حالة من القلق السياسي الكبير تضرب الدوائر السياسية في نظم الشر الحاكمة بالمنطقة العربية، السعودية والإمارات ومصر، عقب نجاح الثورة السورية، برزت في العديد من التشنجات والمواقف المتضاربة بين الدول الثلاث، ومواقفها من الثورة السورية، فاقتربت السعودية من النظام الجديد وقدمت سلسلة من المعونات، لسحب النظام الجديد بعيدا عن غريمتها إيران، فيما يضرب القلق أسوار قصور السيسي الرئاسية إثر صعود الثوار، بينما الإمارات كعادتها ، تلعب أدوار المكر السيئ.
وضمن الاضطرابات والقلق، المتصاعد في دواليب الأنظمة الثلاثة، حذر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ من وجود جهات “تصطاد في الماء العكر” للتأثير على العلاقات بين بلاده من جهة ومصر والإمارات من جهة ثانية.
وكتب آل الشيخ على منصة “إكس” أن “هناك حسابات تصطاد في الماء العكر بين السعوديين من جهة، وإخوانهم في الإمارات ومصر من جهة أخرى”.
وأشار آل الشيخ إلى أن هذه الحسابات “تضع صور معرفات سعودية أو إماراتية أو مصرية وكلها تُدار من الخارج وتأكدت من بعضها”.
وبدوره رد المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي أنور قرقاش على كلام آل الشيخ وصفا إياه بأنه “تحذير مهم وفي توقيته”.
وقال قرقاش: إن “التغيرات الاستراتيجية في المنطقة تتطلب يقظة وحرصًا”.
وأضاف أن “العلاقة التاريخية والأخوية بين السعودية والإمارات ركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والازدهار، وعلينا أن ننتبه للمتربصين الذين يسعون للفتنة”.
ويأتي ذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وسقوط نظام بشار الأسد وتولي إدارة جديدة في سوريا.
وتعاملت السعودية بانفتاح نسبي مع السلطات الجديدة في سوريا، حيث كانت الرياض أول وجهة خارجية لوفد رسمي من الحكومة السورية المؤقتة، وفتحت المملكة جسرا جويا للمساعدات إلى سوريا.
وأطيح بالأسد في 8 ديسمبر إثر هجوم لتحالف من الفصائل المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
وكانت هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع أعلنت فكّ ارتباطها مع تنظيم القاعدة عام 2016.
وقطعت الإمارات، على غرار دول خليجية أخرى، علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012، احتجاجا على استخدام القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت عام 2011 سرعان ما تحوّلت إلى نزاع مدمّر.
وفي العام 2018، قرّرت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق، ما أطلق مسارا لتطبيع علاقتها مع الأسد الذي زارها في العام 2022، قبل عام من إعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية وحضوره قمتها المنعقدة في مدينة جدة السعودية في مايو 2023.
بالمقابل دعمت مصر الأسد حتى لحظات حكمه الأخيرة، وحاليا مع تولي إسلاميي هيئة تحرير الشام السلطة، تشعر القاهرة بالقلق من أن يتوسّع تأثير هذا التغيير.
قمة الرياض
إلى ذلك، بدأ اجتماع وزراء خارجية ومسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة وأوروبا، اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، الأحد، لمناقشة الوضع في سوريا، في إطار الجهود لتحقيق الاستقرار بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق، بشار الأسد.
وكان مسؤول سعودي قد ذكر لوكالة “فرانس برس” في وقت سابق، أن قمة الرياض ستكون مقسمة على جلستين، الأولى ستجمع مسؤولين عرب، والثانية ستكون بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
كما وصل إلى الرياض وزراء خارجية الإمارات وقطر والبحرين ولبنان ومصر والعراق، بالإضافة إلى مبعوثين من بريطانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يحضر مسؤولون عرب وغربيون كبار آخرون.
ومن المقرّر أن يحضر وكيل وزارة الخارجية الأميركية جون باس، ما وصفه بيان لوزارة الخارجية بأنّه “اجتماع متعدّد الأطراف تستضيفه السعودية لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة، والشركاء العالميين، لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري”.
يأتي الاجتماع، الذي يركز على مستقبل سوريا بعد الأسد، في الوقت الذي تحث فيه الإدارة الجديدة في البلاد على رفع العقوبات الغربية، للمساعدة في تحقيق التعافي.
وركزت مصر على ضرورة عدم إيواء سوريا لأية عناصر إرهابية، لاعادة مسار العلاقات الكاملة.
وكانت مصر استبقت القمة بسلسلة قرارات تمنع دخول السوريين إلى مصر، وتضييقات أمنية ضد اللاجئين المقيمين بمصر.
ووسط هذه التحركات والترقب ، تبقى الأيام المقبلة مفعمة بكثير من التطورات، وسط دعوات مثقفين ونشطاء في مصر والسعودية وفي الخارج للثورة ضد الأنظمة المستبدة بالمنطقة والتخلص من حكم السيسي وابن سلمان، ووقف الانتهاكات الحقوقية المتصاعدة ضد الشعوب العربية، وهو ما يـقوله الكثيرون من العرب ، بل والغربيون الذين يرون بوضوح حجم المخاطر المتصاعدة على استقرار العالم إثر الاستبداد والقمع الأمني ضد الشعوب العربية، وذلك على الرغم من الدعم الأمني والمالي لتلك الأنظمة الحاكمة، كجزء من تأمينها من مخاطر اللجوء وغيره من الامتيازات للدول الغربية بلمنطقة.
