أسفرت معاملات الاقتصاد مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/سبتمبر 2024) عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 991.2 مليون دولار، حيث بلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 5.9 مليار دولار، بنسبة زيادة 110.5%.
وكشف البنك المركزي المصري الخميس 16 يناير، عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 110.5%.
وقال البنك المركزي خلال بيان، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر )، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.
وتضررت تدفقات النقد الأجنبي لقناة السويس على مدار العام الماضي بفعل اضطرابات البحر الأحمر على أثر هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بضائع الشحن العالمية للضغط لوقف الحرب الإسرائيلية في غزة بما أجبر هذه السفن إلى تغيير مسار مرورها من قناة السويس إلى رأس الرجاء.
وأضاف أنه قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية إلى نحو 4.8 مليار دولار.
وفيما يخص إيرادات السياحة، أشار البنك إلى أن إيرادات السياحة بلغت 4.8 مليار دولار في 2024-2025 بزيادة 8.2%، نتيجة لارتفاع عدد الليالي السياحية لتسجل نحو 51.6 مليون ليلة.
وتراجعت المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية في الخارج 59.7% لتسجل نحو 406.7 مليون دولار.
كما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3.8 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وذلك مع تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.7 مليار دولار.
