كتب: سيد توكل
"حاسس بمصيبة جيالي" هذا ما بات يردده المصريون حيال زيادة جديدة متوقعة في أسعار الكهرباء والوقود، خاصة مع وصول بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لمناقشة صرف الشريحة الثانية لقرض الصندوق، ومراجعة ومتابعة أداء حكومة الانقلاب، وقال مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه، إن "السيسي يخشى استغلال الآثار السلبية المتوقعة من استكمال تنفيذ باقي شروط صندوق النقد الدولي المجحفة، ضد طموحه في تجديد مدة رئاسته المقرر لها "قانونا" أن تنتهي في 2018، لصالح جبهات أخرى داخل معسكر انقلاب 3 يوليو 2013".

وبحسب خبراء، أن الزيارة سوف يتحدَّد على أثرها قرار الصندوق بتقديم الشريحة الثانية من القرض المُخصّص لجنرالات الانقلاب والتي تبلغ 1.25 مليار دولار، فمن المتوقع أن تُسفر الزيارة عن موجة جديدة من القرارات الصعبة.
كان صندوق النقد قد وافق في نوفمبر الماضي على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويًا، صُرفت الشريحة الأولى منها والبالغ قيمتها 2.75 مليار دولار في ديسمبر الماضي.
ومعلوم أن تحرير سعر الصرف ورفع الدعم النسبي عن الوقود كان من أبرز اشتراطات صندوق النقد، وهي الاشتراطات التي نفّذتها حكومة الانقلاب بالفعل مطلع نوفمبر الماضي، حيث قرَّرتْ تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" أمام العملات الأجنبية ورفع أسعار الوقود في مصر بنسبة تتراوح من 35 إلى 45%.
المُثير في الأمر أن حكومة الانقلاب تختار وقت الصيف للإعلان عن زيادات الكهرباء، وغالباً ما يزداد معدل استهلاك المواطنين في الكهرباء في هذا التوقيت؛ وبالتالي تزيد قيمة الفاتورة إلى الضعف، الأمر الذي يزيد من الأعباء على كاهل المواطنين.

حلوة البيادة؟
تتوقع «هبة الليثي»، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأستاذة الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، ارتفاع معدلات الفقر خلال الفترة المقبلة.
وتقول: «طبعًا معدلات الفقر سترتفع للغاية… وأتوقع أن تصل نسبة الفقر إلى 35 % من الشعب المصري في 2017».
وأضافت «الخطورة تكمن في طريقة تكيف الناس مع ارتفاع الأسعار، حيث سيتجهون إلى الاعتماد على أغذية أرخص، ولكنها أقل جودة وأكثر إضرارًا بصحتهم، خصوصًا الأطفال، وسيتجه البعض لوقف تعليم أبنائه».
وشككت «الليثي» في قدرة برامج الدعم التي تقدمها حكومة الانقلاب، مثل معاشات التضامن الاجتماعي وبرامج الدعم التمويني والدعم النقدي (تكافل وكرامة) على تلبية احتياجات المصريين تحت خط الفقر، «هذه مسكنات… المكافحة الحقيقية للفقر تتم عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل».

مصير مرعب
وحذر مقال نشرته مجلة «ميدل إيست بيزنس إنتلجنس» من أن السياسات الاقتصادية لنظام السفيه عبد الفتاح السيسي، وقالت انه قد يقود مصر إلى مصير اليونان المرعب، التي باتت على شفا إعلان الإفلاس رغم جهود الاتحاد الأوروبي المتواصلة منذ عدة سنوات، لانتشالها من أزمتها المالية، عبر برنامج إنقاذ قائم بصورة أساسية على التقشف.
المقال — الذي أعده الباحث الاقتصادي «حسام أبوجبل» — أشار إلى أنه من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في 21 مايو الجاري لبحث إمكانية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض إثر زيارة بدأها إلى القاهرة، هذا الأسبوع، وفد من «صندوق النقد الدولي».


وسيأتي اجتماع البنك المركزي المرتقب بعد أول مراجعة يجريها صندوق النقد لبرنامج القرض الذي قرر منحة إلى مصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، وحصلت القاهرة على الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016، وقد تفضي نتيجة المراجعة تلك، إلى إفراج صندوق النقد عن الشريحة الثانية من ذلك القرض بقيمة 1.25 مليار دولار بنهاية الشهر الجاري. 

Facebook Comments