أكدت منصة “الموقف المصري” تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بصيغته الحالية والتي وافق عليها برلمان السيسي أثبت أن ما أطلق عليه “الحوار الوطني” كان مجرد مناورة سياسية خلال الأزمة الاقتصادية لا يرتبط بأهميته للمجتمع أو الصالح العام.
في تقرير بعنوان (دوامة الحبس الاحتياطي مستمرة في قانون الإجراءات الجنائية..الحكومة تخلف وعدها) إن ما يسمى ب
“الحوار الوطني” الذي استمرت مكلمته لشهور هو “حوار لا يسمعه النظام” بحسب منصة (الموقف المصري) المحسوبة على الليبراليين الذين كانوا طرفا رئيسيا في حضور هذه المكلمة التي لم تتخط الكلام إلى الفعل!
وأوضحت المنصة أنه في النهاية، أقر برلمان العسكر المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، دون الاستجابة لمقترحات الحوار الوطني حول تعديل القانون من أجل هذا الإجراء، في محاولة لإنهاء الحبس الاحتياطي غير القانوني لشهور طويلة وربما سنوات ضد معتقلي الرأي.
ووصفت المنصة أن “ما حدث هو تجاهل شبه كامل لكل النقاشات والتوصيات التي تقدمت خلال الفترة الماضية، بخصوص الحبس الاحتياطي، سواء ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أو ضمن الحوار الوطني.
وأشارت إلى أنه في سبتمبر الماضي أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا غامضا، قال فيه: “..ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف”.
وضمن 39 مادة أقرت في جلسة واحدة الاثنين 13 يناير، و171 مادة مررها نواب السيسي منذ بداية مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، إلى أن أتى الدور على المواد الخاصة بالحبس الاحتياطي، والمفروض كانت المبرر الذي أعلنته الحكومة لتمرير مشروعها لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
والمادة 112 ناقشها البرلمان لمدة نصف ساعة “فقط” وفقًا لموقع مدى مصر، والمفروض أنها كان لها النصيب الأكبر في الوقت في المناقشة، وهي الخاصة بالحبس الاحتياطي هي ومواد أخرى زي المادة 113.
وتساءلت المنصة عن توصيات مجلس أمناء “الحوار الوطني” حيث قال المجلس في بيانه: “إنه سيقوم بإعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لعبدالفتاح السيسي ليتخذ فيها ما يراه”!.
وبإشارة إلى المكلمة، قالت “الموقف المصري” ما هي التوصيات التي رفعها “أمناء” الحوار الوطني وما الذي خالفها في التعديلات؟ وما هي الصيغ الجديدة التي رفعت للسيسي ؟ وأين ذهبت الصيغ؟ موضحة أنها أسئلة ليس لها إجابة كما كل ما حصل في “الحوار الوطني”.
شكل الحبس الاحتياطي
ونصت تعديلات مشروع القانون الجديد على أن مدة الحبس الاحتياطي لا تزيد عن 4 أشهر للجنح، وسنة للجنايات، وسنة ونصف للجرائم التي عقوبتها تكون السجن المؤبد أو الإعدام، بعد ما كانت 6 أشهر وسنة ونصف وسنتين بالترتيب.
وذلك كان التعديل الوحيد في القانون، ورفض برلمان العسكر العديد من المقترحات الإجرائية التي تضمن عدم تجاوز نص القانون، وخلال سنوات مضت وما زالت يوجد معتقلين بعضهم تجاوز حبسه الاحتياطي لست سنوات من خلال التدوير، أو تجديد فترة الحبس الاحتياطي من خلال قضية جديدة منسوخة من سابقتها بعد انتهاء مدة الحبس القانونية في القضية القديمة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=921711883407627&set=a.113788360866654
