في ظل سياسة التجويع التي ينتهجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ضد الشعب المصري، تراجع أعداد المواليد وقلت الخصوبة في مصر، فأصبحت الأسر تخاف من الأنجاب حيث أن الميسر لهم من الإنفاق لا يكاد يكفيهم، فكيف سيأتون بطفل جديد بالتزماتع جديدة وبند إنفاق جديد غير متوفر، فربما يموت الطفل قبل ولادته من ضعف أمه التي تكاد تجد ما يكفيها من غذاء.
أكد حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال مداخلة هاتفية، أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في عدد المواليد، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعد مؤشرًا مهمًا في معدلات النمو السكاني في البلاد.
وأضاف أن استمرار الزيادة السكانية بنفس المعدل الحالي سيؤدي إلى زيادة قدرها مليون نسمة في 288 يومًا، وهو ما يُعد تحسنًا مقارنة بالزيادة السابقة التي تحققت في 268 يومًا.
كما لفت إلى أن مقارنة أعداد المواليد بين عامي 2023 و2024 تُظهر لأول مرة انخفاض عدد المواليد السنوي إلى أقل من 2 مليون، وهو ما يعكس تحولًا كبيرًا في معدلات الإنجاب في مصر.
وفي نفس السياق، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبر الساعة السكانية في أعلى مبناه، أن عدد سكان مصر وصل إلى 107 مليون و250 ألف نسمة، بزيادة قدرها 250 ألف نسمة خلال 72 يومًا، مقارنةً بعدد السكان الذي بلغ 107 مليون نسمة في الثاني من نوفمبر الماضي.
الجوع والفقر سياسة العسكر
تتوالى التقارير الرسمية الحكومية لتؤكد أن مصر غرقت في وحل الجوع والفقر، بسبب الأزمات المستمرة، والسياسات الاقتصادية الفاشلة، بعد تمكن عبدالفتاح السيسي من السيطرة على حكم مصر وخاصة في آخر خمس سنوات.
و كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزي للإحصاء انخفاض دخول نحو20% من الأسر المصرية في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2022 منهم50% فقد مُعيل الأسرة لعمله.
و أكدت أن 74% من الأسر المصرية قللت الإنفاق على الطعام وثُلث هذه الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، كما كشفت أن 85% من الأسر لجأت للاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم، وهوما تسبب في إحجام أغلبيتهم عن الإنجاب .
75% من الأسر قللت الإنفاق على الطعام وقررت عدم الإنجاب
رصدت دراسة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، خلال شهر نوفمبر 2022 ، الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية ،و انخفاض دخول نحو 20% من الأسر المصرية، في الفترة ما بين مايو وأغسطس 2022 ، نصفها تقريبًا نتيجة فقدان مُعيل الأسرة لعمله، فيما قل إنفاق حوالي 74% من الأسر على الطعام، وذلك بحسب الدراسة، التي جرت على أكثر من عشرة آلاف أسرة، والتي رصدت أن الحاصلين على شهادة فوق جامعية كانوا من أكثر الفئات التي تضررت، وخسر أكثر من 20٪ منهم عملهم، كما أظهرت أن ثُلث الأسر تعاني من عدم كفاية الدخل للوفاء بالاحتياجات الأساسية، وذلك بنسبة أعلى في الريف عن الحضر، ما جعلت فكرة الانجاب من المستحيلات.
بحسب الدراسة، التي جرى المسح الخاص بها بداية أغسطس، تناسب الدخل عكسيًا مع عدد أفراد الأسرة، فكانت دخول ثلث الأسر المُكونة من 3 أفراد لا تكفي، بينما تعجز دخول نصف الأسر ذات الستة أفراد أو ما يزيد عن كفايتها، ولذلك لجأت الغالبية العظمي من الأسر إلى الاقتراض لمعالجة عدم كفاية دخولهم، بينما اعتمد 2.3% فقط على مدخراتهم.
وكانت نسبة الأسر التي انخفضت دخولها في الريف أعلى منها في الحضر، فيما ارتفعت دخول 0.2% من أسر الريف، مقابل 1.2% في الحضر.
هذه الارتفاعات في الدخول تأتي في المقام الأول من زيادة المعاشات وممارسة عمل إضافي، ثم بسبب زيادة المساعدات المُقدمة من الجمعيات الأهلية، تلاها المساعدات المُقدمة من أهل الخير.
لا غذاء ولا إنجاب
وتسببت سياسة العسكر الفاشلة في إدارة البلاد في تكيف العديد من الأسر مع الفقر والجوع لتقرر التوقف عن الإنجاب وخفض إنفاقها على الطعام، بطرق عدة، حيث قلل حوالي 95% منها من تناول اللحوم والطيور والأسماك، إلا أن الدراسة لم تُحدد مقدار تراجع أنواع البروتين من على مائدة الذين خفضوا إنفاقهم على الطعام، وجاء الأرز، كثاني صنف أجمعت الأسر (75%) على خفض استهلاكه، ثم الفاكهة والبيض والسكر والخضر والمكرونة والخبز على التوالي.
واختلفت أنماط الاستهلاك التي تأثرت بخفض الغالبية العُظمى من الأسر المدة الزمنية التي تغطيها بشراء الاحتياجات الأساسية إلى أسبوع فقط، وذلك على عكس سلوكهم قبل الأزمة ، ولم تذكر الدراسة المدد السابقة على وجه التحديد، حين لجأ حوالي 4% فقط من الأسر إلى الشراء بكميات كبيرة للتخزين.
ورصدت الدراسة أن نصف الأسر ترى أن أسعار السلع الغذائية وغيرها، زادت بمقدار 100% أو أكثر.
