصد كافة درجات محاولاته ويحدد العام الدراسي الذي تقدم فيه الطالب لكل محاولة وترسل قاعدة البيانات بشكل كامل لمكتب التنسيق لإعمال شأنه بها.

كما أنه يجب دخول الامتحان للمرة الأولي في العام الدراسي المحدد دون تقديم أو تأخير فيما يسمح بإعادة الامتحان بعد ذلك في أي عام دراسي.

 

انتقادات تربوية

 

 

علميا وتربويا، لاقى مقترح إحلال نظام البكالوريا بديلًا لشهادة الثانوية العامة،انتقادات تربوية ومهنية عدة، اذانه  لا يراعي ترك مساحة لتقييم التعديلات الأخيرة التي أقرتها الوزارة على نظام الثانوية العامة في أغسطسلماضي، فضلًا عن وجود تأثيرات سلبية لإضافة مادة التربية الدينية للمجموع.

من جانبه، انتقد مؤسس تيار استقلال المعلمين ومدير مركز رعاية الموهوبين السابق بوزارة التربية والتعليم محمد زهران التعجل في إقرار ذلك النظام، رغم مرور أشهر قليلة على إقرار نظام الثانوية العامة القائم، الذي تضمن إلغاء اللغة الثانية والمواد الفلسفية وتحويلها لمواد لا تُضاف إلى المجموع، قائلًا “إنت كوزير لسه مشوفتش ثمرة اللي عملته، وبالتالي إيه الجديد اللي يستدعي هذه التعديلات؟ من الطبيعي ننتظر لنهاية العام ونشوف إيه أثر هذه القرارات”.

 

وفي أغسطس الماضي، أعلن وزير التربية والتعليم إعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئًا معرفيًا على الطلاب، ودمج عدد من المواد بالصف الأول الثانوي في مادة واحدة واعتبار مواد أخرى مواد نجاح ورسوب لا تضاف للمجموع.

 

وأوضح زهران ، في تصريحات اعلامية، أن المقترح لم يُعرض بعد على مجلسي النواب والشورى “وربما يتم رفضه مثل المقترح السابق للوزير طارق شوقي، الذي طالب بجعل الثانوية العامة 3 سنوات بدلًا من سنتين وإجراء الامتحانات بنظام الأونلاين، وهو الطرح الذي لم يلقْ قبولًا مجتمعيًا”.

 

وفي أبريل 2021، رفض مجلس الشيوخ من حيث المبدأ المشروع الذي طرحه شوقي بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي والامتحانات فيها، وذلك بعد جدل واسع دافع خلاله الوزير عن فلسفة التعديلات.

 

ويتشابه مقترح “البكالويا” مع مقترح المرفوض من مجلسي الشيوخ والنواب عام 2021، حسب خبراء..

 

ونوه زهران إلى ضرورة أن تراعي أي تعديلات يتم إدخالها على النظم التعليمية أن يبدأ الإصلاح من الصفوف الأسفل، معقبًا “كان من المفترض وضع خطة لرياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية بدلًا من أن تكون الثانوية العامة أو البكالوريا في وادٍ منفصل عن المراحل السابقة.. حاليًا كل مرحلة في سكة مختلفة ومحدش بيخدم على اللي بعده”.

 

ويرى المدير السابق لمركز رعاية الموهوبين بالوزارة أن ما سيتضمنه نظام البكالوريا من إتاحة الفرصة أمام الطلاب في تحسين درجاتهم في مواد الثانوية العامة، مقابل دفع أموال عن كل مادة “ما هو إلا فتح الباب أمام القادرين ماديًا على حساب محدودي الدخل”.

 

من ناحية أخرى، انتقد الخبير التربوي ورئيس حزب الجبهة الديمقراطية “تحت التأسيس”، هلال عبد الحميد، عدم وضع المعلمين في الصورة قبل طرح الأمر للرأي العام، معتبرًا النظام الجديد تلاعبًا بقضايا التعليم في مصر، وفق بيان صادر عن الحزب..

 

يشار الى ان معظم التعديلات والمقترحات الجديدة التي بدا تطبيقها الوزير في المراحل الاساسية، منذ بدء العام الدراسي الحالي، يجري تجاوزها ، وهو ما يعترف به قيادات الوزارة خلال مرورهم على المدارس للمتابعة، اذ ان عملية التقييم التي تتم بالمدارس ، صورية ولا تيتند للواقع بشيء، وفق تصريحات معلمين ومديري مدارس لمراسل الحرية والعالة، اذ ان اعطاء الطلاب الدرجة الحقيقة التي يحصلون عليها في الامتحانات واسئلة التقييم تمنحهم الرسوب، وهو ما لا يقبل به مديرو الادارات، الذين يهددون المعلمين بالاحالة للتحقيق  والجزااءات، فارضين عليهم انجاح الطلاب بالامر، وعند شكوى بعض المدرسين، يقال لهم “مطلوب تستييف الاوراق فقط، والكل عارف كدا”!!!!

 

وتعاني اغلب المدارس من نقص حاد في المدرسين وزيادات وكثافات كبيرة في اعداد الطلاب، وهو ما دفع للاستعانة بمعلمي الحصة ومن يقضون سنة الخدمة العامة من خريجات الجامعة، وهم في اغلبهم عديمي الخبرة، يعتمدون بالاساس على اعطاء دروس خصوصية وتحصيل اموال، دون اهتمام يذكر بالتعليم بالمدارس. فيما يعاني المعلمون المعينون من تحميلهم فوق طاقتهم من حصص واجراءات وتقييمات، في ظل ضيق الوقت بالحصص وتكدس الفصول..

وهو ما يراه خبراء مربط الفرس في عملية التطوير…