يبدو أن القمع قد سيطر تماما على الأجواء السياسية في تونس ففي الذكرى الـ 14 لثورة الياسمين والتي اشتعلت في 14 يناير 2021، غابت مظاهر الاحتفال واكتفى العشرات بتنظيم تظاهرة الثلاثاء في تونس العاصمة للمطالبة بالإفراج عن العديد من الشخصيات المعارضة وللاحتجاج على سياسة الرئيس قيس سعيد ومطالبته بالرحيل.
تجمع نحو خمسين شابا بعد ظهر الثلاثاء، أمام المسرح البلدي في وسط العاصمة هاتفين “الثورة قادمة وقيس سعيد له نهاية” و” أجاك الدور يا ديكتاتور”.
حملوا لافتات كتب عليها “الثورة فكرة والفكرة لا تموت” و”يسقط نظام قيس سعيد” و”الحرية لمساجين الرأي” غير آبهين بأفراد الشرطة الذين كانوا يلتقطون صورا لهم.
وفي وقت سابق، بدعوة من “جبهة الخلاص الوطني” الإئتلاف المعارض الرئيسي الذي يضم حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي قيس سعيّد، أعرب المتظاهرون عن غضبهم من القمع الذي اتهموا السلطات بممارسته.
وفيما انتشر عناصر الشرطة بشكل كبير من حولهم، ردد المتظاهرون “حريات يا قضاء التعليمات” و”أوفياء لدماء شهداء” ثورة 2011.
ورفع المتظاهرون صور المعارضين الموقوفين ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق علي العريض، أحد قادة حركة النهضة، الملاحق في قضية تتعلق بإرسال جهاديين إلى مناطق النزاع في سوريا، وكذلك الحقوقي جوهر بن مبارك الملاحق قضائيا بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
وتعتبر المعارضة هذه الملاحقات سياسية بحتة وتصفية حسابات من قبل القائمين على السلطة لإزاحة الأصوات المعارضة لسياسات سعيّد، الذي يملك كل الصلاحيات منذ انقلابه على الديمقراطية واحتكاره السلطات في يوليو 2021.
وكانت انتفاضة الشعب التونسي فيما عرف بثورة الياسمين ميلادا ومخاضا للثورات العربية بدأ من تونس وتحديدا من مدينة سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي على إحراق نفسه في 17 ديسمبر 2010 م، بعد مصادرة عربته وقيام شرطية بصفعه أمام مقر المجلس المحلي، لتنفجر على إثر ذلك احتجاجات واسعة انتشرت في مختلف المدن التونسية انتشار النار في الهشيم.
أخذت المظاهرات في البداية طابع الاحتجاج ضد الظلم والإقصاء والبطالة والتهميش، ومع تعامل قوات الأمن العنيف مع المتظاهرين تحولت المظاهرات والاحتجاجات إلى الدعوة إلى إسقاط الحكومة ورحيل النظام، وسط حياد من الجيش التونسي، حتى اضطر في النهاية زين العابدين بن علي إلى الرحيل في 14 يناير2011.
