شهد أول يوم لامتحانات الشهادة الإعدادية تسريب الامتحانات بمجرد بدء الامتحان وتوزيع أوراق الأسئلة في اللجان بجانب ظاهرة الغش الجماعي التي شهدتها اللجان في أغلب محافظات الجمهورية، ما يؤكد انهيار المنظومة التعليمية في زمن الانقلاب وفشل تعليم الانقلاب في تنظيم الامتحانات وعجزها عن السيطرة على لجان الامتحانات .
كانت مجموعات الغش على تطبيق “تليجرام” قد تداولت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024-2025 خلال انعقاد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.
وتضمنت امتحانات الشهادة الإعدادية المتداولة محافظات: الإسكندرية والجيزة وأسيوط وسوهاج وكفر الشيخ والدقهلية والمنيا وقنا، والقاهرة.
وأعلنت المديريات التعليمية في تلك المحافظات أنها تجري تحقيقا في الأسئلة المتداولة من امتحانات الشهادة الإعدادية للتأكد من صحتها ومعرفة المتورط في نشرها خلال اللجان، واتخاذ الإجراءات اللازمة معه.
وشددت المديريات التعليمية على أن تصوير الأسئلة يعرض الطالب للحرمان من النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية، ويحرمه من دخول الاختبارات لمدة تصل إلى عامين.
كان امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية قد تم تداوله على جروبات الغش الإلكترونية، وتم تسريب صور الامتحانات بعد دقائق من توزيعها داخل اللجان.
ونشرت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور للورقة الامتحانية الخاصة بامتحان اللغة العربية وإجابات الأسئلة وذلك في معظم محافظات الجمهورية، وذلك في تحد للإجراءات التي أعلنت عنها تعليم الانقلاب لمنع الغش ومعاقبة المتورطين في نشر صور لأسئلة الامتحانات وإجابتها.
إجراءات صارمة
من جانبها زعمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب أنها اتخذت إجراءات صارمة لضمان سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 بشكل آمن وقانوني .
وقالت: إن “قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على أنه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، وأجوبتها أو ساعد في ذلك بأي وسيلةٍ كانت، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام لامتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، يُعاقَب بالتالي”.
– الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.
– دفع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
وأشارت إلى عقوبة الأشخاص المساعدين في نشر أو تسريب الامتحانات، موضحة أن القانون يعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج أسئلة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ودفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على حرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقًا، من أداء امتحان الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام نفسه، ويُعتبر راسبًا في كافة المواد الدراسية المقررة عليه.
ورغم هذه العقوبات وتلك التحذيرات إلا أن جروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي أعلنت عن تحديها لتعليم الانقلاب، مؤكدة أنها سوف تنشر الامتحانات مع اجابات على الأسئلة، وهو ما حدث بالفعل في امتحان اللغة العربية أول امتحانات الشهادة الإعدادية.
التعليم الجيد
من جانبه حذر الدكتور طلعت عبد الحميد، أستاذ أصول التربية بجامعة عين شمس، من أن تسريب الامتحانات يدمر مستقبل المنظومة التعليمية في مصر، ويحول دون تأهيل واعداد الطلاب ليكونوا مواطنين قادرين على ممارسة أدوارهم في المجتمع بشكل صحيح، موضحا أن المدارس من المفترض أن تكون هي أساس التربية والتعليم، لكن ذلك لم يتحقق في زمن الانقلاب ويبدو أنه لن يتحقق .
وقال «عبد الحميد»، في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب تركز على تطوير الامتحانات وليس المنظومة ككل، وبالتالي لابد من العمل على التطوير، مؤكدا أن التعليم قضية أمن قومي تحتاج إلى التطوير والاهتمام بها، لأن الطلاب هم أساس المستقبل وإعدادهم جيدًا يتطلب المزيد من الجهود من الوزارة والمسئولين عن المنظومة ككل.
وأشار إلى أن هدف التعليم لابد أن يكون إعداد مواطن قادر على تحمل مسئوليته وإدارة ذاته وقادر على الاختيار، وأن يكون فردا صالحا في المجتمع يستطيع تقديم يد العون في التطوير والبناء، مشددًا على أن الامتحانات ليست هي المعيار الحقيقي للتعليم الجيد للطالب، ولكن المعيار يتضمن ما استفاده على مدار سنوات الدراسة، وهذا هو المخرج المهم، ولابد أن يعطي التعليم قيما ومهارات ومعلومات وإلمام باتجاهات موجبة.
موقف صعب
وقال الخبير التربوي الدكتور مجدي حمزة: إن “تسريب الامتحانات موجود منذ سنوات سواء بالنسبة للشهادة الإعدادية أو الثانوية العامة، وهو ما يضعف موقف وزارة تعليم الانقلاب، لأن الغش أصبح أمرا متكررا ومتعمد،ا الأمر الذي يضع الوزارة في موقف صعب جدًا”.
وطالب «حمزة»، في تصريحات صحفية تعليم الانقلاب باعادة النظر بشكل جاد في هذه الأزمة، وأن تضع حدًا للتسريب خلال السنوات القادمة، من أجل حماية مستقبل الطلاب والمجتمع ككل.
وأشار إلى أن التسريب يجعل الطلاب يتساوون في التحصيل النهائي للمجموع، ويتساوى الطالب المجتهد والفاشل، مطالبًا بضرورة معاقبة المسئولين عن تسريب الامتحانات، خاصة وأن الامتحانات مالزالت مستمرة حتى الآن، وبعد فترة سيبدأ مارثوان الثانوية العامة.
وتساءل «حمزة» : هل سنشهد امتحانات الثانوية العامة تسريبا أيضًا ؟ مؤكدا أن التسريب ليس في صالح الطلاب أبدًا فهو يساوي بينهم، مما يسبب اليأس والحزن لديهم، وهو أيضًا يعرض مستواهم التعليمي للخطر، وينتقلون للمراحل الدراسية القادمة وهم ضعاف المستوى .
وشدد على ضرورة تكثيف الرقابة على الامتحانات ومسارها حتى الوصول للطلاب دون تسريب، الذي يعد آفة كبيرة في التعليم في الوقت الراهن.
