استضافت العاصمة السعودية، الرياض، الأحد الاجتماع العربي الدولي بشأن سوريا، بمشاركة وزراء خارجية دول عربية وأوروبية، في أول قمة من نوعها بشأن سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد الشهر الماضي، لبحث أهمية دعم سوريا ورفع العقوبات.
وقال مسؤول سعودي: إن “قمة الأحد عقدت على جلستين؛ الأولى على مستوى الدول العربية، والثانية بمشاركة أوسع تشمل تركيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.
وشارك في الاجتماع دول مجلس التعاون الخليجي ولجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، التي تضم كلاً من مصر ولبنان والأردن والعراق، بالإضافة إلى مشاركة الولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام سعودية.
وأضاف المسؤول السعودي الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن المحادثات ستركز على سوريا بشكل عام، بما يشمل دعم الإدارة الجديدة ورفع العقوبات المحتمل.
دعم خليجي
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، الأحد: إن “دول مجلس التعاون تؤكد على دعم سوريا على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها تحسين الظروف المعيشية والإنسانية للشعب السوري”.
وأضاف البديوي خلال مشاركته في اجتماع الرياض بشأن سوريا: “ندعم أهمية احترام سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، والتصدي للإرهاب والفوضى، ومكافحة التطرف والغلو والتحريض، واحترام التنوع وعدم الإساءة لمعتقدات الآخرين، ودعم كافة الجهود للوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة، تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار والتنمية والحياة الكريمة”.
تهكم مصري
وتهكم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي على الوضع السياسي في سوريا، خلال الاجتماع، مطالبا بضرورة عدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة، وفق ما ذكر بيان عن وزارة الخارجية المصرية.
ودعا إلى “الدفع بعملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري، وتتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وبملكية سورية”.
وقال عبد العاطي: إن “هناك ضرورة لتكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وعدم السماح بإيواء عناصر إرهابية على الأراضي السورية، والحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة”، وفق بيان الخارجية المصرية.
وطالب وزير الخارجية المصري بأن تتعاون كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، حتى لا يجري إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديداً أو استفزازاً لأي من دول المنطقة.
وكانت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، قد فرضت عقوبات على حكومة الأسد، بسبب حملتها التي وُصفت بالوحشية، على الاحتجاجات المناهضة لها في عام 2011، والتي أشعلت فتيل الحرب في البلاد.
وعلى مدى أكثر من 13 عاماً في سوريا، قُتل أكثر من نصف مليون سوري، وتدهورت الأحوال الاقتصادية، ما دفع الملايين إلى اللجوء فراراً من الوضع في البلاد.
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة: إن “الاتحاد المكون من 27 دولة قد يبدأ في رفع العقوبات، إذا اتخذت الإدارة السورية الجديدة خطوات لتشكيل حكومة شاملة تحمي الأقليات”.
