قال تقرير للأمم المتحدة إن إنفاق نظام الانقلاب على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024.
وشكل بند فوائد خدمة الدين بموازنة العام المالي الحالي 2024/ 2025 إنفاق نحو 1.83 تريليون جنيه، بما يوازي نحو 4 أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة التي تبلغ نحو 494.8 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي الصادر عن وزارة المالية.
وقال مراقبون إن الرقم الأخير هو الانفاق الدستوري على القطاعين “الخدميين” وليس الواقعي في موازنة العام ولا الأعوام السابقة.
وارتفعت مخصصات بند فوائد الدين من 565.5 مليار جنيه في العام 2020/ 2021 بنسبة تزيد عن 220% مقارنة بالإنفاق في موازنة العام الحالي 2024/ 2025.
وبيِن التقرير، أنه وفي انحراف عن اتجاه سياسة التيسير النقدي، رفعت 10 بنوك مركزية بينهم مصر معدلات الفائدة، إذ ارتفعت معدلات الفائدة من 19.5% في يناير 2024 إلى نحو 27.25% في مارس الماضي واستمرت دون انخفاض حتى نهاية ديسمبر الماضي.
ويعود الهدف من سياسة التشديد النقدي هو استقرار أسعار الصرف في البلدان الأفريقية في ظل تحديات العجز الدائم في ميزان المدفوعات بالبلدان العشرة، بحسب (آفاق الاقتصاد العالمي).
وتوقع التقرير تحقيق الاقتصاد المصري نسبة نمو تصل إلى 3.3% خلال العام الحالي 2025، ارتفاعًا من 2.4% خلال العام الماضي 2024، كما يتوقع وصول نسبة النمو في عام 2026 إلى نفس نسب النمو لعام 2017 البالغة نحو 4.2%.
وأكد (تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2025) الصادر عن الأمم المتحدة، استمرار عبء خدمة الدين في الارتفاع في إفريقيا خاصة في مصر التي تجاوزت مدفوعات فائدة الدين فيها إجمالي الإنفاق على التعليم والصحة في السنوات الأخيرة.
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار إلى تجاوز مدفوعات فوائد الدين في مصر نسبة 70% من الإيرادات العامة الحكومية، بينما تجاوزت هذه النسبة 25% في أنجولا وغانا وكينيا وملاوي ونيجيريا.
وارتفع إجمالي الإنفاق على خدمة الدين في إفريقيا إلى نسبة 27% في 2024 مقارنة بنحو 19% في عام 2019، وتسبب ذلك في ارتفاع السخط العام والاضطرابات الاجتماعية بسبب زيادة الأعباء الضريبية في البلدان الأفريقية.
التقرير أشار إلى تراجع طفيف في متوسط نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان الإفريقية في عام 2024 إلى 67.5% بدلاً من 68.9% في 2023، ووفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، بلغ إجمالي مخزون الديون الخارجية في أفريقيا حوالي 1.15 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2023، مع تقدير مدفوعات خدمة الديون بنحو 163 مليار دولار لعام 2024.
ونقل التقرير توقعات النظام بانخفاض معدلات التضخم إلى 17.7% في العام الحالي 2025 انخفاضًا من 28.8% في عام 2024 و 33.9% في 2023، متوقعًا أيضًا أن يستمر معدل التضخم في الانخفاض إلى 14.5% في 2026.
وأرجع التقرير ذلك إلى تخفيف القيود الشديدة على ميزان المدفوعات في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، بعد إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض إلى 8 مليار دولار في مارس 2024، وإتمام صفقة رأس الحكمة مع شركة أبوظبي القابضة للتنمية بقيمة 35 مليار دولار.
