ضمن القمع الاجتماعي والسياسي الذي يطبقه المنقلب السفاح السيسي على عموم المصريين، خلال سنواته العجاف، فرضت الجامعات المصرية على أساتذة الجامعة إجراء تحليل مخدرات عشوائي كسبيل للترقية أو التعيين في المناصب الجامعية المختلفة، كمعيار أساسي للوظائف والترقية، بعدما كان المعيار الأساسي هو الدراسسات العلمية والأبحاث.
القرار أثار غضب الأكادميين وأساتذة الجامعات، خلال الأسبوع الماضي.
ونشر أساتذة جامعات بيانات وتدوينات انتقدوا فرض عدة جامعات حكومية إجراء تحليل للمخدرات كشرط رئيسي للترقية.
وكانت جامعة بنها بدأت تطبيق إجراء كشف المخدرات كشرط أساسي لترقية هيئة التدريس.
فيما أوضح رئيس الجامعة الدكتور ناصر الجيزاوي أن إجراء كشف المخدرات يأتي تطبيقا لكتاب دوري صادر عن مجلس الوزراء والأعلى للجامعات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: إن “الجامعة تحرص على تطبيق إجراءات صارمة لضمان سلامة وأمان المجتمع الجامعي، وأن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات أصبح من المتطلبات الأساسية لترقية أعضاء هيئة التدريس والعاملين”.
بدوره أكد منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن القرار مطبق في الجامعة منذ 3 أشهر كاملة، وفق ما نقل موقع “المصري اليوم”.
كما اعتبر أنه لا يوجد مبرر لرفض تنفيذ القرار، خاصة وأنه صادر عن مجلس الوزراء.
ووفق المصادر الحكومية، يأتي إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس تطبيقا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.
جدل مجتمعي
وكان الجدل بدأ عندما كتب عضو هيئة التدريس في المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد كمال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن عدد من الجامعات الحكومية، أعلنت تطبيق قرار كشف المخدرات، على أساتذة الجامعات كشرط للحصول على الترقية، وأنه لا يصح تطبيق هذا القرار على أساتذة الجامعات.
الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، اعتبر أن القانون المُطبّق على أعضاء هيئة التدريس 49 لسنة 1972 كاف للتعامل في جميع الحالات أن القانون رقم 73 لعام 2021 هو القانون المعمول به حاليًا، المادة الثانية من هذا القانون تحدد بشكل واضح الفئات التي يطبق عليها، ولا يوجد أي نص في القانون أو في القرار الوزاري رقم 584 أو 589 لعام 2024 يشير إلى تطبيق تحليل المخدرات، لترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
معتبرا انه بالنسبة للقرارات الإدارية الأخيرة، فإنها لا ترتبط بشكل مباشر بالموضوع المطروح، مشيرا إلى أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو الرجوع إلى النصوص القانونية وتفسيراتها الصحيحة، وليس الانسياق وراء أي معلومات غير مؤكدة.
إقالات عشوائية
وكوا الشهور الماضية، تزايدت عمليات إقالات الموظفين الحكوميين وموظفي الشركات، بعد إجراء تحليل مخدرات عشوائي، شتكى أصحابها من تناولهم أدوية برد وحساسية وأمراض مزمنة، تظهر في التحاليل أن العينة إيجابية، وهو ما شردهم بصورة غير مستحقة، وسط رفض حكومي بإجراء تلك التحاليل مرة ثانية، وههو ما يمثل لم كبير لهم ولأسرهم.
إحصاءات
ورغم انحفاض نسبة البطالة في الربع الثالث من عام 2024 لـ 6.7%، إلا أنها لا تعبر عن حقيقة عدد المشتغلين والمتعطلين عن العمل في مصر.
و يواجه مؤشر البطالة وتعريف المشتغلين، انتقادات من خبراء وباحثين، بسبب المنهجية التي يتبعها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي لا تقيس حجم العاطلين عن العمل بدقة، وتُضخم أعداد المشتغلين.
وانخفض معدل التشغيل من 40.8 % عام 2015 إلى 40.6 في يونيو 2024، بحسب بحث القوى العاملة الصادر عن “المركزي للإحصاء”.
ويُعرف معدل التشغيل، على أنه نسبة المشتغلين إلى إجمالي السكان في سن العمل (أكثر من 15 إلى 64 سنة)، يُستخدم هذا المعدل لقياس مدى استغلال الموارد البشرية في سوق العمل.
ويقدر عدد السكان في سن العمل بـ 65 مليون مصري/ة، وهم الأفراد المؤهلين للعمل، بغض النظر عن وضعهم الوظيفي (يُستثنى منهم الأطفال، المتقاعدون، ومن هم خارج قوة العمل)، بحسب جهاز الإحصاء، في حين يستند مؤشر البطالة، على قوة العمل، عن طريق استطلاع رأي لعينة من المواطنين ممثلة جغرافيًا، لقياس نسبة المشتغلين في مصر، من بين الأفراد (15 سنة فأكثر)، الذين يمارسون أي نشاط اقتصادي ولو لمدة ساعة خلال فترة أسبوع .
و يعني هذا أن أي فرد وجده باحثو “الإحصاء” يعمل ولو لمدة ساعة واحدة فقط، خلال مدة البحث (أسبوع)، يُصنف كمشتغل، وليس عاطل، وهو ما عَلقت عليه د.منى عزت استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي، في تصريحات سابقة لـ#متصدقش، بأن تلك المنهجية، قد تجعل المؤشر لا يعبر عن النسبة الواقعية بالفعل.
ويعتبر المؤشر أن الفرد الداخل في نزاع عمالي مع منشأته، في حكم المشتغل، وكذلك الفرد العامل في منشأة متوقفة عن العمل مؤقتًا، ويُعرّف مؤشر البطالة الصادر عن جهاز الإحصاء، العاطلين عن العمل “بأنهم الأشخاص يقدرون على أداء النشاط الاقتصادى ويرغبون فيه ويبحثون عنه ولكنهم لا يجدونه أي أن منهجية الإحصاء”، قَصرت المتعطلين على من “يرغبون ويبحثون” عن العمل فقط، ولا يجدونه، ويصل عدد اللذين في مصر رسميًا نحو 2.159 مليون فرد، خلال الربع الثالث من عام 2024، فيما يبلغ عدد المشتغلين لـ30.059 مليون فرد.
وصاحب الانخفاض الرقمي في نسبة البطالة إلى 6.7% حتى الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ13% منذ 10 سنوات، تدهورًا في مستويات العمل اللائق، وهو ما يؤثر على جودة الحياة.
وانخفضت نسبة المشتركون في التأمينات الاجتماعية من إجمالي المشتغلين بأجر، من 59.2% في عام 2014 إلى 39.2% في يونيو 2024، ونسبة المشتركون في تأمين صحي من 50.5% إلى 34.2%، بحسب “المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”.
وانخفضت أيضًا نسبة العاملين بعقد قانوني، خلال نفس الفترة، من 57.4% إلى 35.2%، والعاملون بعقد دائم من 68.3% إلى 63.7%.
ومع استعمال تحاليل المخدرات لتصفية موظفي الحكومة وقهر اساتة الجامعات، تسير مصر نحو خراب مؤكد إذ يميل أساتذة الجامعات العقول المفكرة لمصر، والصانعة للمستقبل، وقادة الرأي والفكر، وهو ما يجتهد السيسي لحرث المجتمع المصري وترسيخ مجتمع الـ50%، الذي يقوده العساكر والشاويشية وأنصاف المتعلمين.
