اشتراط موافقة الهيئة الهندسية على تراخيص البناء تخريب متعمد للقطاع العقاري لصالح العسكر، بلا مناسبة وبلا تكييف منطقي، يفرض السيسي ونظامه العسكري الفاشل، مسارًا جديدا للفساد والفشل الاقتصادي، باشتراط موافقة الهيئة الهندسية على تراخيص البناء، على الرغم من تسبب العسكرة في كثير من الأزمات الاقتصادية بمصر وهروب المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، كشف مصدر بإدارة الشؤون العقارية والتجارية في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن بدء تطبيق اشتراط جديد لإصدار تراخيص البناء للمشروعات العقارية الكبرى بالمدن الجديدة لأخذ موافقة الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، وذلك للمشروعات التي تزيد مساحتها عن 20 فدانًا.
ويأتي هذا التعديل ضمن التحديثات الأخيرة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي منح الهيئة الهندسية صلاحيات أوسع، مثل تعديل قيود الارتفاعات في المدن القائمة والقرى، والسماح بالبناء بأكثر من خمسة طوابق، بالإضافة إلى تعديل نشاط الطابق الأرضي ليصبح تجاريًا أو إداريًا بدلًا من سكني.
فيما كان التنسيق مع القوات المسلحة يقتصر سابقًا على قيود الارتفاعات دون تعامل مباشر مع الشركات أو الأفراد، حيث كان جهاز المدينة هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار التراخيص والتعامل مع المطورين.
أما الآن فتم إدراج خطوة إضافية تتمثل في ضرورة مراجعة الهيئة الهندسية واعتمادها للمشروعات الكبيرة التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا، مما يعني أن المطورين سيحصلون على موافقة الهيئة مباشرة دون وساطة جهاز المدينة في هذه المرحلة، ووفق خبراء فإن الاشتراطات الجديدة غير مسبوقة، ولكن لا يتوقع أن تغيِّر كثيرًا في نمط الترخيص في المدن الجديدة.
يُشار الى أنه لم يتم التطبيق إلا على عدد محدود من التراخيص حتى الآن، لأن أغلب المشروعات أصغر من هذه المساحة، خاصة وأن المشروعات التجارية والإدارية أغلبها تقل مساحتها عن 20 فدانًا.
ووفق مطورون عقاريون، فإن هذه خطوة جديدة لا تعلم فائدتها حتى الآن، فالمدن الجديدة إلى حد كبير لا تحتاج لأدوار حكومية إضافية للرقابة عليها، فقد تم تخطيطها بشكلٍ جيد.
كما أن الاشتراطات الجديدة لن تمثل عبئًا إضافيًا على المشروعات العقارية بالرغم من أنها تجعل المستثمرين مضطرين للتعامل مع جهتين “في مقابل الشروط الجديدة تعمل الدولة حاليًا على تيسير إجراءات الترخيص بحيث يصبح بعضها أونلاين لأن اختصار مدة استصدار التراخيص للمشروعات وخفض الرسوم المالية المطلوبة لها تعد من عوامل التحفيز للاستثمار.
وألغت وزراة الإسكان العام الماضي العديد من القيود التي كانت تفرضها منذ 2021 على البناء داخل المحافظات والمدن القديمة، مع قلقها من تباطؤ نشاط الإنشاءات بسبب خفض الموازنة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
